سوسة الطماطم .. نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة عن الأسعار خلال شهر
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
أكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أن الفترة المقبلة وتحديدا خلال شهر سترتفع أسعار الطماطم والبطاطس، موضحًا أن سر الارتفاع يرجع لـ نهاية الموسم الخاص بتلك الزراعات.
وأضاف نقيب الفلاحين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن موسم الزراعات ليس له علاقة بالفصول المناخية، فالفترة المقبلة سينتهي الموسم الشتوى للطماطم وسيكون هناك فاصل زراعة.
ولفت إلى أن السر الآخر في ارتفاع أسعار الطماطم هو انتشار سوسة بها، وذلك بعد إهمال الكثير من الفلاحين للمحصول، لأن جمع وبيعه المحصول لم يكن يكفي ما أنفقه الفلاح خلال الإنتاج.
تباع بأقل من سعر التكلفةوأشار إلى أن الطماطم الآن تباع بأقل من سعر التكلفة، وأنه يتوقع ارتفاعات طفيفة في الأسعار خلال الفترة المقبلة، وأنه بعد الزيادة الجديدة ستكون أسعار الطماطم طبيعية.
وأوضح أن سعر كيلو الطماطم يكلف الفلاح 4 جنيهات، ويوقم ببيعه في الأرض بثلاث جنيهات، فهذا الأمر يعتبر خسارة على الفلاح، جنيه على كل كيلو بالزراعة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطماطم نقيب الفلاحين الأسعار سوسة الطماطم نقیب الفلاحین
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو