شارك في حوار برلين العالمي .. وزير المالية: التخطيط طويل المدى يعزز التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
شارك معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان في حوار برلين العالمي، الذي يعقد خلال الفترة 1 – 2 أكتوبر 2024م، بحضور عدد من قادة الحكومات والقطاع الخاص، وذلك في حرم الجامعة الأوروبية للإدارة والتقنية بالعاصمة الألمانية برلين.
وخلال مشاركته في جلسة بعنوان “كيفية توجيه الاستثمارات الخاصة نحو الابتكار والتحول الصناعي”، أوضح معالي وزير المالية أن أبرز عوامل تحقيق التنمية المستدامة هي التخطيط طويل المدى، والسياسات الصناعية المستقرة والتي يمكن تنبؤها، والشراكة بين القطاع العام والخاص، مشيرًا إلى أهمية استمرار الحوار العالمي من خلال المؤسسات متعددة الأطراف لتوفير البيئة المناسبة لمناقشة القضايا العالمية المهمة.
وأكد الجدعان ضرورة الاستثمار في استدامة وتعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف، الذي سيسهم في الحد من المخاطر والتحديات الاقتصادية، مع أهمية تحقيق النمو العادل بين المجتمعات، منوهًا على أنه “لا يمكن أن يكون لدينا ازدهار في العالم بدون بيئة داعمة للابتكار والتقنية ومشاركتها للجميع ولا سيما مع البلدان منخفضة الدخل والأسواق الناشئة”، مؤكدًا أن المملكة تحرص لاستغلال ميزتها التنافسية في التقنية لتحقيق مكاسب تعود بالنفع على المملكة والدول الأخرى.
وعلى هامش حوار برلين العالمي، التقى الجدعان بعدد مع مسؤولي الحكومات وكبار المستثمرين العالميين، لبحث سبل التعاون والشراكة بينهم وبين المملكة وتعزيز حضورها الريادي في مختلف الأحداث الدولية.
ويأتي حوار برلين العالمي هذا العام تحت شعار “تعزيز توافق الآراء”، ويهدف إلى توفير منصة للتواصل والحوار بين قادة الحكومات ورجال الأعمال والأكاديميين من حول العالم، للنقاش حول التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم، وصياغة السياسات والحلول المناسبة لمواجهة تلك التحديات.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: حوار برلین العالمی
إقرأ أيضاً:
شيمي: نرحب بالشراكات مع الكيانات الاقتصادية الكبرى لتعزيز التنمية المستدامة
التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من شركة "باور إنترناشيونال القابضة" القطرية، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، لبحث فرص التعاون المشترك والشراكة والاستثمار في عدد من القطاعات.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن الوزارة تتبنى رؤية متكاملة لتعظيم العائد من الأصول المملوكة لشركاتها التابعة، وحسن استغلالها وإدارتها، مع ضخ استثمارات جديدة وإقامة شراكات استراتيجية مع كبرى الكيانات الاقتصادية، إقليميًا ودوليًا، مشددًا على أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح المهندس محمد شيمي أن محفظة شركات وزارة قطاع الأعمال تضم قطاعات متنوعة تشمل الصناعات الكيماوية والمعدنية، الغزل والنسيج، السياحة والفنادق، التشييد والتعمير، وصناعة الأدوية، وكذلك فرصًا استثمارية واعدة في مختلف المجالات، مع التركيز على المشروعات ذات العائد التنموي المرتفع والقادرة على توفير فرص عمل وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، مؤكدًا أن الدولة تتيح بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة.
من جانبهم، استعرض ممثلو "باور إنترناشيونال القابضة" مجالات عمل المجموعة، والتي تشمل قطاعات الطاقة، الإنشاءات، الصناعات والخدمات، الاتصالات، الزراعة والصناعات الغذائية، التطوير العقاري، الضيافة والترفيه وخدمات الطعام. وأعرب الوفد عن رغبتهم في توسيع استثماراتهم في السوق المصري، واهتمامهم بالشراكة في عدد من القطاعات التابعة للوزارة، ومنها الصناعات المعدنية، الأسمدة، التطوير العقاري، الرعاية الصحية والأدوية، والفنادق.