مصادر لـ«الأسبوع»: غرفة صناعة الأدوية تجري إحصاء للشركات للحصول على تمويل بفائدة 15%
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
علمت «الأسبوع» أن غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل بدأت في إحصاء الشركات والمصانع العاملة في القطاع، بهدف تحديد احتياجاتها من آلات ومعدات وخامات تشغيل، وذلك ضمن إطار مبادرة التمويل الصناعي بفائدة سنوية متناقصة تصل إلى 15%.
وأكدت مصادر لـ«الأسبوع»، أن تمويل الشركات في إطار مبادرة دعم الصناعة بفائدة 15% سيتم بناءً على حجم أعمالها السنوية ومدى الجدارة الائتمانية الخاصة بها، كما أن القائمة النهائية للشركات المستحقة سيتم إرسالها إلى اتحاد الصناعات المصرية، الذي سيقوم بدوره بإبلاغ وزارة الصناعة.
ومن المقرر أن تستحوذ شركات تصنيع الأدوية المتعلقة بعلاج الأورام والمضادات الحيوية على الجزء الأكبر من هذا الإحصاء، نظرًا لحاجة هذه القطاعات الماسة إلى تمويل الآلات وخامات التشغيل، وتأتي هذه الخطوة عقب موافقة وزارة الصناعة الأسبوع الماضي على إطلاق مبادرة لتمويل القطاعات الصناعية بفائدة 15% سنويًا، بعد أن منحتها وزارة المالية صلاحية تحديد القطاعات التي ستحصل على التمويل.
وأوضحت المصادر أن وزارة المالية ستكون الجهة التي تتحمل فارق السداد في الفائدة، وليست وزارة الصناعة، وذلك نظرًا لأن أسعار الفائدة الحالية تصل إلى 28.25%.
وكشف وزير المالية السابق، محمد معيط، في وقت سابق، عن وضع حد أقصي لمبادرة تمويل القطاع الصناعي بفائدة منخفضه عند 120 مليار جنيه.
اقرأ أيضاً«البنك المركزي» يطرح أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه اليوم
وزير قطاع الأعمال يبحث مع وفد من البنك الدولي تعزيز التعاون المشترك
البنك المركزي: زيادة عدد مراكز خدمات تطوير الأعمال إلى 116 بـ 24 محافظة لدعم رواد الأعمال والشركات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية وزارة الصناعة صناعة الأدوية دعم القطاع الصناعي مبادرة الصناعة مبادرة تمويل بفائدة 15 تمويل القطاع الصناعي
إقرأ أيضاً:
المالية تصدر موجهات حاسمة لضبط أداء شركات التعدين
وجّه د. جبريل إبراهيم وزير المالية ضرورة تفعيل القوانين التي تحكم العلاقة بين الحكومة والشركات العاملة في قطاع التعدين بما فيها شركات الإمتياز والشركات العاملة في مخلفات التعدين وتفعيل آلية تحصيل متأخرات نصيب الحكومة من الرسوم المفروضة عليها قبل نهاية العام الجاري مع التطبيق الصارم لتلك القوانيين .جاء ذلك لدي إجتماعه الاثنين بوزير المعادن ووكيل وزارة المالية ومستشارها القانوني ومديري العموم بوزارة المعادن بمجمع الوزارات ببورتسودان داعيا لتقسيط أو تأجيل أقساط التمويل للشركات بموافقة وزارة المالية. مؤكداً إهتمام الحكومة بضبط أداء قطاع التعدين ؛ ومراجعة القوانين والتشريعات المنظمة لعمله.فيما أكد الأستاذ نور الدائم محمد أحمد طه وزير المعادن إحكام التنسيق مع وزارة المالية على كآفة المستويات بهدف الخروج برؤية موحدة لتطوير أداء قطاع التعدين وتحقيق المصلحة العامة.وتم إستعراض تقرير وافي حول أداء القطاع والتحديات التي تواجهه وسبل معالجتها.وأكد الأستاذ عبد الله إبراهيم وكيل وزارة المالية ضرورة مراجعة ديون الحكومة على الشركات بواسطة المراجع العام بجانب مراجعة إتفاقيات الإمتياز وعقود العمل والإعفاءات الممنوحة للشركات ومراجعة أدائها. مؤكداً ضرورة تفعيل ضبط الأداء المالي والمحاسبي بكل شركة بدءًا من مرحلة الإستكشاف وحتى الإنتاج.وتم التأكيد على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين لمتابعة الأداء في كآفة مراحله.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب