من أميركا إلى الشرق الأوسط.. قاعدة جديدة لتصدير رقائق الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة التجارة الأميركية، الاثنين، عن قاعدة قد تسهّل شحن شرائح الذكاء الاصطناعي إلى مراكز البيانات في منطقة الشرق الأوسط.
ومنذ أكتوبر 2023، ألزمت السلطات الأميركية المُصدّرين بالحصول على تراخيص قبل شحن رقائق متقدمة إلى أجزاء من الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
وبموجب القاعدة الجديدة، ستكون مراكز البيانات قادرة على التقدم للحصول على تصنيف يُعرف باسم "المستخدم النهائي المعتمد"، مما سيسمح لها تلقي الشرائح بموجب ترخيص عام، بدلا من الحاجة إلى أن يحصل الموردون الأميركيون على تراخيص فردية لشحنها إليهم، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.
وقال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة ستعمل مع مراكز البيانات التي تتقدم بطلب للاستفادة من البرنامج، وأيضا الحكومات المضيفة لضمان سلامة وأمن التكنولوجيا.
صفقة بين مايكروسوفت وشركة إماراتية "تثير القلق" في الولايات المتحدة تثير صفقة أبرمت بين مايكروسوفت الأميركية وشركة "G42" الإماراتية، القلق في الولايات المتحدة من أن يؤدي نقل رقائق وأدوات متطورة للذكاء الاصطناعي إلى أخطار على الأمن القومي. وتأتي هذه الخطوة وسط مخاوف متزايدة في واشنطن من أن الشرق الأوسط قد يصبح قناة للصين للحصول على رقائق أميركية متقدمة يُمنع شحنها مباشرة إلى الصين.
وكانت شركة "جي42"، وهي شركة مختصة بالذكاء الاصطناعي في الإمارات وتتمتع بعلاقات قديمة مع الصين، محور هذه المخاوف.
وفي أبريل الماضي أعلنت شركة مايكروسوفت أنها ستستثمر 1.5مليار دولار في "جي 42"، وأنها تخطط لتزويد الشركة بالرقائق وأوزان النماذج، وهي بيانات متطورة تعمل على تحسين قدرة نموذج الذكاء الاصطناعي على محاكاة التفكير البشري.
وأثارت الصفقة تساؤلات من أعضاء بالكونغرس يتخذون نهجاً متشددا مع الصين، رغم إعلان "جي 42" في فبراير 2024 انسحابها من الصين، وقبولها القيود التي فرضتها عليها الولايات المتحدة للعمل مع الشركات الأميركية.
ولم ترد الشركة التي تمتلك مراكز بيانات، على طلب تعليق لرويترز.
وقالت وزارة التجارة الأميركية في بيان إن مراكز البيانات التي تتقدم بطلب للحصول على البرنامج ستخضع لعملية مراجعة صارمة للتأكد من وجود الضمانات اللازمة لمنع تحويل التكنولوجيا الأميركية أو استخدامها بطرق تعارض الأمن القومي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة مراکز البیانات الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
الصين تؤكد التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة
الصين – أكدت الصين إبرام اتفاق تجاري أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشددة على ضرورة التزام كلا الجانبين بالتوافق الذي تم التوصل إليه.
وقد جاء الاتفاق بعد مكالمة هاتفية جرت الأسبوع الماضي بين ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، وأسفرت عن تهدئة مؤقتة لحرب تجارية محتدمة بين أكبر اقتصادين في العالم.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، خلال مؤتمر صحفي دوري: “لطالما التزمت الصين بوعودها وقدمت نتائج ملموسة. والآن، وبعد التوصل إلى توافق، ينبغي على الجانبين احترامه والوفاء به”.
وكانت هذه المكالمة قد أنهت حالة من الجمود ظهرت بعد أسابيع من توقيع اتفاق أولي في جنيف. وقد تلتها محادثات في لندن، وصفتها واشنطن بأنها أضافت “مضمونا عمليا” إلى اتفاق جنيف، بهدف تخفيف الرسوم الجمركية الانتقامية المتبادلة.
لكن الاتفاق الأولي تعثر بسبب استمرار الصين في فرض قيود على صادرات المعادن، وهو ما دفع إدارة ترامب إلى الرد بفرض قيود على تصدير بعض المنتجات التقنية إلى الصين، من بينها برامج تصميم أشباه الموصلات، ومحركات الطائرات النفاثة للطائرات الصينية، وسلع تكنولوجية أخرى.
وقد أعرب ترامب عن رضاه الكامل تجاه الاتفاق التجاري، وقال عبر منصّة “تروث سوشيال”: “اتفاقنا مع الصين تم، وهو الآن في انتظار الموافقة النهائية بيني وبين الرئيس شي”.
وأضاف ترامب: “ستقوم الصين بتوريد المغناطيسات الكاملة وأي عناصر نادرة ضرورية بشكل مسبق، وفي المقابل سنفي نحن بما اتُّفق عليه، بما في ذلك السماح للطلاب الصينيين بالدراسة في جامعاتنا وكلياتنا (وهو أمر لطالما شجعته). نحن نحصل على رسوم جمركية إجمالية بنسبة 55%، بينما تحصل الصين على 10%”.
ورغم الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق، ما تزال تفاصيله وآلية تنفيذه غير واضحة حتى الآن.
ومن جانبه، أوضح مسؤول في البيت الأبيض أن نسبة الـ55% التي أشار إليها ترامب تمثل مجموع ثلاث فئات من الرسوم: الأولى هي رسم أساسي بنسبة 10% على الواردات من معظم شركاء التجارة الأميركيين، والثانية بنسبة 20% على الواردات الصينية المرتبطة باتهام الصين بعدم بذل الجهد الكافي لوقف تدفق مادة الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، والثالثة هي رسوم قائمة مسبقا بنسبة 25% فرضت على الواردات الصينية خلال الولاية الرئاسية الأولى للرئيس ترامب.
وبذلك، يتضح أن الاتفاق الجديد لا ينهي التوترات بشكل كامل، بل يمثل خطوة جديدة في مسار طويل من المفاوضات والتجاذبات التجارية بين الجانبين، في ظل استمرار عدم وضوح العديد من بنود الاتفاق والتزامات الطرفين بشأن تنفيذه.
المصدر: “رويترز”
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك