طالبت مؤسسة "هند رجب" الحقوقية، سلطات قبرص الرومية بالقبض الفوري على جندي إسرائيلي متواجد حاليا على أراضيها لتورطه بارتكاب "جرائم حرب" في قطاع غزة.

وقالت المؤسسة إنها تقدمت بشكوى جنائية رسمية إلى سلطات جمهورية قبرص الرومية للمطالبة بالقبض الفوري على الجندي الإسرائيلي من الطائفة الدرزية "تامر ملا" الموجود على أراضي البلاد منذ 18 تموز/ يوليو الجاري.



وبحسب المؤسسة، فإن "ملا" خدم في "الكتيبة 101 للمظليين التابعة للواء 35 للمظليين" في الجيش الإسرائيلي، والتي "لعبت دورا محوريا في تدمير المدن والمستشفيات ومخيمات اللاجئين الفلسطينية".

وتضمنت الشكوى "توثيقا دامغا لمشاركة تامر ملا الشخصية في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي"، بما في ذلك قيامه بتصوير ونشر "التدمير المتعمد لمنازل المدنيين في خان يونس وجباليا ودير البلح، باستخدام الجرافات والعبوات الناسفة والنيران المباشرة".



كما نشر الجندي الإسرائيلي مشاركته في "حرق المباني السكنية، قبل وبعد عمليات التفتيش، كممارسة دمار شائعة"، وكذلك مشاركته في تدمير مدرسة جباليا الابتدائية للبنين (شمال) في أيار/ مايو 2024 وتوثيق مشاهد التدمير ونشرها.

كما أشرف "ملا" في 26 شباط/ فبراير 2024، ووثّق الإخلاء القسري للمدنيين من مستشفى ناصر في خان يونس والذي كان يؤوي أكثر من 10 آلاف نازح ومئات المرضى، وفق المؤسسة.

والاثنين الماضي، أعلنت "هند رجب" أن السلطات البلجيكية اعتقلت واستجوبت جنديين إسرائيليين بشبهة ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، في سابقة هي الأولى في أوروبا.

وحينها قالت المؤسسة في بيان: "بعد احتجازهما الجنديين، تم استجوابهما رسميا وإطلاق سراحهما، وأكد مكتب المدعي العام الفيدرالي البلجيكي أنه يتم حاليا إجراء تحقيق جنائي".

و"هند رجب" اسم طفلة فلسطينية كانت في عمر 5 سنوات حين قتلها الجيش الإسرائيلي مع ستة من أقاربها بقصف سيارة لجأوا إليها جنوب غربي مدينة غزة في 29 كانون الثاني/ يناير 2024.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 203 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، مذكرتين لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

المصدر

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية هند رجب قبرص الاحتلال محاكمة قبرص هند رجب المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جرائم حرب هند رجب

إقرأ أيضاً:

اتهامات بإسكات الصحافة.. “محامو الطوارئ” تهاجم ملاحقة 47 إعلامياً

متابعات تاق برس – أدانت مجموعة محامو الطوارئ الملاحقات الجنائية التي استهدفت 47 صحفياً وإعلامياً على خلفية نشر وإعادة نشر تحقيق صحفي تناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة، واعتبرت أن هذه الإجراءات تمثل تصعيداً جديداً في استهداف حرية الصحافة والرأي والتعبير في السودان.

وقالت المجموعة، في بيان اليوم الخميس، إن النيابة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أصدرت أوامر قبض بحق 47 صحفياً وإعلامياً، بينهم رؤساء تحرير صحف ومنصات إعلامية ومشرفو مواقع إلكترونية، كما أعلنت 17 منهم متهمين هاربين ومنحتهم مهلة لتسليم أنفسهم.

وأوضحت أن الإجراءات استندت إلى المواد (10) و(23) و(24) و(25) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، بدعوى انتهاك الخصوصية والإشانة بالسمعة ونشر الأخبار الكاذبة، على خلفية نشر أو إعادة نشر تحقيق صحفي يتناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة.

واعتبرت المجموعة أن ملاحقة الصحفيين بدلاً من التحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي تمثل انحرافاً عن مقتضيات العدالة والمساءلة، وتقوض الدور الرقابي للصحافة باعتبارها إحدى أهم أدوات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.

وأضاف البيان أن القضية لا تستهدف الصحفيين المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب لجميع الصحفيين والإعلاميين، بما قد يدفع إلى الرقابة الذاتية ويقيد تدفق المعلومات ويحرم المجتمع من حقه في المعرفة والرقابة على أداء السلطات العامة.

وأكدت مجموعة محامو الطوارئ أن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في مواجهة عمل صحفي يتعلق بقضايا ذات مصلحة عامة يثير مخاوف بشأن إساءة استخدام التشريعات لتقييد حرية التعبير، مشيرة إلى أن المواثيق الدولية والإقليمية تكفل الحق في حرية التعبير وتداول المعلومات.

ودعت المجموعة إلى الوقف الفوري لجميع إجراءات الملاحقة الجنائية بحق الصحفيين والإعلاميين، وإلغاء أوامر القبض وإعلانات المتهم الهارب، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في مزاعم الفساد الواردة في التحقيق الصحفي، مع الكف عن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لتجريم العمل الصحفي، وضمان حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء مهامهم بحرية، كما ناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة متابعة القضية واتخاذ ما يلزم لحماية الصحفيين في السودان.

الصحفيين السودانيينمجموعة محامو الطوارئ

مقالات مشابهة

  • غدًا.. استكمال محاكمة 29 متهمًا في قضية «الهيكل الإداري للإخوان بالنزهة»
  • عودوا إلى بلدكم.. اعتداء على امرأة مسلمة أمام طفلها يهز كندا
  • الإغاثة الطبية بغزة تحذر من تفشي مرض الجدري الماء وخروجه عن السيطرة
  • أعضاء المحكمة الجنائية الدولية يصوتون على إقالة المدعي العام كريم خان
  • أزمة خراطيم المياه.. الفلبين تتهم الصين بارتكاب أعمال خطيرة وغير مهنية
  • 9958 ملفا في سنة... وسيط المملكة يكشف تصاعد اللجوء إلى الوساطة الإدارية (فيديو)
  • اتهامات بإسكات الصحافة.. “محامو الطوارئ” تهاجم ملاحقة 47 إعلامياً
  • دراسة: الاحتلال دمّر البنية التحتية بغزة لإنتاج بيئة موت مستدامة
  • إصابة جندي للاحتلال بعملية طعن قرب مستوطنة في جنين
  • روسيا ترفع توقعات معدل تضخم الأسعار إلى 6.2%