مشيرة خطاب: الفلاحون لهم دور رئيسي وقوي في دعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورشة عمل تحت عنوان «معًا لدعم حقوق الفلاح المصري»؛ وذلك استكمالًا لتنفيذ خطة عمل اللجنة لمتابعة أوضاع الفلاحين وتعزيز حقوقهم، في إطار اهتمام المجلس بحماية وتعزيز حقوق الفلاح، وضرورة العمل علي إرساء النهج الحقوقي في جميع القطاعات، ومنها القطاع الزراعي.
وافتتحت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، والدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس ورئيس اللجنة الاقتصادية، أعمال ورشة العمل، بحضور السفير فهمي فايد، أمين عام المجلس، وأعضاء مجلس النواب المعنيين بالشأن الاقتصادي وحقوق الفلاح، وبمشاركة ممثلي الكيانات والنقابات الخاصة بالفلاحين بالمحافظات، ورؤساء وأعضاء الشعب المعنية بالاتحاد العام للغرف التجارية، وأمناء الفلاحين من بعض الأحزاب السياسية، إلى جانب نخبة من الخبراء المعنيين بالقطاع الزراعي.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، خلال كلمتها، أهمية حقوق الفلاحين كقوة اقتصادية حيوية، ودورهم الرئيسي في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية الاحتياجات الغذائية لكافة المواطنين، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة معدل الصادرات، وأضافت أن العديد من الصناعات تعتمد بشكل كبير على القطاع الزراعي، الذي يُعد ركنًا أساسيًا في الاقتصاد الوطني، مما يستدعي ضرورة تعزيز حقوق الفلاحين لضمان استدامة هذا القطاع الحيوي.
وأشارت إلى الترابط الوثيق بين الأمن الغذائي والأمن القومي، حيث يساهم توفير الغذاء الكافي في استقرار المجتمع ودعم السلم الاجتماعي، مؤكدة أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي الذي يعزز السيادة الوطنية من خلال تقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأشارت أيضًا إلى تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي، مما يستدعي ضرورة التكيف مع هذه التغيرات لحماية الموارد الغذائية وضمان استدامتها.ومن جانبه، أعرب محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية، عن أهمية ورشة العمل حيث أن اجتماع اليوم يشهد مشاركة واسعة من جميع الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة، بما في ذلك ممثلي وقيادات تنظيمات الفلاحين والعاملين في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى الجهات التنفيذية والتشريعية والخبراء المعنيين، وذلك لمناقشة القضايا المتعلقة بحقوق الفلاح وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وبحث التحديات التي تواجه الفلاحين، وعرض كافة الرؤى ووجهات النظر التي من شأنها حماية وتعزيز حقوق الفلاح المصري، ووضع آليات فعالة لدعم الفلاحين وتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
المحاور التي ناقشتها الورشةوتناولت ورشة العمل مناقشة المحاور التالية:
• التحديات التي تواجه العاملين في القطاع الزراعي.
• حقوق الفلاح المصري في ظل السياسات التمويلية والمصرفية للقطاع الزراعي.
• الآثار الاقتصادية للتغيرات المناخية على القطاع الزراعي وحقوق الفلاح.
• حقوق المرأة العاملة في القطاع الزراعي.
• آليات تعزيز المشاركة في الشأن العام.
ومن المقرر أن يتبع هذا اللقاء مجموعة من اللقاءات التشاورية ستعقدها اللجنة مع كافة الأطراف المعنية، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من الزيارات الميدانية للوقوف على أحوال الفلاحين وأهم التحديات والمشاكل التي تواجههم، في ظل الظروف الاقتصادية وتأثيراتها على سلاسل الغذاء وارتفاع الأسعار، علاوة على ما يواجه القطاع الزراعي من أعباء نتيجة التغيرات المناخية، واقتراح التوصيات اللازمة لتعزيز ودعم حقوق الفلاح المصري وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمن الغذائي مشيرة خطاب حقوق الفلاحين حقوق الإنسان حقوق الفلاح المصری القطاع الزراعی
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي للمجموعة الاقتصادية تؤسس لمرحلة جديدة
أكد عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن ، علي أهمية توجيهات الرئيس السيسي، للمجموعة الوزارية الاقتصادية، والتى تضمنت ملفات حيوية تمسّ صلب الاقتصاد المصري، وعلى رأسها جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة أصول الدولة.
وأوضح فهمي في بيان له اليوم ، أن هذه التوجيهات عكست رؤية واضحة نحو مستقبل اقتصادي يرتكز على الإصلاح الهيكلي، وتحفيز الاستثمار، وتفعيل دور القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن إطلاق استراتيجية استثمار وطنية موحدة يمثل خطوة محورية لضمان استقرار السياسات الاقتصادية وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأشار فهمي إلى أن الرئيس السيسي كان قد وجّه سابقًا بضرورة تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وعادلة، وجاءت توجيهاته الأخيرة باستكمال إطلاق المنصة الموحدة للتراخيص الإلكترونية، وتخفيف الأعباء غير الضريبية عن المستثمرين، لتؤكد جدية الدولة في إزالة المعوقات وتيسير الإجراءات، بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
ونوّه الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن ، بأن ما تم عرضه خلال الاجتماع الأخير من تطورات متعلقة بصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية يعكس اهتمام القيادة السياسية بتحقيق أقصى استفادة من أصول الدولة، من خلال شراكات مع القطاع الخاص، واستراتيجيات تضمن استدامة العوائد وتعظيم القيمة الاقتصادية للممتلكات العامة.
وأضاف فهمي أن استعراض تطور الصادرات غير البترولية، والتوجه نحو توسيع نطاق الأسواق التصديرية، يعكس توجهًا اقتصاديًا متوازنًا يهدف إلى تحسين الميزان التجاري، ورفع قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميًا، وهو ما يتطلب في المقابل المزيد من الدعم للبنية التحتية اللوجستية ورفع كفاءة الموانئ، مشيدا أيضا بتناول الاجتماع لمشروعات نوعية، كمحطة الصب الجاف في أبو قير، والدراسة الخاصة بمحطة تداول الحديد والبليت بالأدبية، معتبرًا أن تلك المشروعات تمثل نقلة نوعية في جهود تحويل مصر إلى مركز صناعي ولوجستي إقليمي.
واختتم النائب عمرو فهمي بيانه بالتأكيد على أن إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" يُعد خطوة استراتيجية ضرورية لترسيخ مفاهيم الشفافية والاتجاه نحو اقتصاد إنتاجي قائم على التصنيع والتصدير، مشددًا على دعمه الكامل لكل السياسات التي تعزز الاستقرار المالي وتحقيق النمو المستدام وفق رؤية وطنية طموحة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!