«المستقلين الجدد» يرحب بإعلان القضايا الإقليمية أولوية على أجندة الحوار الوطني
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
رحب حزب المستقلين الجدد، برئاسة الدكتور هشام عناني، بإعلان مجلس أمناء الحوار الوطني بأن القضايا الإقليمية والأمن القومي أولوية للحوار، وذلك استجابة لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بطرح هذه الموضوعات على أجندة الحوار الوطني.
وقال الدكتور هشام عناني، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن طرح هذه القضايا على أجندة الحوار الوطني في هذا التوقيت يعد أمرا هام جدا، نظرا للاضطراب الإقليمي الكبير الذي تشهده المنطقة، ولا سيما أن هناك اتساع خطير في رقعه الصراع العسكري في المنطقة.
وأكد رئيس حزب المستقلين الجدد، أن الحوار الوطني أصبح أكثر تماسا مع نبض الشارع وأكثر تفاعلا مع كل القصايا الهامة والتي تمس الوطن، مضيفا: «نرحب بما أعلنه الحوار الوطني بشأن وضع برنامج متكامل لطرح قضية الدعم»، مشيرا إلى أهمية ذلك الملف، نظرا لأن تلك القضية تهم أكثر من 62% من السكان، وبالتالي فهي أحد أهم القضايا على مدار عقود طويلة.
وتابع عناني: «ما يشوب قضية الدعم من بعض المظاهر السلبية التي ينتج عنها حصول غير المستحقين للدعم على مخصصات من الدعم، يعد إهدار للمال العام، يتطلب سرعة بحث أفضل الوسائل والأشكال والأدوات لضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع إهدار الأموال».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحوار الوطني القضايا الإقليمية حزب المستقلين الجدد المستقلين الجدد أجندة الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
هل تعاد الإجراءات إذا فقدت أوراق التحقيق في القضايا؟ القانون يجيب
يتساءل العديد من المواطنين عن الموقف القانوني حال فقد أوراق القضية كلها أو بعضها، وهل تعاد الاجراءات من جديد .
طبقا لنص المادة 559 من قانون الاجراءات الجنائية، فإنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.
و إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هى إجراء ما تراه من التحقيق.
و يُعد قانون الإجراءات الجنائية أحد أهم القوانين التي تساهم في تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان، لذلك أصبحت هناك حاجة مُلحة لإعادة النظر في القانون الحالي الذي يتضمن إشكاليات لا تتناسب مع التطورات الاجتماعية الحالية، ولا تتسق أيضا مع القوانين والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التي تتبناها الدولة المصرية.