لو أرضك فيها مشكلة.. «الزراعة» تقدم خدمة تحليل التربة بأسعار رمزية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أعلن معمل خصوبة التربة بالغربية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن الإجراءات التي يجب اتباعها للحصول على تحليل رسمي معتمد للتربة قبل الزراعة، ما يساهم في إعطاء مؤشر عن مدى إتاحة العنصر الغذائي في التربة، ومدى خطورة وجود أي نقص أو زيادة في العناصر بالنسبة للمحاصيل التي سيتم زراعتها، حيث تعتبر أساس لتقدير الاحتياجات السمادية للمحصول الذي سيزرع، ما يؤدي في النهاية لزيادة الربح وإنتاجية المحصول على المدى البعيد.
وفيما يتعلق بالإجراءات المطلوبة للقيام بعملية تحليل التربة، فيجب تقديم البيانات التالية:
- الاسم وعنوان العميل والتليفون.
- موقع الأرض.
- المساحة.
- تحديد سبب الشكوى لطلب التحليل.
- المحصول السابق والمحصول المراد زراعته، أو المحصول المستديم بالأرض إذا كانت أشجار مستديمة.
- طريقة الري ونوع المياه.
أسعار رمزية لتحليل التربةوأكد المعمل أنه يقوم باتخاذ اللازم على النحو الآتي:
- تحصيل قيمة التحليل طبقا للأسعار الرمزية وإعطاء العميل إيصالا رسميا معتمدا.
- يتم بعدها المعاينة وأخذ العينات.
- يتم تحليل العينات بالمعمل.
- يقوم المعمل بإصدار التوصيات الفنية اللازمة.
- يتم تحديد احتياجات التربة والنباتات من الأسمدة.
- اقتراح التوصية السمادية المناسبة.
- وضع البرنامج السمادي المناسب لكل مزرعة من حيث نوع السماد والصورة المناسبة، كمية السماد من كل عنصر، مواعيد أستخدام السماد، طريقة إضافة السماد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التربة الزراعة السماد
إقرأ أيضاً:
بعد تحليل الحكومة لـ 55 ألف سائق .. كيف واجه القانون ظاهرة تعاطي المخدرات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة ملفات عمل الوزارة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن محاور عمل الوزارة تتمثل في الحماية والرعاية الاجتماعية، وكذا التنمية والتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى الإصلاح التشريعي والمؤسسي، لافتة إلى تكليف رئيس مجلس الوزراء بإعداد إطار عام للحماية الاجتماعية في مصر موضحة أن للحماية الاجتماعية 22 برنامجًا تقدمه الجهات والوزارات المعنية، وتمثل نسبة الوزارة حوالي 60% من اجمالي برامج الحماية الاجتماعية.
وقالت الوزير إنه تم إجراء الكشف عن تعاطي المخدرات عقب ذلك الحادث على ما يقرب من 55.5 ألف سائق، خلال الفترة من 27 يونيو حتى 27 يوليو 2025، في جميع المحافظات، بالتعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووزارة الداخلية، مع تنفيذ حملة توعوية موسعة للسائقين استفاد منها نحو 13.700 سائق في 20 محافظة.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية