وزيرة البيئة تطلق أولى جلسات الحوار المجتمعي "التغيرات المناخية .. الوضع الحالي والآفاق المستقبلية"
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تحت رعاية وزارة البيئة وبالتعاون مع المكتب العربي للشباب والبيئة، أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أولى جلسات الحوار المجتمعي، التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع المكتب العربي، تحت عنوان «التغيرات المناخية.. الوضع الحالي والآفاق المستقبلية»، ضمن برنامج الحكومة الجديد بمشاركة ممثلين عن محافظات إقليم القاهرة الكبرى، وتشمل محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وذلك بمقر المركز البيئي الثقافي التعليمي «بيت القاهرة» بالفسطاط.
أوضحت فؤاد ، أن الحوارات المجتمعية التي تم إقرارها في محور البيئة ببرنامج الحكومة الجديدة، سيتم تنفيذ عددًا منها سنوياً في موضوعات متعددة في مختلف المحافظات، للاستماع لشواغل المواطنين ورؤاهم وعرض رؤى وإجراءات الحكومة للوصول لتوافق حولها لتيسير العمل على سد الفجوات، مشيرة أن جلسات الحوار المجتمعي هذا العام ستركز على تغير المناخ، حيث تُعقد جلسات الحوار المجتمعي بمشاركة كافة فئات المجتمع، بهدف التعريف بالاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، بالإضافة إلى تبادل الأفكار، ومناقشة المبادرات المجتمعية، التي من شأنها المساهمة في تحقيق الأولويات الوطنية، والحد من تأثيرات التغيرات المناخية في مصر.
تضمنت الكلمات الافتتاحية للجلسة الأولى للحوار المجتمعي مشاركة كل من الدكتور عماد الدين عدلي، رئيس مجلس إدارة المكتب العربي للشباب والبيئة، والمهندسة سماح صالح، رئيس وحدة التنمية المستدامة ووحدة المرأة بوزارة البيئة، كما استعرضت المهندسة ليديا عليوة، مدير عام المشروعات والتكنولوجيا بالإدارة المركزية للتغيرات المناخية، الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، حيث تناولت التعريف بالاستراتيجية وأهدافها، وأهم الجهود والإنجازات التي تم تنفيذها في إطار عمل الاستراتيجية، وكذلك التعريف بأهم التوجهات الوطنية لتحفيز عمل الاستراتيجية.
وقدم الدكتور محمد حسن، مدير مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، عرضاً للتعريف بمحاور وأهداف المشروع، كما شهدت الفعاليات جلسة حوارية تضمنت مناقشة مفتوحة، حول مجموعة من المحاور، شملت أهم تأثيرات التغيرات المناخية على المستوى المحلي ومدى تأثير ذلك على قطاعات التنمية المختلفة، وآليات توطين أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 داخل البرامج وسياسات التنمية، وأهم أدوار المجتمع المدني والقطاعات المتخصصة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وفرص التشبيك المتاحة لتعزيز التواصل الفعال بين الأطراف المعنية وذات الصلة.
يأتي إطلاق الحوار المجتمعي حول التغيرات المناخية، في إطار اهتمام الدولة المصرية بقضايا البيئة الوطنية والعالمية، لاسيما المرتبطة بالتغيرات المناخية، وتأثيراتها المباشرة على تحقيق أهداف مصر التنموية، وفي ضوء تنفيذ الهدف الخاص بـ«الحوكمة»، ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتوجهات وزارة البيئة في سياق برنامج الحكومة.
وفى سياق متصل، وتحت رعاية وزارة البيئة، وضمن أنشطة الوزارة للحوار المجتمعي، شهدت الوزارة فعاليات الندوة العلمية التي تنظمها جمعية كتاب البيئة وجمعية بيئة بلا حدود، وإطلاق تطبيق الكترونى للطاقة الجديدة والمتجددة (جرين طاقة)، بحضور ممثلي وزارة البيئة وعدد من السادة الصحفيين وممثلي جمعيتي كتاب البيئة، وبيئة بلا حدود وممثلي المجتمع المدني، وذلك بالمركز الثقافي البيئي التعليمي (بيت القاهرة) بالفسطاط
تضمنت فعاليات اليوم نقاشات مثمرة حول الوعي البيئي والمساهمة فى تفعيل المبادرات والمشروعات البيئية الواعدة التى تحافظ على الطبيعة والتنوع البيولوجي والموارد الطبيعية، إضافة إلى المبادرات المختلفة التى تسهم في الحد من ظاهرة التغيرات المناخية.
وشهدت فعاليات الندوة توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين الجمعيتين، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك لدعم أنشطة وبرامج الحفاظ على البيئة في مصر تحت رعاية وزارة البيئة، بما في ذلك الحملات التوعوية، والمشاريع التي تعمل على الحفاظ على البيئة ، ومشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة ومبادرات الزراعة المستدامة والتشجير التي تهدف للمساهمة في الحد من تأثير التغيرات المناخية.
كما تم إطلاق تطبيق الكترونى للطاقة الجديدة والمتجددة (جرين طاقة) وهو أول تطبيق مصري مبني على تقنيات الذكاء الاصطناعي يهدف إلى نشر ثقافة استخدام الطاقة الخضراء بين جميع فئات المجتمع، وإتاحة هذا التطبيق للمهتمين بموضوعات الطاقة الشمسية، حيث يمكن للجميع استخدام هذا التطبيق بشكل جيد من خلال هذا الرابط
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ibmewbf.greenTaqa
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة البيئة ياسمين فؤاد البيئة جلسات الحوار المجتمعي التغيرات المناخية برنامج الحكومة الجديد القاهرة جلسات الحوار المجتمعی التغیرات المناخیة وزارة البیئة
إقرأ أيضاً:
المشاط: مصر لديها تجربة رائدة في تمويل التنمية وحشد الشراكات الدولية وتنفيذ المنصات الوطنية المحفزة للاستثمارات المناخية
خلال فعاليات اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول العرض الأولي لتقرير «ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025»، الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وشارك في الفعالية آنا إيزابيل كزافييه، وزيرة الدولةلشؤون التعاون والعلاقات الخارجية البرتغالية، / أنطونليس غارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجلالتنمية (AECID)، سيسيليا أوغاز إسترادا، نائبةالمدير العام والمديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي والبرمجةوالسياسات، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO)، والدكتور فرانك هوفمان، رئيس وحدة شؤون دولجنوب أفريقيا، وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية(BMZ)، وغيرهم من الشركاء.
وفي مستهل كلمتها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لحكومة جنوب أفريقيا، استعرضت ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى إطلاقها قريبًا، موضحة أنها توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعمل على تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وذكرت أن مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بما يحفز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الفعالية تهدف إلى تقديم عرض تمهيدي للتقرير المرتقب “ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025”، والذي يأتي في إطار الشراكة الممتدة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وبدعم من عدد من الشركاء الدوليين، موضحة أن هذا التقرير يقدم رؤى تحليلية وسياسية مهمة تركّز على قضايا التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مع إبراز الدور الحيوي للاستثمار في البنية التحتية كوسيلة لتسريع هذا التحول.
وأشارت "المشاط" إلى موضوعات التقرير التي تتقاطع مع عدد من المبادرات القائمة في إطار مجموعة العشرين، لا سيما مبادرة “دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نمواً”، التي أُطلقت في عام 2016 لتعزيز القدرات الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الصناعية في أفريقيا، كما يكمل هذا الجهد مبادرة الاتفاق مع أفريقيا (Compact with Africa)، التي تركّز على تعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال إصلاح السياسات وتعزيز الشراكات المؤسسية.
وأكدت «المشاط»، أن الدول الإفريقية واجهت تكاليف أكبر مقارنة بالدول المتقدمة، وبالرغم من أن مشهد تمويل العمل المناخي في إفريقيا لعام 2024 يشهد نموًا ملحوظًا، إلا أنه مازالت هناك فجوة في توفير احتياجات تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا ودعم جهود التنمية.
كما تطرقت إلى مشكلة الديون في قارة أفريقيا وتوقعات ارتفاع مدفوعات خدمة الدين وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية، وأهمية تفعيل المبادرات الدولية الهادفة للتغلب على تلك الأزمة التي تحول دون تمكين العديد من دول القارة من القيام بدورها في تحقيق التنمية.
وأشارت إلى المنصات الوطنية بقيادة الدول وهي تعتبر أداة محورية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى منصة “نُوَفِّي” في مصر، التي حصلت على دعم مؤسسي قوي من شركاء التنموية متعددي الأطراف والثنائيين، كما تتضمن المنصة آليات دعم فني متكاملة، تشمل التحضير للمشاريع، وبناء القدرات، والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة، للانتقال من التعهدات المناخية للتنفيذ الفعلي.
وأكدت أنه في ضوء دورها الإقليمي والدولي المحوري، فإن مصر تسهم في النقاشات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “مؤسسات مالية عادلة”، من خلال دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال رئاستها لمؤتمر COP27، الذي يُبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على أدوات التمويل المبتكر التي تمكّن من حشد استثمارات واسعة النطاق، تتجاوز النُهج التقليدية في تمويل التنمية، مشيرة إلى تجربة مصر الرائدة في استخدام آلية مبادلة الديون كأداة لتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، وتُمثّل هذه الآلية وسيلة مزدوجة لتخفيف الضغط على المالية العامة، وفي الوقت نفسه تسريع التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية.
وأكدت حرص مصر على تطوير إطار مؤسسي شامل لضمان توافق تدفقات التمويل مع أولويات الدولة وأهدافها التنموية، حيث كانت مصر الدولة الأولى في المنطقة التي تُطلق “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تُحدد الفجوات التمويلية عبر سبعة قطاعات ذات أولوية، كما ترصد مصادر التمويل الحالية—سواء كانت عامة أو خاصة، محلية أو دولية، ثم تطوّر خارطة طريق لتوسيع هذه الموارد من خلال أدوات تمويل مبتكرة، كما تهدف إلى تحفيز مُشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال آليات حوكمة منسقة، وتوفير إطار موحد لحشد رؤوس الأموال الوطنية والدولية على نحو فعّال.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية