تدشين منتج "التمويل الطبي" من "مُزن"
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت مزن للصيرفة الإسلامية من البنك الوطني العماني إطلاق منتج التمويل الطبي، والذي صُمم لتقديم خيارات تمويل مرنة للراغبين في الحصول على العلاج الطبي والرعاية الصحية داخل السلطنة أو خارجها، حيث يوفر هذا المنتج المبتكر السلاسة والسهولة لإدارة تكاليف الرعاية الصحية.
وقالت سليمة بنت عبيد المرزوقية رئيسة مُزن للصيرفة الإسلامية: "سعداء بتدشين منتجنا الجديد للتمويل الطبي، والذي ينسجم مع استراتيجيتنا حول تقديم حلول مصرفية تركز في الأساس على العملاء واحتياجاتهم، ولأن الرعاية الصحية هي على رأس الأولويات دائما، قمنا بتوفير خيار تمويلي يضمن حصول عملائنا على أفضل رعاية طبيّة ممكنة، سواء داخل السلطنة أو خارجها".
وتعتمد خدمة التمويل الطبي المقدمة من مزن على مفهوم "الإجارة"، حيث توفر الخدمة خيارات تمويل العلاج الطبي والرعاية الصحية للأفراد وعائلاتهم، كما يتميز المنتج بالمرونة وذلك من خلال إمكانية اختيار العملاء لمركزهم الطبّي المفضل للعلاج، إضافة لذلك تمويل رحلة العلاج بأكملها عند الرغبة للعلاج خارج السلطنة، حيث يشمل ذلك تذاكر الطيران، حجوزات الفنادق، وخدمة النقل من وإلى المطار، بالإضافة إلى الفواتير الطبية وغيرها من المصاريف الأخرى طوال الرحلة العلاجيّة.
وصُمم منتج التمويل الطبي من مزن للصيرفة الإسلامية ليمتاز بالمرونة، حيث تصل فترة التمويل إلى 10 سنوات الأمر الذي يسمح للعملاء بالتركيز على رفاهيتهم دون تحمل ضغوطات مالية كبيرة لتكون رحلة العلاج مريحة وسهلة.
يشار إلى أن مزن تمضي قدما نحو سعيها المتواصل لترسيخ مكانتها الرائدة في قطاع الصيرفة الإسلامية من خلال تقديم حلول تمويلية مصممة خصيصا لتلبية احتياجات جميع فئات المجتمع، إذ يأتي إطلاق منتج التمويل الطبي في إطار إستراتيجيتها الرامية إلى توسيع شبكة عملائها، وتعزيز الوعي حول مجموعة منتجاتها المتنوعة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بوتسوانا تفرض ملكية محلية بنسبة 24% في مشاريع التعدين الجديدة
دخلت تعديلات جديدة على قانون المناجم والمعادن في بوتسوانا حيّز التنفيذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول، حيث تلزم شركات التعدين ببيع حصة لا تقل عن 24% من أي امتيازات جديدة لمستثمرين محليين، في حال لم تمارس الحكومة حقها في شراء هذه الحصة.
وكان القانون السابق يمنح الحكومة حق الاستحواذ على 15% من أسهم أي مشروع تعدين عند منحه الترخيص، مع إمكانية رفع النسبة في مشاريع الألماس.
لكن التعديل الجديد يرفع سقف الملكية المحلية، في خطوة تقول السلطات إنها تهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين في استغلال الثروات الطبيعية، وضمان استفادة الاقتصاد الوطني من عوائد التعدين.
أكبر منتج للألماس ومركز للنحاس
وتُعد بوتسوانا أكبر منتج للألماس في العالم من حيث القيمة، كما تسعى لتثبيت موقعها كوجهة صاعدة في مجال استخراج النحاس.
ويُنتظر أن يسهم القانون الجديد في جذب صناديق التقاعد المحلية والمستثمرين الوطنيين إلى قطاع التعدين، بما يوسع قاعدة المساهمين ويقلل من هيمنة الشركات الأجنبية.
من ناحيتها، أوضحت وزارة المعادن والطاقة في بيان أن التشريع لا يقتصر على رفع نسب الملكية المحلية، بل يفرض أيضا على الشركات إنشاء صناديق لإعادة تأهيل البيئة بعد انتهاء عمليات التعدين، إضافة إلى تشجيع الأنشطة المرتبطة بالقيمة المضافة داخل البلاد.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة