ياسر قورة: الهوية الوطنية ركيزة التماسك الاجتماعي ومستقبل التنمية (حوار)
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
قال المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وعضو الهيئة الاستشارية العليا، إنّ الإعلام يمتلك قدرةً على تقديم نماذج إيجابية تُسهم في تعزيز الهوية الوطنية، سواء من خلال الدراما أو البرامج الوثائقية التي تسلط الضوء على الشخصيات الوطنية والإنجازات المصرية.
وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وعضو الهيئة الاستشارية العليا، في حواره لـ«الوطن»، أنّ الأحزاب السياسية لها دور كبير في تعزيز الهوية الوطنية، من خلال تبني سياساتٍ وبرامج تركز على تعزيز القيم الوطنية، يمكن للأحزاب أن تساهم في رفع وعي المواطنين بأهمية الهوية الوطنية وإلى نص الحوار:
ما أهمية الهوية الوطنية في ظل الظروف الراهنة؟في البداية، الهوية الوطنية عنصر أساسي يربط بين أفراد المجتمع، ويجعلهم يتشاركون قيمًا وتطلعات مشتركة، كما أنه في الظروف الراهنة التي تتسم بتحديات داخلية وخارجية، تصبح الهوية الوطنية ضرورية لتعزيز الوحدة والولاء للوطن، في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه مصر والتي تتطلب تماسكًا مجتمعيًا قويًا، وهذا التماسك لا يمكن أن يتحقق دون تعزيز الهوية الوطنية التي تمثل العامل المشترك بين فئات المجتمع، بغض النظر عن الاختلافات الثقافية أو الاجتماعية، و يجب أن يشعر كل مواطن بأنه جزء لا يتجزأ من هذا الوطن، وأن له دورًا في بنائه وحمايته.
تعزيز الهوية الوطنية بين الأجيال الجديدة يتطلب تضافر جهود متعددة من مختلف المؤسسات، حيث إنّ التعليم يأتي في المقدمة، حيث يجب أن تركز المناهج الدراسية على غرس قيم الانتماء للوطن، وتعزيز الوعي بالتاريخ المصري والثقافة المصرية، كما أن المدارس والجامعات لها دور كبير في تعريف الشباب بأهمية الهوية الوطنية، ويجب ألا يقتصر ذلك على دروس التاريخ فقط، بل ينبغي أن يمتد إلى الأنشطة الطلابية التي تعزز من شعور الطلاب بالانتماء.
الإعلام يمتلك القدرة على تقديم نماذج إيجابية تسهم في تعزيز الهوية الوطنية، سواء من خلال الدراما أو البرامج الوثائقية التي تسلط الضوء على الشخصيات الوطنية والإنجازات المصرية، كما أنّ الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تُستخدم لتقديم محتوى إيجابي يسهم في غرس قيم الولاء والانتماء للوطن.
كيف تساهم الهوية الوطنية في تحقيق التنمية الاجتماعية؟الهوية الوطنية تسهم بشكل كبير في تعزيز العمل الجماعي والمشاركة المجتمعية، فعندما يشعر المواطنون بالانتماء إلى وطنهم، يكون لديهم دافع أكبر للمساهمة في تحقيق التنمية، والفرد الذي يشعر بأنه جزء من وطنه يكون أكثر حرصًا على المشاركة في الأنشطة التطوعية، والمبادرات المجتمعية التي تسهم في تحسين جودة الحياة، ولذلك الهوية الوطنية تربط بين الفئات المختلفة في المجتمع، ما يسهل التعاون والعمل المشترك بين الجميع لتحقيق الأهداف التنموية، وعندما تكون هناك هوية وطنية قوية، تتضاءل الاختلافات الفردية ويتم التركيز على المصالح الجماعية التي تخدم الجميع.
العولمة تمثل تحديًا كبيرًا للهوية الوطنية، حيث تُفتح الأبواب أمام تأثيرات ثقافية خارجية قد تؤدي إلى تراجع القيم الوطنية، مع دخول التكنولوجيا وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح الشباب يتعرضون بشكل متزايد لثقافات مختلفة، مما قد يؤدي إلى تآكل الهوية الوطنية إذا لم تتم معالجته بشكل صحيح.
كيف نوجد التوازن بين الانفتاح على العالم والحفاظ على الهوية الوطنية؟يجب ألا نرفض التطور أو التأثر بالثقافات الأخرى، لكن في الوقت نفسه يجب أن نحافظ على ما يميزنا كأمة، وهذا يتطلب من الدولة والمجتمع وضع استراتيجيات تعزز من القيم الوطنية وتجعلها جزءًا أساسيًا من حياة الشباب.
الأحزاب السياسية لها دور كبير في تعزيز الهوية الوطنية، من خلال تبني سياسات وبرامج تركز على تعزيز القيم الوطنية، يمكن للأحزاب أن تساهم في رفع وعي المواطنين بأهمية الهوية الوطنية، كما أنّ حزب الوفد على سبيل المثال، يضع الهوية الوطنية في قلب برامجه السياسية، ونحن نعمل بشكل مستمر على تقديم مبادرات توعوية تهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني، وأيضا من خلال مشاركتها في الحوار الوطني، يمكن للأحزاب أن تسهم في مناقشة القضايا الوطنية والتحديات التي تواجه الهوية المصرية، وتقديم حلول مبتكرة للحفاظ على هذه الهوية وتعزيزها.
كيف يمكن أن يسهم الحوار المجتمعي في تعزيز الهوية الوطنية؟الحوار المجتمعي هو أداة قوية لتعزيز الهوية الوطنية، ومن خلال الحوار يتمكن الأفراد من تبادل الأفكار والرؤى حول القضايا الوطنية، ما يسهم في بناء توافق حول القيم المشتركة، كما أن الحوار يعزز من الشعور بالانتماء، حيث يشعر كل فرد بأنه جزء من النقاش الوطني وله دور في صياغة مستقبل الوطن، وفي النهاية الهوية الوطنية ليست مجرد شعارات أو كلمات، بل هي واقع يجب أن نعيشه يوميًا من خلال أفعالنا وسلوكنا، ومن خلال الحوار والتعاون بين الجميع، يمكننا تعزيز هذه الهوية وضمان استمراريتها للأجيال القادمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهوية الوطنية حزب الوفد الهوية فی تعزیز الهویة الوطنیة الهویة الوطنیة فی القیم الوطنیة من خلال کبیر فی کما أن یجب أن
إقرأ أيضاً:
تحت رعاية الشيخة فاطمة.. «دور القضاء في استقرار المجتمع» يؤكد أهمية ترسيخ التماسك الأسري
أبوظبي (وام)
تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، نظمت وزارة العدل، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، وبالشراكة مع دائرة القضاء في أبوظبي، أعمال مؤتمر «دور القضاء في استقرار المجتمع» في مقر الاتحاد النسائي العام على مدار يومين، من 28 إلى 29 مايو المنصرم.
حضر المؤتمر معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومبارك علي عبدالله النيادي، وكيل وزارة العدل، ونخبة من المستشارين والمتخصصين، إلى جانب عدد من قيادات ومسؤولي المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والدولية المعنية بشؤون المجتمع والأسرة، من داخل الدولة، ومن العديد من الدول الأوروبية والعربية.
وأكد المؤتمر أهمية القضاء في ترسيخ الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، باعتباره ركيزة محورية لحماية الحقوق، وتحقيق العدالة، وتعزيز التلاحم الوطني والاجتماعي.
ويأتي المؤتمر بالتزامن مع إعلان عام 2025 «عام المجتمع» في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي إطار الجهود الوطنية لترسيخ دور القضاء كأداة للتنمية والاستقرار، ولتعزيز نهج الإمارات الإنساني والقانوني في تحقيق العدالة المجتمعية المستدامة.
حماية النسيج الاجتماعي
وقال وزير العدل، في كلمة الافتتاح، إن هذا المؤتمر المهم يحظى برعاية كريمة من سمو «أم الإمارات» التي لا يسعنا إلا أن نقف تقديراً وإجلالاً للجهود المخلصة التي تبذلها سموها ومبادراتها الممتدة محلياً وإقليمياً للنهوض بالأمومة والطفولة والمرأة، وتمكين الأسر، وصون الكرامة الإنسانية لمستقبل أكثر إشراقاً ورخاءً.
وأضاف أن الإمارات أدركت منذ تأسيسها أن التماسك الأسري والتلاحم الوطني والمجتمعي يشكلان حجر الأساس في استقرار الدولة وازدهارها، ومن هذا المنطلق حرصت القيادة الرشيدة على بناء منظومة متكاملة تُلبي احتياجات المجتمع بسرعة وكفاءة، وتحفظ كرامة الإنسان وحقوقه، من خلال قوانين وتشريعات وسياسات استباقيه تتسم بالعدالة، والمرونة، والابتكار، كما أن التشريعات المنظمة والإجراءات القضائية الرصينة تسهم بشكل فعّال في حماية النسيج الاجتماعي، وتعزيز استقراره، وهو ما يتجلى بوضوح في الجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بحماية الكيان الأسري، وترسيخ قيمنا الأصيلة، بما يضمن تنشئة أجيالٍ متكاتفة ومتسامحة وسط التحديات التي يفرضها الانفتاح الرقمي والثقافي.
دعم لامحدود
وأكدت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، الدور المحوري للقيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والدعم اللامحدود لسمو «أم الإمارات» لكل ما يعزز ركائز استقرار المجتمع الإماراتي، ويصون قيمه ومبادئه الأصيلة، وفي هذا السياق، يأتي دعمها لهذا المؤتمر المهم الذي نحرص من خلاله، بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، على تسليط الضوء على دور القضاء الإماراتي في تعزيز العدالة والأمن المجتمعي.
وأشادت بالشراكة بين وزارة العدل ودائرة القضاء والاتحاد النسائي العام في تنظيم الحدث، معربة عن أملها في أن يخرج المؤتمر بتوصيات تدعم استدامة الأمن المجتمعي والعدالة الاجتماعية.
4 جلسات رئيسة
وصرح الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي، بأن معهد التدريب القضائي يحرص على مواصلة نشر الثقافة القانونية وتعزيزها من خلال تنظيم المحاضرات والندوات والورش التخصصية على مدار العام، لأهميتها في تعزيز التوازن الأسري، والوقاية من التفكك والتشتت بين أفراد الأسرة، وتمكين أفراد المجتمع من معرفة حقوقهم وواجباتهم.
وأضاف أن المؤتمر شارك فيه ممثلون من جميع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون القضاء والأسرة، وكذلك تمت دعوة أعضاء الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي من خارج الدولة، والذين يمثلون دولاً أوروبية وعربية عدة حضرت منها إسبانيا وهولندا وإيطاليا وفرنسا والكويت والعراق والأردن وفلسطين، وتشكل الشبكة منصة حوار دولية تفاعلية لتبادل الخبرات والاستفادة من الممارسات الفضلى في مجال دعم استقرار الأسرة، بوصفها النواة الأساسية للمجتمع، والركيزة الأولى في بناء أجيال مستقرة وواعية.
وأوضح أن المؤتمر يتضمن 4 جلسات رئيسة تركز على عدد من المحاور النوعية، من أبرزها، التشريعات المنظمة والتطبيقات القضائية التي تسهم في استقرار المجتمع، وانعكاس القضاء على استقرار الأسرة، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على الممارسات العملية والرائدة في حماية المجتمع وتعزيز استقرار الأسرة.
منظومة قانونية راسخة
تم في اليوم الأول استعراض التجارب الدولية، إيماناً من المنظمين بأن لكل مجتمع خصوصيته، ولكل نظام قضائي أدواته المتكاملة التي تراعي هويته الوطنية وقيمه.
وأشاد الكمالي بدور القضاء الإماراتي وجهوده المستمرة، بالتعاون مع مؤسسات الدولة، في إيجاد منظومة قانونية راسخة تسعى إلى حماية الأسرة وضمان استدامتها، بما يواكب التطورات الاجتماعية ويحافظ على النسيج الوطني. وأكد أهمية دور الأم إلى جانب دور الأب في تربية الأبناء وتحقيق التماسك بين أفراد الأسرة.
وأشار القاضي الدكتور أحمد محمد الشحي، الأمين العام لمجلس القضاء الاتحادي، إلى مساهمة المجلس في مراجعة وإعداد الكثير من التشريعات واللوائح المرتبطة بقانون الأحوال الشخصية، بما في ذلك إنشاء محاكم متخصصة تنظر في قضايا الأسرة، وكذلك تأسيس الكثير من اللوائح التشريعية المتعلقة بتعزيز وحماية الأسرة، مؤكداً بمناسبة عام المجتمع أهمية دور القضاء في دعم استقرار الأسرة.