باحث سياسي: تهديد نتنياهو باجتياح لبنان بريا يخالف القوانين الدولية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
قال توفيق شومان، الباحث السياسي، إن زيارة وزير الخارجية الفرنسي للبنان لا تحمل أي أخبار جديدة تخص قضية لبنان غير المقترح الأمريكي الفرنسي الذي أسقطه نتنياهو في الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن المقترح كان يدعو لوقف إطلاق النار لمدة 21 يوما.
الموقف اللبناني اليوم يؤكد التوافق بين جميع الجهاتوأضاف «شومان» خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الموقف اللبناني اليوم يؤكد على الوحدة والتوافق بين مختلف الجهات اللبنانية، مشيرا إلى أن نتنياهو مستمر في مخالفة القوانين الدولية ويهدد بغزو لبنان بريا.
وأوضح أن عرض لبنان للقرارت المتخذة من جانبه على الموفد الفرنسي يدل على التزام بيروت بقرارات مجلس الأمن الدولي، كما يجب على نتنياهو الالتزام بها.
وعقب على تصريحات الأمين العام لحزب الله التي تفيد بأن القدرات العسكرية للحزب لا تزال جيدة وأنهم مستعدون لأي تدخل بري قد يحدث من جانب الاحتلال الإسرائيلي، قائلا: «هناك نوع من التفاهم بين المقاومة اللبنانية والجهات الرسمية، وتصريح رئيس وزراء لبنان نبيه بري بأن بيروت ملتزمة بالقانون رقم 1701 الذي جرى بموجبه حل النزاع اللبناني الإسرائيلي، أتى بعد مشاورة المقاومة اللبنانية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لبنان حزب الله المقاومة اللبنانية
إقرأ أيضاً:
بريطانيا المنافقة تتحرّش بـ"الجنائية الدولية" لحماية نتنياهو
◄ لندن هددت المحكمة بوقف التمويل والانسحاب من "نظام روما"
◄ بريطانيا أظهرت الالتزام بقرار المحكمة وفي السر تدعم مجرمي الحرب
الرؤية- غرفة الأخبار
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والخروج من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إن مضت في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأشار خان في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعا عن قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي 23 أبريل 2024، إلى أنه تلقى اتصالا هاتفيا حازما من مسؤول بريطاني لم يكشف عن هويته. لكن تقارير إعلامية رجحت أن يكون المتصل وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وأضاف خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت أمر غير متناسب. وأوضح المدعي العام -وهو بريطاني من أصول باكستانية- أن التهديدات البريطانية لم تكن الوحيدة، فقد تلقى أيضا تحذيرات من مسؤول أميركي بأن إصدار مذكرات التوقيف سيؤدي إلى "عواقب كارثية".
وخلال مكالمة أخرى في الأول من مايو 2024، حذره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن تنفيذ المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الأسرى الإسرائيليين.
وفي مواجهته لدعوات تأجيل إصدار مذكرة التوقيف، قال خان إنه أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وكشف خان أنه أصر على إرسال رد قوي من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء المذكرات، "بعد أن رأى أن الرد الأولي كان ضعيفا". كذلك، أوضح المدعي العام للجنائية الدولية أنه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم اختصاص المحكمة وإمكانية محاكمة نتنياهو وجالانت و3 مسؤولين من حماس.
وعبرت عدة دول أوروبية عن التزامها بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مما أجبره على تفادي المرور في أجواء هذه الدول الأوروبية خوفا من اعتقاله.
وإذا كانت بريطانيا، حاولت سرا إنقاذ نتنياهو فإنها لم تعارض علنا مذكرة توقيفه، بل أبدت احترام المحكمة وأكدت التزامها بميثاق روما الأساسي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن "ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد.
وجاء ذلك تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الأخير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال، قال لامي: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة