اللبنانيون يهربون من الحرب بحرًا باليخوت.. هذه هي الوجهات وكلفة الرحلات
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
مرة جديدة تعود قضية الهجرة باليخوت إلى الدول القريبة من لبنان إلى الواجهة من جديد، مع اشتداد الحرب على لبنان، إذ تشهد حركة الهجرة المؤقتة هذه إقبالا كبيرا أدى إلى تجاوز الطلب اللبناني الكثيف حجم العرض الذي يقدّمه الاشخاص الذين يسيّرون رحلات إلى قبرص ودول أوروبية قريبة أخرى بالتنسيق المباشر مع الأجهزة الأمنية.
عمليًا، اليخوت لا تهدأ، وعشرات الرحلات تسيّر بشكل يوميّ، حاملة عددًا معينا من اللبنانيين الذين اختاروا أن يستقروا في إحدى الدول الأوروبية القريبة، إلى حين انتهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان. "لبنان24" تواصل مع القبطان الياس الخوند، الذي يشرف على عملية تسيير الرحلات من بيروت إلى قبرص ودول أخرى، إذ يقول انّه حاليًا تتراوح حجم اليخوت التي يتم إرسالها بشكل يومي بين 4 أو 9 يخوت، مشيرًا إلى أن الرقم يختلف تبعًا للضربات الإسرائيلية، فكلما ارتفع منسوب الخطر ارتفع حجم الطلب على الراحلات. وحسب خوند، فإن اليخوت لا تستطيع حاليًا حسب التعليمات التي تلقتها من الوزارات المعنية أن تقل أكثر من 10 أشخاص، ضمانا لسلامتهم، لافتًا إلى أن العملية تتم وفقا للقوانين والإجراءات اللازمة التي تشرف على حسن تطبيقها الجهات المعنية، بالاضافة إلى القوى الامنية والجيش الذين يتابعون بشكل دقيق تفاصيل عملية نقل الركاب، وتفتيشهم، إذ إنّ عملية التنظيم هي مشابهة تماما للإجراءات التي يتم اتخاذها في المطار. يقول خوند أن الرحلة تحتاج إلى أوراق معينة، أهمها جواز سفر يتضمن فيزا قبرصية أو شينغن، أو استخدام الباسبور الأوروبي، الذي يسمح للشخص في الدخول إلى قبرص، حيث يتم تقديم الأوراق إلى مركز الأمن العام قبل 4 ساعات من السفر، ويتم خلال هذا الوقت الاستحصال على إذن سفر من رئاسة مرفأ بيروت، التي تعطي تصريحا يسمح لليخت بالانطلاق والسفر، علمًا أن أسماء المسافرين تُقدم للمركز والجمارك والجيش، مرفقة مع إذن السفر. وبعد الحصول على إذن السفر لجميع الركاب بعد الإطلاع على وضعهم القانوني، يتم تفتيش المركب من قبل الجهات الأمنية التي تعطي الضوء الأخضر للإنطلاق.
ويشير خوند إلى أن لائحة الأسماء التي قُدّمت للجهات الأمنية في لبنان يتم إرسالها أيضا إلى مرفأ السلطات المعنية في البلد المضيف، وهذا ما يسهّل عملية الوصول والمغادرة.
إلى أين هي الوجهات؟
يقول خوند لـ"لبنان24" أن الوجهة الاساسية حاليا هي قبرص، نظرًا إلى أنّها أقل تكلفة من الذهاب إلى اي منطقة أخرى ومن ضمنها مرسين في تركيا، وذلك نظرًا إلى المسافة التي تبلغ ضعفي مسافة السفر من لبنان إلى قبرص.
وحسب خوند فإنّ الاشخاص الذين يطلبون الذهاب إلى تركيا هم الذين لا يملكون فيزا، إلا أن الكلفة باهضة وقد تصل إلى 4000 دولار.
كم تبلغ التكلفة؟
حسب القوانين والتوجيهات، فإن مشغّل اليخت لا يستطيع أن ينقل أكثر من 10 أشخاص، وهذا الأمر يؤدي إلى تحمل المسافر الكلفة التشغيلية لليخت، نظرًا إلى أنّ عدد الاشخاص المسافرين هو قليل نسبيا، و حسب خوند فإن الكلفة الإجمالية على الشخص الواحد تتراوح بين 1500 و1800 وصولا إلى 2000 دولار.
وعلى الرغم من ارتفاع الاسعار، يؤكّد خوند ان الطلبات كثيرة خلال هذه الفترة، ولا يوجد يخوت كافية للموافقة على كافة الطلبات، مشيرًا إلى أن معظم الزبائن هم من العائلات.
وعن مدى امان الانتقال في البحر، اشار خوند إلى أنّه يُمنع على اي يخت ان يبحر إلا بعد حصوله على نشرة تضمن له الإبحار، فعلى سبيل المثال لم تبحر اليخوت قبل ايام لأن مستوى الموج كان مرتفعًا، بالاضافة إلى الموافقة الصريحة من قبل الجهات المعنية والأمنية. المصدر: خاص لبنان24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: إلى قبرص ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
ابن طوق يبحث مع وزراء من قبرص واليونان تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والسياحية
التقى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا، عددا من الوزراء من جمهورية قبرص وجمهورية اليونان، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة خلال المرحلة المقبلة، ودعم التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد والابتكار والبنية التحتية الرقمية والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والتكنولوجيا السياحية الذكية والممارسات البيئية المستدامة.
جاء ذلك على هامش انعقاد النسخة الأولى لـ “إنفستوبيا – المتوسط” في قبرص والتي شهدت مشاركة واسعة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وممثلي شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين وصُناع القرار ورواد الأعمال في الإمارات ولبنان وقبرص واليونان وأوروبا.
حضر الاجتماعات سعادة محمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار؛ وسعادة محمد سيف الشحي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية قبرص؛ وسعادة شيخة ناصر النويس، الأمين العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للفترة من عام 2026 حتى عام 2029. واستعرض معاليه خلال هذه اللقاءات جهود دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة في نمو وتنويع الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتسريع التحوُّل نحو النموذج الاقتصادي المبتكر القائم على المعرفة والتكنولوجيا، وكذلك المستهدفات الوطنية لرؤية “نحن الإمارات 2031” ودورها في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للأعمال والاستثمار والاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
فقد عقد معالي عبدالله بن طوق، اجتماعاً مع معالي جيورجوس باباناستاسيو، وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي، لمناقشة فرص توسيع الشراكة الاقتصادية المتميزة بين دولة الإمارات وقبرص، وتوفير مسارات جديدة لمجتمعي الأعمال في الدولتين تُسهم في بناء شراكات نوعية تدعم النمو المستدام لاقتصاد الجانبين.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن العلاقات الإماراتية القبرصية هي علاقات تاريخية قائمة على التفاهم المتبادل والتعاون المثمر، وتميزت بالتطور المستمر في كافة القطاعات الإستراتيجية لا سيما الاقتصادية والاستثمارية، وذلك في إطار حرص قيادتي البلدين الشقيقين على تعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستويات جديدة من النمو والازدهار، بما يخدم التطلعات والرؤى المستقبلية للدولتين.
وتطرق الجانبان الإماراتي والقبرصي إلى مناقشة توفير المزيد من الفرص والممكنات الداعمة لتعزيز توسيع أعمال الشركات الإماراتية العاملة في السوق القبرصية، وكذلك أهمية استفادة المصدرين في قبرص من الموقع الإستراتيجي الفريد الذي تتمتع به دولة الإمارات باعتبارها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، إضافة إلى أنها تتمتع بشراكات واتفاقيات اقتصادية مثمرة مع العديد من الأسواق الإستراتيجية إقليمياً ودولياً، وهو ما يمنحها مميزات متنوعة في عمليات التصدير والاستيراد.
وفي سياق متصل، عقد معالي عبدالله بن طوق لقاءً آخر مع معالي الدكتور كونستانتينوس كومبوس، وزير الخارجية القبرصي، لبحث سُبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.
وأشار معالي ابن طوق إلى أن الدولة ملتزمة بتعزيز التعاون الاقتصادي مع الحكومة القبرصية في المجالات المستقبلية لا سيما الطاقة والطاقة المتجددة والصناعة.
وسلّط الجانبان الضوء على المشاريع الاقتصادية المستدامة في البلدين وأهمية تبادل الخبرات والممارسات في هذا الصدد.
وأطلع معالي ابن طوق، معالي كوستاس كوميس، وزير الدولة للسياحة في قبرص، على “الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031″، ودورها في تعزيز جاذبية الإمارات للزوار والسائحين والاستثمارات السياحية المحلية والأجنبية في قطاعي السياحة والضيافة، وترسيخ مكانة الدولة كأفضل هوية سياحية على مستوى العالم بحلول العقد المقبل.
وناقش الجانبان خلال لقائهما إمكانية إقامة مشاريع سياحية جديدة مشتركة في أسواق البلدين ومنطقة شرق المتوسط، وكذلك تطوير مبادرات نوعية في مجالات السياحة المستدامة والخضراء، بما يدعم زيادة التدفق السياحي بين الدولتين.
وبجانب ذلك، عقد معالي عبدالله بن طوق اجتماعاً مع معالي أولغا كيفالوياني، وزيرة السياحة اليونانية، لبحث تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياحية المتنوعة، وتبادل أفضل الخبرات في البنية التحتية السياحية الذكية والممارسات البيئية المسؤولة، ودعم العمل المشترك لتطوير المزيد من البرامج المشتركة الهادفة إلى زيادة تبادل الوفود السياحية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأكد معالي ابن طوق أن هذا الاجتماع يُمثل خطوة مهمة لتعزيزآفاق التعاون السياحي بين البلدين في ضوء شراكتهما الاقتصادية المتطورة والتي شهدت نقلة نوعية في مختلف المجالات والقطاعات الإستراتيجية.
ويشهد التعاون السياحي بين البلدين نمواً متواصلاً، حيث بلغ عدد السياح اليونانيين إلى دولة الإمارات 20,452 خلال العام 2024 بنسبة زيادة وصلت قرابة 25% مقارنةً بـ 16,366 في عام 2023، ووصل عدد رحلات الطيران بين البلدين إلى 33 رحلة أسبوعياً عبر شركات الطيران في البلدين.وام