«المثلوثي» يزف خبرًا سارًا لجماهير الزمالك
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
كشف التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موقفه من التجديد لنادي الزمالك بعد نهاية الموسم، وإمكانية استمراره حتى نهاية الموسم.
وقال حمزة المثلوثي، في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم، إنه لا يمكن لأي شخص أن يرفض نادي الزمالك، والاستمرار داخل جدرانه.
وتابع النجم التونسي حمزة المثلوثي: الزمالك شيء خاص في مسيرتي ولقيت كل الحب والاحترام، لكن لم يتم فتح باب التجديد حتى الآن.
واختتم حمزة المثلوثي تصريحاته: لا توجد اتصالات للتجديد حتى الأن لكني أعتبر نفسي أحد أبناء النادي، والخيرة في ما اختاره الله ومازلنا في بداية الموسم.
المثلوثي: الزمالك بيتي ولا يمكن أن أفشي أسراره للخارجكما قال التونسي حمزة المثلوثي إن نادي الزمالك هو بيته الآخر بعد بيته، ولا يمكن أن يشتكي أو يتحدث عن مشكلاته.
وأضاف: "أنا أتعامل مع الزمالك كأنه بيتي الآخر، ولا يمكن أن أخرج أسرار بيتي للخارج، وكل المشكلات لابد حلها في الداخل، وهو ما أفعله".
واختتم حمزة المثلوثي: أصبر على الزمالك دائمًا وأنا أجنبي وسأخذ أموالي، لكن حاليًا لا توجد مشكلات مالية أو مستحقات متأخرة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الزمالك حمزة المثلوثي أخبار الزمالك اليوم تجديد عقد المثلوثي حمزة المثلوثی
إقرأ أيضاً:
«نسير من سيئ إلى أسوأ».. عضو مجلس الزمالك يهاجم رابطة الأندية بسبب اللائحة
فتح عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على مسؤولي رابطة الأندية المصرية، بسبب المادة 63 من لائحة الدوري المصري، بالموسم الكروي الجديد 2025-2026.
ونشر عمرو أدهم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي على «إكس» رسالة طويلة مهاجمًا مسؤولي الرابطة بشأن المادة 63 من لائحة الموسم الجديد قائلًا: «هيهات لا تخفى علاماتُ الهوى.. كاد المُريبُ أن يقول خُذوني».
أضاف: «تذكرت هذا البيت من الشعر العربي والذي اشتق منه المثل العربي عندما طالعت المادة 63 من لائحة رابطة الأندية المحترفة للموسم القادم».
وأكمل «المادة تغولت واغتصبت حقا أصيلا من حقوق الأندية، وهو الاعتراض أو الاستئناف أمام اللجان القضائية على اعتبار أن قرارات الرابطة هي قرارات نهائية في مخالفة صريحة لمواد الدستور المصري، الذي يكفل حق التقاضي ومخالفة ما استقرت عليه لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم المسؤول عن إدارة نشاط كرة القدم في العالم من أحقية المتضرر من قرارات الفيفا اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي للاستئناف والطعن على هذه القرارات».
وواصل: «المادة أيضا منحت حصريًا الرابطة حقا منفردًا في تفسير القوة القاهرة والظروف الطارئة على الرغم من استقرار القوانين المصرية والدولية منذ عقود على تفسيرها، حيث حددت 3 عناصر أساسية، وهي أن تحدث القوة القاهرة مع أو بدون تدخل بشري، ولا يمكن للأطراف توقعها بشكل معقول. كانت خارجة تماما عن سيطرة الأطراف ولم يتمكنوا من منع عواقبها».
وأشار إلى أن: «هذا الحق الحصري هو بمثابة فتح الباب للرابطة للتلاعب في التفسير واستخدام حقها المحصن غير القانوني دون رقيب لتغليب الميول والأهواء وتفصيل القرارات حسب المواقف والتوازنات وإهدار مبادئ النزاهة والشفافية الواجبة عند اتخاذ القرارات واستكمال ما حدث الموسم الماضي من تحديد وجهة البطولة بقرارات إدارية أهدرت فكرة العدالة والمنافسة الشريفة».
وزاد: «الواقع أن موقف الأندية من الرابطة هو موقف محير، حيث توالت شكاوي الأندية من غياب العدالة والقرارات المغلفة بالميول خلال الموسم الماضي، إلا أن نفس الأندية هي من جددت الثقة في الرابطة».
واستطرد: «في لحظة ما عندما اتخذت الرابطة الموسم الماضي قرارا بخصم 3 نقاط إضافية من الفريق المنسحب أصبحت الرابطة رمزا للفساد الذي يجب محاربته، وعندما اتخدت نفس الرابطة قرارا غير عادل لا يستند ألى أي موقف قانوني بعدم خصم 3 نقاط إضافية من الفريق المنسحب أصبحت الرابطة رمزا للعدالة الذي استوجب تجديد الثقة فيها».
وأتم: «نسير من سيئ لأسوأ وبدلا من مراجعة النفس والاعتراف بالخطأ والعمل على تصحيحه وتفادي نفس شاكلة أخطاء الماضي في المستقبل واكتساب ثقة واحترام الأندية بلوائح نزيهة وعادلة وشفافة تحدد بوضوح حقوق وواجبات الرابطة والأندية مازالت الرابطة تصر على المضي قدما في طريق بعيد عن الشفافية والعدالة تاركة قراراتها رهينة الميول والأهواء».