ياسر قورة: الهوية الوطنية ركيزة التماسك الاجتماعي ومستقبل التنمية (حوار)
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
قال المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وعضو الهيئة الاستشارية العليا، إنّ الإعلام يمتلك قدرةً على تقديم نماذج إيجابية تُسهم في تعزيز الهوية الوطنية، سواء من خلال الدراما أو البرامج الوثائقية التي تسلط الضوء على الشخصيات الوطنية والإنجازات المصرية.
وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وعضو الهيئة الاستشارية العليا، في حواره لـ«الوطن»، أنّ الأحزاب السياسية لها دور كبير في تعزيز الهوية الوطنية، من خلال تبني سياساتٍ وبرامج تركز على تعزيز القيم الوطنية، يمكن للأحزاب أن تساهم في رفع وعي المواطنين بأهمية الهوية الوطنية وإلى نص الحوار:
ما أهمية الهوية الوطنية في ظل الظروف الراهنة؟في البداية، الهوية الوطنية عنصر أساسي يربط بين أفراد المجتمع، ويجعلهم يتشاركون قيمًا وتطلعات مشتركة، كما أنه في الظروف الراهنة التي تتسم بتحديات داخلية وخارجية، تصبح الهوية الوطنية ضرورية لتعزيز الوحدة والولاء للوطن، في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه مصر والتي تتطلب تماسكًا مجتمعيًا قويًا، وهذا التماسك لا يمكن أن يتحقق دون تعزيز الهوية الوطنية التي تمثل العامل المشترك بين فئات المجتمع، بغض النظر عن الاختلافات الثقافية أو الاجتماعية، و يجب أن يشعر كل مواطن بأنه جزء لا يتجزأ من هذا الوطن، وأن له دورًا في بنائه وحمايته.
تعزيز الهوية الوطنية بين الأجيال الجديدة يتطلب تضافر جهود متعددة من مختلف المؤسسات، حيث إنّ التعليم يأتي في المقدمة، حيث يجب أن تركز المناهج الدراسية على غرس قيم الانتماء للوطن، وتعزيز الوعي بالتاريخ المصري والثقافة المصرية، كما أن المدارس والجامعات لها دور كبير في تعريف الشباب بأهمية الهوية الوطنية، ويجب ألا يقتصر ذلك على دروس التاريخ فقط، بل ينبغي أن يمتد إلى الأنشطة الطلابية التي تعزز من شعور الطلاب بالانتماء.
الإعلام يمتلك القدرة على تقديم نماذج إيجابية تسهم في تعزيز الهوية الوطنية، سواء من خلال الدراما أو البرامج الوثائقية التي تسلط الضوء على الشخصيات الوطنية والإنجازات المصرية، كما أنّ الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تُستخدم لتقديم محتوى إيجابي يسهم في غرس قيم الولاء والانتماء للوطن.
كيف تساهم الهوية الوطنية في تحقيق التنمية الاجتماعية؟الهوية الوطنية تسهم بشكل كبير في تعزيز العمل الجماعي والمشاركة المجتمعية، فعندما يشعر المواطنون بالانتماء إلى وطنهم، يكون لديهم دافع أكبر للمساهمة في تحقيق التنمية، والفرد الذي يشعر بأنه جزء من وطنه يكون أكثر حرصًا على المشاركة في الأنشطة التطوعية، والمبادرات المجتمعية التي تسهم في تحسين جودة الحياة، ولذلك الهوية الوطنية تربط بين الفئات المختلفة في المجتمع، ما يسهل التعاون والعمل المشترك بين الجميع لتحقيق الأهداف التنموية، وعندما تكون هناك هوية وطنية قوية، تتضاءل الاختلافات الفردية ويتم التركيز على المصالح الجماعية التي تخدم الجميع.
العولمة تمثل تحديًا كبيرًا للهوية الوطنية، حيث تُفتح الأبواب أمام تأثيرات ثقافية خارجية قد تؤدي إلى تراجع القيم الوطنية، مع دخول التكنولوجيا وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح الشباب يتعرضون بشكل متزايد لثقافات مختلفة، مما قد يؤدي إلى تآكل الهوية الوطنية إذا لم تتم معالجته بشكل صحيح.
كيف نوجد التوازن بين الانفتاح على العالم والحفاظ على الهوية الوطنية؟يجب ألا نرفض التطور أو التأثر بالثقافات الأخرى، لكن في الوقت نفسه يجب أن نحافظ على ما يميزنا كأمة، وهذا يتطلب من الدولة والمجتمع وضع استراتيجيات تعزز من القيم الوطنية وتجعلها جزءًا أساسيًا من حياة الشباب.
الأحزاب السياسية لها دور كبير في تعزيز الهوية الوطنية، من خلال تبني سياسات وبرامج تركز على تعزيز القيم الوطنية، يمكن للأحزاب أن تساهم في رفع وعي المواطنين بأهمية الهوية الوطنية، كما أنّ حزب الوفد على سبيل المثال، يضع الهوية الوطنية في قلب برامجه السياسية، ونحن نعمل بشكل مستمر على تقديم مبادرات توعوية تهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني، وأيضا من خلال مشاركتها في الحوار الوطني، يمكن للأحزاب أن تسهم في مناقشة القضايا الوطنية والتحديات التي تواجه الهوية المصرية، وتقديم حلول مبتكرة للحفاظ على هذه الهوية وتعزيزها.
كيف يمكن أن يسهم الحوار المجتمعي في تعزيز الهوية الوطنية؟الحوار المجتمعي هو أداة قوية لتعزيز الهوية الوطنية، ومن خلال الحوار يتمكن الأفراد من تبادل الأفكار والرؤى حول القضايا الوطنية، ما يسهم في بناء توافق حول القيم المشتركة، كما أن الحوار يعزز من الشعور بالانتماء، حيث يشعر كل فرد بأنه جزء من النقاش الوطني وله دور في صياغة مستقبل الوطن، وفي النهاية الهوية الوطنية ليست مجرد شعارات أو كلمات، بل هي واقع يجب أن نعيشه يوميًا من خلال أفعالنا وسلوكنا، ومن خلال الحوار والتعاون بين الجميع، يمكننا تعزيز هذه الهوية وضمان استمراريتها للأجيال القادمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهوية الوطنية حزب الوفد الهوية فی تعزیز الهویة الوطنیة الهویة الوطنیة فی القیم الوطنیة من خلال کبیر فی کما أن یجب أن
إقرأ أيضاً:
الشمول المالي ودور البنوك في تعزيز التنمية الاقتصادية
حمود بن سنجور الزدجالي **
يُعد الشمول المالي إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الدول الحديثة. ومع تسارع التحول الرقمي وتغير أنماط التعاملات المالية، أصبحت الحاجة إلى إشراك كافة فئات المجتمع في النظام المصرفي أكثر إلحاحًا، خصوصًا في الدول التي تسعى إلى تنويع اقتصادها وتعزيز قدراتها التنافسية مثل سلطنة عُمان.
وفي السياق العُماني، يبرز الشمول المالي كأحد العناصر الحيوية الداعمة لأهداف رؤية "عُمان 2040"، والتي ركّزت على بناء اقتصاد متنوّع قائم على المعرفة، وتمكين المجتمع من استخدام أدوات مالية حديثة وآمنة. وقد عمل البنك المركزي العُماني والقطاع المصرفي خلال السنوات الماضية على تنفيذ برامج ومبادرات تستهدف رفع نسبة الأفراد والشركات الذين يملكون حسابات مصرفية ويستخدمون قنوات الدفع الإلكتروني.
الشمول المالي لا يعني مجرد امتلاك حساب بنكي؛ بل يشمل حصول الأفراد والمؤسسات على خدمات مالية مناسبة مثل الادخار، والتحويلات، والتمويل، والاستثمار والتأمين، والخدمات الرقمية بطريقة تُلبِّي احتياجاتهم وتتمتع بالقدرة على الحماية والأمان. ورغم التطور الملحوظ في البنية المالية العُمانية، إلّا أن هناك فئات من المجتمع لا تزال خارج نطاق التعاملات المصرفية الكاملة، خاصةً العاملين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والعمالة منخفضة الدخل، وبعض المناطق الريفية.
لقد اتخذ البنك المركزي العُماني خطوات واضحة لتعزيز الشمول المالي، من بينها إصدار توجيهات لتنظيم الدفع الإلكتروني، وتطوير البنية الأساسية لأنظمة التحويلات المحلية، وتشجيع الابتكار في التقنية المالية (FinTech). كما ساهمت البنوك العُمانية في تسهيل فتح الحسابات وتقليل الرسوم وتعزيز الخدمات الرقمية مثل التحويل عبر الهاتف، والمحافظ الإلكترونية، والدفع دون لمس؛ مما جعل التعامل المصرفي أكثر سهولة وانتشارًا بين مختلف شرائح المجتمع.
ويمثّل تعزيز الشمول المالي فرصة كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني؛ فكل ريال يتم إيداعه في البنوك يُعزِّز قدرتها على تمويل المشاريع الإنتاجية والخدمية؛ سواءً في قطاع السياحة، أو الصناعة، أو اللوجستيات، أو المشروعات الصغيرة التي تُعد محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي. كما يساهم تقليل الاعتماد على النقد الورقي في خفض التكاليف ورفع مستوى الأمان المالي وتحسين الكفاءة التشغيلية للاقتصاد.
وتتحمل الجهات المعنية دورًا محوريًا في تعزيز الشمول المالي من خلال تحويل الرواتب والمعاشات عبر الحسابات البنكية وتشجيع المؤسسات على استخدام الوسائل الرقمية في إجراء معاملاتها المالية. كما إن إلزام الشركات بتحويل المدفوعات عبر النظام المصرفي يسهم في رفع مستوى الشفافية ويحد من الاقتصاد غير الرسمي.
أما البنوك، فيقع على عاتقها تطوير منتجات مالية تتناسب مع فئات المجتمع المختلفة، خاصة الشباب ورواد الأعمال، وبتكاليف منخفضة، إضافة إلى تكثيف جهود التوعية المالية عبر حملات موجهة تُعرّف الأفراد بحقوقهم وخياراتهم المصرفية. كما إن تحسين خدمة العملاء وتبسيط الإجراءات يساهمان بشكل كبير في جذب الفئات التي كانت تتجنب التعامل مع البنوك لأسباب اجتماعية أو لضعف الوعي.
وفي ظل الانتشار الواسع للهواتف الذكية في السلطنة، أصبحت الخدمات المالية الرقمية قناة رئيسية لتعزيز الشمول المالي؛ فالتحويلات عبر الهاتف، والدفع الإلكتروني، والمحافظ الرقمية، أصبحت أدوات يومية يستخدمها الأفراد في المدن والقرى على حدّ سواء. وقد أثبتت التجارب الدولية أن الخدمات المالية عبر الهاتف ساعدت في دمج الملايين في النظام الاقتصادي، وهو ما يمكن أن يتحقق بدرجة أكبر في السلطنة مع تعزيز الثقة والاستفادة من الحلول الرقمية المحلية.
ختامًا.. يُعد الشمول المالي ركيزة أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة في سلطنة عُمان. ومع تكامل جهود الدولة والبنوك والأفراد، يمكن للسلطنة أن تحقق نموذجًا متقدمًا في المنطقة يعتمد على اقتصاد رقمي متطور، وبنية مصرفية قوية، ومجتمع قادر على التعامل بفعالية مع مستجدات العصر.
إنَّ المضي قدمًا في تعزيز الشمول المالي هو استثمار حقيقي في مستقبل الاقتصاد الوطني وجودة الحياة للمواطن والمقيم على حدّ سواء.
** الرئيس التنفيذي السابق للبنك المركزي العماني
رابط مختصر