ما هو دور إيران في اختيار الأمين العام الجديد لحزب الله؟
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
طهران- في ظل التغيرات الجيوسياسية الحادة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، يبرز في طهران تساؤل محوري حول مستقبل حزب الله اللبناني، الحليف الأقوى لإيران في المنطقة، بعد اغتيال أمينه العام حسن نصر الله، الذي يعد أحد أبرز الشخصيات القيادية في الشرق الأوسط.
ووسط هذه المعطيات، يثار السؤال حول الدور الذي ستلعبه إيران في اختيار قيادة جديدة للحزب، خاصة وأن طهران هي الممول الرئيسي والداعم العسكري والسياسي لحزب الله، والذي يعتمد بشكل كبير على الدعم الإيراني في استمراره كقوة إقليمية.
إيران، التي تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع حزب الله، لن تترك مسألة اختيار الأمين العام الجديد للحزب للصدفة بحسب مراقبين إيرانيين. فباعتبارها الراعية الأساسية له منذ تأسيسه في الثمانينيات، تُعنى طهران بعمق بتحديد القيادة الجديدة، وذلك لضمان استمرارية الخط الإستراتيجي المتوافق مع سياساتها الإقليمية.
وترى الأوساط الإيرانية أنه بالنظر إلى الدور الحاسم الذي لعبه حسن نصر الله في تعزيز مكانة حزب الله، فإن اختيار خليفته لن يكون مجرد مسألة تنظيمية داخلية بل قضية ذات أبعاد إقليمية تتجاوز لبنان، وقد تمتد تأثيراتها إلى ساحات الصراع مع إسرائيل وإلى عمق التحالفات الإيرانية في سوريا والعراق واليمن.
حسن نصر الله، الذي اختزل في شخصه الحزب وتمتع بكاريزما فريدة جعلت منه رمزا للمقاومة اللبنانية ضد الاحتلال الإسرائيلي، خلق تحديا كبيرا لأي قائد جديد قد يخلفه، وهو ما يجب على خليفته أن يتحلى به من وجهة نظر المحللين الإيرانيين.
وسيتعين على الأمين العام الجديد أيضا مواجهة تحديات داخلية تتعلق بإعادة بناء الثقة بين القاعدة الشعبية للحزب التي ربما اهتزت جراء خسارة نصر الله، وإثبات قدرته على القيادة في ظل الظروف الصعبة، وأخرى خارجية في التعامل مع الضغوط الإسرائيلية المتزايدة، والتي تسعى لتغيير معادلة الصراع في لبنان بشكل جذري.
مهمة صعبة للغاية
في هذا السياق، رأى الباحث في قضايا الشرق الأوسط محمد خواجوئي أن ما يهم إيران كداعمة لحزب الله في عملية تعيين أمين عام جديد، هو أن يتمكن حزب الله من إعادة بناء نفسه وإحيائه تنظيميا بعد اغتيال هرمه القيادي.
لكن التمادي الاستخباراتي الإسرائيلي بشأن حزب الله، والذي ألحق به الكثير من الضرر، هو أحد التحديات في طريق تعيين أمين عام جديد وقادة جدد، حيث إن احتمال اغتيال وجوه جديدة لا يزال قائما وهذا سيجعل من إحياء الحزب أمرا صعبا، ويبدو أن قوات الأمن الإيرانية وفيلق القدس سيكون لها مهمة خاصة في هذا المجال، وفق رأي الباحث.
وقال خواجوئي في حديثه للجزيرة نت إن المهمة الأكثر إلحاحا للأمين العام الجديد هي كيفية التعامل مع الحرب الحالية مع إسرائيل، حيث إنه من خلال العمليات الأمنية المركزة خلال الأسبوعين الماضيين، وجهت إسرائيل ضربة غير مسبوقة لحزب الله، وأصبحت لها اليد العليا ضده.
ويرى الباحث أن الطريقة التي سيواجه بها حزب الله هذه الظروف، والإجراء الذي سيتخذه لإحياء نفسه ولو إلى حد ما وعدم السماح بتثبيت المعادلة الأمنية التي تريدها إسرائيل، ستكون مهمة الأمين العام الجديد، وهي مهمة صعبة للغاية.
وتابع "من بين مهام الأمين العام الجديد إعادة الهيكلة التنظيمية لحزب الله ورفع معنويات الهيئة الداعمة له بعد الإخفاقات الأخيرة وكيفية مواجهة الأوضاع السياسية داخل لبنان".
ورأى خواجوئي أنه إذا فرضت إسرائيل على حزب الله ما يتجاوز الترتيبات الأمنية الواردة في القرار 1701، فمن الطبيعي أن يشكل ذلك هزيمة كبيرة لحزب الله، وسيؤثر ذلك على مكانته في الساحة الداخلية اللبنانية.
وخلص إلى أنه ستنخفض تحركات حزب الله على الساحة الإقليمية، لكن إذا تمكن حزب الله من ضرب إسرائيل في الأيام المقبلة بحيث يتوصل الطرفان أخيرا إلى اتفاق للعودة إلى الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في القرار 1701، ففي هذا الوضع يمكن لحزب الله أن يعتبر ذلك نجاحا على الرغم من الضربات غير المسبوقة التي تعرض لها.
الكاريزما والعلاقات
من جانبه، توقع الباحث في الشؤون العربية علي رضا مجيدي أن يرأس الحزب بعد اغتيال حسن نصر الله هاشم صفي الدين.
وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن هاشم صفي الدين كان في مدينة قم الإيرانية وعاد إلى لبنان تلبية لدعوة حسن نصر الله وأصبح رئيسا للمجلس التنفيذي للحزب، ولا شك أن هذا الأمر تم بتنسيق مع طهران.
وقال إن نصر الله كان يتمتع بكاريزما عالية جدا، ولكن صفي الدين كذلك يمتلك شيئا من الكاريزما التي تميزه، كما أن علاقات صفي الدين كذلك بمستوى علاقات نصر الله.
وفيما يتعلق بتأثير الكاريزما على الحزب، رأى مجيدي أنه يجب أن ننتظر المستقبل، لكنه لفت إلى أن الحزب كان يمر بظروف أصعب من الآن عند اغتيال عباس الموسوي، ونجح الحزب باجتياز تلك المرحلة.
واعتبر مجيدي أنه على المدى البعيد، ومن الجانب الإستراتيجي، فإن هذا الاغتيال يضر الاحتلال الإسرائيلي وإن كان من حيث التكتيك والمدى القصير يظهر وكأنه انتصار لتل أبيب. وختم بأن المعادلات في المنطقة ستتغير وسنشهد قواعد اشتباك جديدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الأمین العام الجدید حسن نصر الله لحزب الله صفی الدین حزب الله
إقرأ أيضاً:
فتنة «الأمين والمقر»وبالونات الاختبار الإعلامية
رغم كل ما تمر به من أزمة وجودية تكاد تعصف بها -خاصة في السنوات العشرين الأخيرة- والتراجع الحاد في مستوى الثقة الشعبية في دورها وأهميتها وقدرتها على الفعل، عادت جامعة الدول العربية لتكون في دائرة الضوء خلال هذا الأسبوع، وأثارت جدلا إعلاميا واسعا لم يقتصر على وسائل الإعلام التقليدية، وامتد إلى شبكات التواصل الاجتماعي، وشاركت فيه قطاعات واسعة من النشطاء من مختلف الدول العربية.
الجدل الحالي الذي يحيط بالجامعة العربية لا يتعلق بمواقفها الحالية - خاصة من حرب الإبادة الجماعية في غزة -، والحروب والصراعات والأزمات العربية الأخرى، وإنما يتعلق بإعادة النظر فيها، وفي أدوارها، وفاعليتها؛ كونها مؤسسة العمل العربي المشترك الأكبر التي كان يعول عليها كثيرا في نصرة القضايا العربية.
مع قرب انتهاء الفترة الثانية للأمين العام الحالي للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في سبتمبر القادم؛ سارع البعض إلى استباق الأحداث كالعادة، وأعاد طرح السؤال القديم الجديد، وهو: هل سيكون الأمين العام الجديد مصريا أيضا كمن سبقوه منذ تأسيس الجامعة في القاهرة في عام 1945، باستثناء فترة نقل مقر الجامعة إلى تونس في أعقاب المقاطعة العربية لمصر على خلفية توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل؟ ومن هذا السؤال تفرعت أسئلة جديدة حول مقر الجامعة ولماذا يبقى في القاهرة، ولا يُدور بين الدول، أو ينقل إلى دولة أخرى محددة تظن أنها أكثر جدارة من مصر لاحتضان الجامعة؟
الطرح الذي كان قصيرا، وقدمه دون مبرر ودون سابق إنذار كاتب مصري تحول إلى نقاش وصراخ، وتكهنات، وحرب إعلامية تضمنت تقارير صحفية، وتلفزيونية، وملصقات، وتغريدات، واستطلاعات رأي على شبكات التواصل الاجتماعي، شارك فيها أعداد غفيرة من مستخدمي هذه الشبكات. وتبلور هذا النقاش في طرح اسم وزير خارجية خليجي سابق ليكون الأمين العام الجديد للجامعة، وطرح اسم مدينة عربية في نفس الدولة الخليجية ليكون مقرا للجامعة، والمبرر هو تراجع الدور المصري في المنطقة، وصعود قوى عربية جديدة تستحق أن تتولى بنفسها مسؤولية إدارة العمل العربي المشترك، وإدارة الجامعة العربية. يبدو هذا الطرح استكمالا لجهود سابقة استمرت لسنوات عبر جيوش إلكترونية تروج لما أسمته بـ«عاصمة القرار العربي». وهي الفكرة التي تتردد في الفضاء الرقمي منذ سنوات، ورسخت لدى البعض بوعي أو بدون وعي، وبحكم التأثير التراكمي طويل المدى قناعة خادعة بصحتها.
الكاتب المصري الذي أشعل فتيل فتنة «الأمين والمقر» كتب على صفحته بفيسبوك ملصقا يقترح فيه نقل مقر الجامعة العربية إلى عاصمة خليجية. ومن ذلك الملصق تولدت مئات الملصقات التي تعزف نفس النغمة بتعبيرات مختلفة، وشارك فيها كتاب ومثقفون، ومستشارون لحكام دول، مطالبين بتدوير منصب الأمين العام للجامعة الذي «حان وقت انتقاله إلى الخليج العربي؛ حيث مركز الثقل العربي الجديد»؛ حسب وصف أحدهم.
في تقديري أننا أمام بالونة أو بالونات اختبار إعلامية تستهدف التمهيد لقرار عربي قد يحقق رغبة البعض في شق الصف العربي الذي لم يعد يحتمل مزيدا من الشقوق، وإنهاء فكرة الجامعة العربية، والقضاء عليها؛ إرضاء لبعض القوى الإقليمية والدولية التي قد تزعجها بعض بيانات التنديد والشجب والاستنكار التي يصدرها الأمين العام، أو أمانة الجامعة بين الحين والآخر، والتي لا تتعدى مرحلة «الكلام»، وأصبحت محفوظة من كثرة تكرارها.
يعلم من أطلقوا هذه البالونات الحارقة أن المطلب الثاني الذي يتعلق بنقل مقر الجامعة من القاهرة غير واقعي، ويتعارض مع نص المادة العاشرة من الميثاق الصادر في مارس 1945، والتي تنص على أن «تكون القاهرة المقر الدائم لجامعة الدول العربية»، ويتطلب تحقيقه موافقة ثلثي الدول الأعضاء في مجلس الجامعة لتعديل ميثاق الجامعة وفق المادة التاسعة عشرة. أما المطلب الأول الخاص باختيار أمين عام غير مصري للجامعة؛ فإنه يواجه عقبات كثيرة خاصة أنه يتعارض مع العرف السائد في أن يكون الأمين العام من مواطني دولة المقر.
الخطورة في الأمر أن الرد المصري الشعبي وليس الرسمي بالطبع جاء حادا، وهو ما جعل الأمر برمته مقدمة لفتنة إعلامية ورقمية جارفة طالب فيها بعض النشطاء المصريين بانسحاب بلادهم من الجامعة العربية، بل بحذف كلمة «العربية» من اسم الدولة؛ ليصبح «جمهورية مصر». كما طالب البعض بأن يرافق عملية نقل المقر نقل نحو 16 مليون لاجئ عربي تحتضنهم مصر دون تمييز من أبناء سوريا، والسودان، وفلسطين، والعراق، واليمن إلى دولة المقر الجديدة !
هل تستحق الجامعة وأمينها ومقرها كل هذا الجدل؟ يكاد يجمع العرب على فشل منظومة الجامعة العربية بشكل عام. فقد فشلت في كل الاختبارات التي تعرضت لها، ولم تحقق إنجازا واحدا يمكن الفخر به. وحسب تعبير أحد المشاركين في استطلاع للرأي نشرته إحدى المنصات الإعلامية على فيسبوك «فإن الجامعة العربية فشلت في إقامة تحالف عسكري موحد، أو بناء جيش عربي موحد قادر على الدفاع عن الدول العربية. وفشلت في تشكيل حتى قوات حفظ سلام عربية قادرة على فرض السلم في مناطق النزاع العربية في السودان، والصومال، واليمن، وسوريا، وليبيا، وغزة. وفشلت في إقامة سوق عربي مشترك، وفي فتح الحدود بين الدول العربية، وفى إنشاء عملة عربية موحدة، وفي مد خطوط سكك حديدية لتسهيل التجارة.
والفشل الأكبر كان في قضية فلسطين بوجه عام والحرب الإسرائيلية الهمجية على غزة. ولعل من أطرف وربما أصدق الردود المنشورة، وأكثرها تكرارا في التعليقات الخاصة بهذا الاستطلاع هو اقتراح نقل المقر إلى تل أبيب، واختيار رئيس الوزراء دولة الكيان الصهيوني نتنياهو أو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أمينا عاما جديد لها !
أمام هذا الفشل وتراث عدم الثقة الشعبية العربية فيها؛ فإن السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: ما الذي يدفع البعض إلى هذه الحرب الكلامية غير الضرورية حول الجامعة وأمينها ومقرها؟ وهل سيؤدى نقل المقر، أو تغيير جنسية الأمين العام إلى إحداث أي تغيير في قوة وفاعلية الجامعة التي تعاني منذ سنوات حالة موت سريري؟
أعتقد أن الجامعة العربية لا تحتاج في الوقت الراهن إلى كل ذلك الجدل الإعلامي الذي لا يقدم ولا يؤخر، بقدر ما تحتاج إلى بعض الهدوء، حتى تنتهي بسلام.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة