حكم الحجامة والتداوي بها في الشريعة الإسلامية
تاريخ النشر: 14th, October 2025 GMT
الحجامة.. تعد الحجامة من وسائل الاستشفاء الموروثة الواردة في السنة النبوية، إلا أن تغيُّر البيئة والزمن مع تنوع الأمراض وتعقدها مع تطور سبل العلاج في عصرنا الحاضر يوجب الرجوع في معرفة نفعها وكيفية ممارستها إلى الأطباء المختصين المؤهلين المرخص لهم فيها من قِبل الجهات الطبية المعتمدة.
مفهوم الحجامة في اللغة والاصطلاح:
والحجامة في اللغة: مأخوذة من الحَجْم؛ وهو: المَصُّ، وتُسَمَّى أيضًا: الفَصْد، وفي الاصطلاح: مص الدم الفاسد وسحبه من الجسم عن طريق الكاسات لتنقيته من الشوائب الرديئة والأخلاط الضارة، وهي مِن الوسائل العلاجية التي عرفتها الحضارات البشرية القديمة؛ كالآشوريين والفراعنة والصينيين والإغريق، حتى ذكر المؤرخون أن الحكيم اليوناني أبقراط الملقب بأبي الطب الحديث كان يستخدمها بشكلَيْها الجافة والرطبة، وذكر صاحب "كشف الظنون" (2/ 1446) أن له كتاب "الفصد والحجامة".
حكم تداوي المريض بالحجامة بعد استشارة الطبيب المختص
والحجامة وإن كانت من الموروثات الطبية التي أجازها الشرع في أصلها، ووردت بها السنة القولية والفعلية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنها من الوسائل الاستشفائية التي تفتقر إلى معرفة مواضع نفعها وضررها؛ فقد جاء في الطب الموروث أنها كما تنفع فقد تضر، وعرَّف العلماءُ السابقون علم الحجامة بأنه: علمٌ يُتعَرَّف به أحوالُ الحجامة، وكيفيةُ شرطها ومَصِّها بالمِحْجَمَة، وأنها في أي موضع من البدن نافعةٌ، وفي أي موضع مُضِرَّةٌ، إلى غير ذلك من الأحوال؛ كما يقول العلامة طاش كبرى زاده في "مفتاح السعادة" (1/ 326، ط. دار الكتب العلمية).
حكم الحجامة والتداوي بها من الأمراض في الشريعة الإسلامية والسنن النبوية
وأمور الاستشفاء ووسائل العلاج مبناها على التجربة والوجود، والأعراض والأمراض تختلف من بيئة إلى بيئة ومن زمن إلى زمن، واختلاف الأدواء يصاحبه اختلاف الأدوية، ولذلك فإنه يشترط فيها أن يقوم بها الشخص المختص المرخص له بالقيام بمثل هذا النوع مِن العلاج، مع ضرورة الالتزام بالتعقيم الكامل للأدوات وتوفير الجو الملائم لإجرائها، ويجب اللجوء في ذلك إلى الأطباء الثقات المختصين وأخذ رأيهم والالتزام بمشورتهم في مدى مواءمة الحجامة لعلاج المرض الذي يشكو منه المريض، وهل تفيده أو لا تفيده.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحجامة حكم الحجامة
إقرأ أيضاً:
أيمن غنيم: الاقتصاد المصري يستعيد ثقة العالم.. والاستقرار السياسي يصنع بيئة نمو مستدام
قال الدكتور أيمن غنيم، أستاذ الإدارة والخبير الاقتصادي والقانوني، إن رفع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني لمصر إلى “B” وتأكيد فيتش لنفس التقييم يُمثل تتويجًا لجهود الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الدولة منذ سنوات، ويعكس إدراك المجتمع المالي الدولي لصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على مواصلة النمو رغم الاضطرابات العالمية.
وأضاف أن هذا القرار جاء نتيجة مباشرة للإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة والبنك المركزي، حيث تراجع معدل التضخم إلى 14.4% في يونيو 2025 بعدما كان قد تجاوز 38% في 2023، إلى جانب ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 48.7 مليار دولار، وهو ما دعم استقرار الجنيه المصري وزاد من ثقة المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المحلي.
وأشار غنيم إلى أن الاقتصاد المصري سجّل معدل نمو بلغ 4% خلال العام المالي 2024/2025، مع توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بارتفاعه إلى 4.6% في العام المقبل، في وقت لا يتجاوز فيه متوسط النمو العالمي 3%، وهو ما يعزز مكانة مصر كأحد أسرع الاقتصادات نموًا في المنطقة.
وأوضح أن السياسة المالية المنضبطة كانت أحد أعمدة هذا النجاح، إذ بلغ عجز الموازنة نحو 7.4% من الناتج المحلي، بينما حققت الدولة فائضًا أوليًا قياسيًا بلغ 629 مليار جنيه (3.6% من الناتج المحلي)، وهو إنجاز يعكس كفاءة الإدارة المالية وقدرتها على تمويل التزاماتها دون توسع مفرط في الاقتراض.
وأكد أن المشروعات القومية الكبرى مثل تنمية محور قناة السويس، وشبكات الطرق والموانئ، ومشروعات الطاقة المتجددة في السخنة والزعفرانة، أسهمت في خلق فرص عمل ضخمة وتنشيط قطاعات الصناعة والخدمات، لتصبح هذه المشروعات قاطرة النمو الحقيقية في الجمهورية الجديدة.
ولفت إلى أن قطاع السياحة يعيش مرحلة ازدهار جديدة، بعدما تجاوزت إيراداته 14.1 مليار دولار في 2024 مع توقعات بتخطي 18 مليار دولار في 2026، مدفوعًا بعودة الأسواق الأوروبية والآسيوية وافتتاح المتحف المصري الكبير، مما جعل السياحة من أهم مصادر النقد الأجنبي.
وأوضح غنيم أن مصر أصبحت اليوم واحة استقرار سياسي في الشرق الأوسط، وهو ما ينعكس مباشرة على ثقة المستثمرين وشركات السياحة العالمية. هذا الاستقرار هو الركيزة التي تبنى عليها التنمية، وهو ما يميز مصر في محيط مضطرب تعصف به الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية.
وأشار إلى أن هذا المناخ المستقر مكّن مصر من عقد شراكات اقتصادية استراتيجية مع قوى كبرى مثل الصين وروسيا والهند، إلى جانب شراكات ممتدة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في مجالات الطاقة والتصنيع والتمويل، ما جعل الاقتصاد المصري أكثر تنوعًا وقدرة على الصمود.
وأضاف أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس كان خطوة مدروسة نحو توسيع آفاق التمويل والتجارة، حيث ستتيح عضوية بنك التنمية الجديد للمجموعة الحصول على تمويلات طويلة الأجل بشروط ميسرة، فضلًا عن فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية في دول تمثل أكثر من نصف سكان العالم تقريبًا.
وشدّد على أن لمصر ثقلًا جيوسياسيًا فريدًا يجعلها محورًا إقليميًا للطاقة واللوجستيات، حيث يمر عبرها أهم شريان تجاري في العالم هو قناة السويس، وتعمل حاليًا على تطوير مناطقها الاقتصادية لتصبح مركزًا صناعيًا وتجاريا عالميًا يخدم إفريقيا وآسيا وأوروبا.
وأوضح أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت إلى نحو 85% بعد أن تجاوزت 93% قبل عامين، نتيجة إدارة رشيدة للمديونية وإعادة هيكلة بعض الالتزامات الخارجية وتمديد آجال السداد، مما يعزز متانة الموقف المالي.
وأضاف أن رفع التصنيف الائتماني سينعكس إيجابًا على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وخفض تكلفة التمويل المحلي والخارجي، بما يتيح للقطاع الخاص فرصًا أوسع للنمو وتوسيع أنشطته الإنتاجية والخدمية، في ظل خطة الدولة لرفع مساهمته في الاقتصاد إلى 60% بحلول 2030.
واختتم أيمن غنيم مقاله بالتأكيد على أن رفع التصنيف الائتماني هو شهادة جديدة على نجاح الجمهورية الجديدة في التحول من إدارة الأزمات إلى صناعة التنمية المستدامة، وأن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتت تمتلك اقتصادًا أكثر توازنًا واستقلالًا وقدرة على مواجهة التحديات بثقة واستقرار.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة