برلماني: الدعم النقدي يضمن وصوله لمستحقيه إذا تم وضع شروط عادلة
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
أشاد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان بالاهتمام الكبير من الحكومة بقضية تحول الدعم العيني إلى نقدي، بهدف نجاح وصول دعم الدولة ومساعداتها إلى المستحقين وتلبية احتياجات المواطنين المختلفة من الاحتياجات والسلع الأساسية، مشيرًا إلى أن نحو أكثر من 60 مليون شخص يستفيدون من منظومة الدعم والأسعار المخفضة للسلع الغذائية الأساسية بمنافذ البيع التابعة إلى الحكومة بالإضافة إلى دعم الخبز لصالح ملايين آخرين.
وأكد " المير " فى بيان له أصدره اليوم أن الدعم النقدى يضمن وصول الأموال المخصصة لدعم لكل من يستحقونه بالفعل من المواطنين ولكن ذلك الأمر لن يتحقق إلا من خلال وجود عدالة حقيقية فى شروط تقديم الدعم النقدى مطالباً من مجلس أمناء الحوار الوطني وضع هذه الشروط عند وضع قضية تحول الدعم العيني إلى نقدي إلى على طاولة الحوار المجتمعي واجراء حوارات واسعة بمشاركة متخصصين وخبراء وجميع القوى والتيارات والوزارات والمؤسسات ذات الصلة
وأعرب المهندس حسن المير عن أمله فى أن تخرج توصيات الحوار الوطنى عن هذا الملف الشائك الذى فشلت جميع الحكومات السابقة فى حسمه وتسبب فى اهدار الموارد المالية المخصصة للدعم واصبح هناك المليارات من الجنيهات المخصصة للدعم تصل إلى غير من يستحقونه مشيراً إلى ضرورة اتخاذ جميع الاجراءات التى تكفل تحقيق الإصلاحات المنشودة وبما يحقق مصلحة الوطن والمواطن بدعم الفئات المستحقة من الأسر الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية التي تتحملها الدولة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأعلن المهندس حسن المير تأييده التام لإعلان مجلس أمناء الحوار الوطني بدء استقبال المقترحات والتصورات المكتوبة من جميع الكيانات والجهات التي ترغب في المشاركة، بداية والمتعلقة بملف تحول الدعم العيني إلى نقدي، وأيهما أفضل لوصول الدعم إلى مستحقيه مشيراً إلى أن هذا الأمر يضمن الوصول إلى نتائج وتوصيات تتميز بالحيادية والشفافية، لتحقيق الهدف الأساسي وهو ضمان وصول الدعم أي كان شكله لكل من يستحقونه فعلاً
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب البرلمان الحكومة المواطنين
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون تجارى : مصر استعادت زمام الأمور بفضل الاحتياطي النقدي الكبير والقضاء على السوق السوداء للدولار
قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، وخبير التشريعات الاقتصادية، إن الآثار السلبية الوحيدة تتمثل في الحرب الدائرة في المنطقة، والتي أثرت على دخل قناة السويس، مقدرًا الخسائر المصرية في العام الماضي وهذا العام بأكثر من 15 مليار دولار بسبب انخفاض دخل القناة جراء المعارك في البحر الأحمر، ومع ذلك أكد أن كل الأمور الاقتصادية في مصر متزنة وقوية جدًا، وشهية الاستثمار العالمي في مصر إيجابية جدًا.
ودعا "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، إلى الثقة في التقارير الإيجابية الصادرة عن المنظمات الدولية، تمامًا كما يتم التعاطي مع التوصيات السلبية، مشيرًا إلى أن المصريين كافحوا وتعبوا للوفاء بالتزاماتهم، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية للجنيه المصري ليست هي الموجودة في السوق، وأن البنك الدولي أشار إلى أنه مقوم بأقل من قيمته بحوالي 25-30% بسبب الأزمات.
وأوضح أن مصر استعادت زمام الأمور بفضل الاحتياطي النقدي الكبير، وتحويلات العاملين في الخارج المستقرة، والقضاء على السوق السوداء للدولار، مؤكدًا أن المطلوب من الحكومة والبنك المركزي هو الاستمرار على مثل هذا الأداء من الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وشدد على ضرورة الاستمرار في إعادة الهيكلة للاقتصاد المصري، مع الأخذ في الاعتبار المعايير الإنسانية في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية التي قد تؤثر على المواطنين، مشيرًا إلى أن جاذبية مصر لرؤوس الأموال العالمية تتجلى في الاستثمارات في مشروعات مثل رأس الحكمة والساحل الشمالي، حيث أصبح الأثرياء الأوروبيون يُقبلون على شراء العقارات وإنشاء المصانع، مما يؤكد أن مصر أصبحت بيئة آمنة وجاذبة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام