الثروة السمكية: الطحالب الدقيقة ستوفر 13 مليون طن من الأعلاف بحلول 2030
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أكد المهندس رياض الفقيه مدير عام المركز الوطني للثروة السمكية، أن الطحالب كنز أخضر ولها دورًا فعالًا في قيام صناعات متقدمة لإنتاج المواد الطبية والتجميلية، وإنتاج المكملات الغذائية وغيرها من المواد ذات القيمة المضافة العالية، وكذلك توفير فرص عمل جديدة، فضلًا عن خفض التأثيرات البيئية الضارة الناتجة عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال استهلاك كميات كبيرة من هذا الغاز في استزراع الأعشاب البحرية، مؤكدًا أن الميز النسبية التي تحظى بها المملكة تميزها عن غيرها من بلدان العالم لعمل خطوات وقفزات تجارية مهمة في هذا المجال.
وأوضح ”الفقيه“ أن صناعة الطحالب تكتسب أهمية خاصة في المملكة، بوصفها برنامجًا حيويًا اقتصاديًا يسهم في تحقيق الاستدامة لقطاع صناعة الأعلاف، وتقليل التكاليف وتحسين جودة الأعلاف المستخدمة في القطاعات الزراعية كافة.
أخبار متعلقة القنصل الإندونيسي لـ "اليوم": 500 ألف اندونيسي ينعمون بحياة كريمة في المملكةاعتماد لائحتي المنشآت الاجتماعية غير الحكومية والبرامج المهنية لذوي الإعاقة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الطحالب كنز أخضر ولها دورًا فعالًا في قيام صناعات متقدمة لإنتاج المواد الطبية والتجميلية var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });تنوع هائل للطحالب بالمملكة
وتملك المملكة لا سيماء في البحر الأحمر تنوع هائل من الأعشاب البحرية، التي تشكل مورد طبيعي هام والتي قد تدخل في صناعات عديدة كالأعلاف والأسمدة والمنتجات الكيميائية "الآجار" والصيدلانية والطبية والزراعية إضافة إلى استخدامات مباشرة في تغذية الانسان والحيوان.
وأكد أن خطة المملكة لزراعة الطحالب وإنتاجها على نطاق صناعي تتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030 من خلال زيادة أمنها الغذائي المحلي وتقليل اعتمادها على الأعلاف والمواد الخام المستوردة.
وتهدف تلك المشاريع إلى توفير المواد الخام لتغذية المواشي وتقليل الاعتماد على استيرادها من خارج المملكة، تحقيقاً للأمن الغذائي والزراعي المستدام في المملكة، فالمملكة تستورد حالياً معظم المواد الخام التي تحتاجها لإنتاج الأعلاف الحيوانية - البروتين والدهون والكربوهيدرات - من دول مثل البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية.
ولكن مع الأبحاث الرائدة التي نفذت في المملكة يمكن أن تصبح الطحالب الدقيقة المنتجة محلياً بديلاً عن 13 مليون طن من مواد الأعلاف المستوردة التي يُتوقع أن تحتاجها المملكة سنوياً بحلول عام 2030.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });
وبيّن أن هذه المبادرات تساهم في تحقيق هدف ثالث لرؤية 2030، وهو تحسين مهارات القوى العاملة في المملكة العربية السعودية وتنويع اقتصادها.
بالإضافة إلى توسيع نطاق العمليات لضمان نجاح إنتاج الطحالب تجارياً، واشار إلى ان المراكز المتخصصة في ”كاوست“ مثلا تقدم تدريباً عملياً في كل من إنتاج الطحالب والاستزراع المائي للجيل القادم من المتخصصين والمهنيين السعوديينأول مسح للأعشاب البحرية
وأضاف أن المركز الوطني للثروة السمكية قد قام بإجراء أول مسح ساحلي لاكتشاف أهم أنواع الأعشاب البحرية "الطحالب الكبيرة" في البحر الأحمر ودراستها بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووقع الاختيار على نوعين من الأعشاب البحرية وهما Ulva lactuca "من الطحالب الخضراء ويسمى خس البحر" وGracilaria arcuata "أحد أنواع الطحالب الحمراء".
وأوضح أن الدارسة التي استمرت عامين خلال الفترة 2009 و2010 و2011 تركزت على الاستفادة من معالجة مياه صرف استزراع اسماك البطي البحري Oreochromis spilurus ودراسة معدل النمو في كتلة الطحالب إضافة إلى تحليل كمية البروتين الموجودة في الوزن الجاف من هذه الطحالب لإمكانية ان يتم استخدام هذا الطحالب في صناعة الاعلاف.
يأتي ذلك ضمن الجهود الوطنية في سبيل تطوير قطاع الاستزراع المائي في المملكة والاستفادة من الموارد البحرية المتاحة، سعت المملكة منذ سنوات لتطوير ونقل تقنيات إنتاج وتصنيع الأعشاب البحرية "Seaweed" وقد كانت المملكة عقدت ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة عدد من اتفاقيات التعاون مع دول رائدة في هذا المجال مثل هولندا وأقيمت العديد من ورش العمل المتخصصة التي استقطبت خبراء وشركات دولية معنية بإنتاج الأعشاب البحرية.
وحققت تلك الدراسات نتائج إيجابية ومشجعة لإمكانية استزراعها في المملكة بكميات تجارية، وأن إنتاج الطحالب الدقيقة هي تقنية مجدية ومستدامة وموثوقة للمملكة ليس فقط لإنتاج المواد الخام لتغذية الحيوانات، ولكن أيضاً لعزل ثاني أكسيد الكربون، والمعالجة الحيوية للمياه العذبة والمياه قليلة الملوحة، والأهم من ذلك، مياه البحر، وحتى إنتاج مستقلبات عالية القيمة يمكن استخدامها في صناعات تتراوح من علف الحيوانات إلى الأدوية".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 جدة الثروة السمكية الطحالب الدقيقة الأعشاب البحریة المواد الخام فی المملکة article img ratio
إقرأ أيضاً:
حكومة أخنوش تعلن رفع عدد الأطر الصحية إلى 45 طبيباً لكل 10 آلاف مواطن بحلول 2030
زنقة 20 ا الرباط
تعول الحكومة المغربية على سلسلة من الإصلاحات البنيوية والاستثمارات الاستراتيجية لتعزيز العرض الصحي ورفع عدد مهنيي الصحة إلى 45 لكل 10.000 نسمة بحلول سنة 2030، بعدما كان العدد لا يتجاوز 17,4 لكل 10.000 نسمة سنة 2022، وذلك في إطار السعي إلى بلوغ المعايير التي توصي بها منظمة الصحة العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن هذا التحول يمر عبر تدابير تشمل تحسين جاذبية القطاع العام، وتكثيف التكوين، والاستثمار في البنية التحتية، واستقطاب الكفاءات الطبية الأجنبية.
وجاء هذا التوضيح ضمن جواب كتابي على سؤال للنائب البرلماني إدريس السنتيسي حول مسار تفعيل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية، حيث أقر الوزير بأن ندرة الأطر الطبية والتمريضية لا تزال تمثل التحدي الأكبر أمام المنظومة الصحية، مشيراً إلى أن الأسباب تعود أساساً إلى ضعف جاذبية القطاع العمومي، والهجرة الطبية نحو الخارج، والتوزيع غير المتكافئ للموارد البشرية داخل المملكة، خاصة بالعالم القروي والمناطق النائية.
وفي مواجهة هذا الواقع، أوضح الوزير أن الوزارة أطلقت برنامجاً استثمارياً تتجاوز كلفته 3 مليارات درهم، موجه لتعزيز التكوين والتدريب المهني، وتوسيع طاقة الاستيعاب في مؤسسات التعليم العالي في المجال الصحي، حيث سجلت نسبة تطور المقاعد البيداغوجية المخصصة لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان 88% بين سنتي 2019 و2024، مع برمجة فتح 7543 مقعداً ابتداء من سنة 2027.
أما على مستوى تكوين الممرضين وتقنيي الصحة، فقد شهدت الطاقة الاستيعابية نمواً بـ 206% بالنسبة لسلك الإجازة، وبلغ عدد المقاعد سنة 2024 حوالي 8360 مقعداً، في حين قفزت النسبة في سلك الماستر إلى 353% مقارنة بسنة 2020، مع برمجة فتح 11.900 مقعد بيداغوجي ابتداء من سنة 2029.
كما يجري الإعداد لإحداث 16 فريق بحث و4 مختبرات بسلك الدكتوراه داخل المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، إلى جانب الرفع التدريجي من عدد المناصب المخصصة لمباريات الإقامة الطبية، سواء التعاقدية أو غير التعاقدية.
ولمواجهة الخصاص الحاد في بعض التخصصات، أفاد الوزير أن الحكومة اعتمدت آليات مبتكرة، مثل البرنامج الطبي الجهوي لتوزيع الكفاءات الطبية حسب خصوصية كل جهة، وتفويض صلاحيات التوظيف للمصالح اللاممركزة منذ أواخر 2020، مما يمنح الجهات مرونة أكبر في تدبير الموارد البشرية الصحية محلياً.
وفي السياق نفسه، أشار الوزير إلى أن القانون رقم 33.21 الخاص بمزاولة الأطباء الأجانب للمهنة بالمغرب قد مكّن من فتح المجال أمام استقطاب كفاءات أجنبية، خاصة في التخصصات التي تعاني من خصاص مزمن، مبرزاً أن عدد الأطباء الأجانب الذين يزاولون حالياً بالمغرب بلغ 580 طبيباً.