على الرغم من مساعدته في الوصول للحكم.. لماذا نفى محمد علي عمر مكرم
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
يصادف في مثل ذلك اليوم 12 أغسطس 1809، نفى محمد علي باشا الزعيم الوطني عمر مكرم إلى دمياط، وكان هذا الحدث خطوة هامة لتوطيد حكم محمد علي على مصر، وبداية نهاية الزعامة الشعبية.
دخول محمد علي لمصردخل محمد علي مصر كقائد للفيلق الألباني الذي أرسلته الدولة العثمانية لمحاربة الفرنسيين، سرعان ما أصبح شخصية مؤثرة في مصر، وساعد في عزل الوالي العثماني خورشيد باشا، في عام 1805، تم تنصيب محمد علي واليا على مصر من قبل السلطان العثماني.
كان محمد علي حاكمًا قويًا وطموحا، أراد تحويل مصر إلى دولة حديثة، وكان يعتقد أن ذلك يتطلب تركيز السلطة في يديه، رأى محمد علي في عمر مكرم تهديدًا لسلطته، لأن مكرم كان يتمتع بشعبية كبيرة بين الشعب المصري.
وعلى الرغم من المساعدات التي قدمتها الزعامة الشعبية بقيادة عمر مكرم لمحمد علي بدءً بالمناداة به واليًا ، ثم التشفع له عند السلطانلإبقائه واليًا على مصر ، وبالرغم من الوعود والمنهج الذي اتبعه محمد علي في بداية فترة حكمه مع الزعماء الشعبيين ، بوعده بالحكم بالعدلورضائه بأن تكون لهم سلطة رقابية عليه ، إلا أن ذلك لم يدم ، فبمجرد أن بدء الوضع في الاستقرار النسبي داخليًا بدأ بالتخلص من الألفي..
في عام 1809، فرض محمد علي ضرائب جديدة على الشعب المصري، أثار هذا الضرائب غضب الناس، ولجأوا إلى عمر مكرم للحصول على المساعدة، وقف مكرم إلى جانب الشعب ووعد بتحريكهم إلى ثورة ضد محمد علي.
نفي عمر مكرمسمع محمد علي بتهديدات مكرم، فقام بنفيه إلى دمياط، كان هذا الحدث بمثابة نهاية الزعامة الشعبية في مصر، وبداية حكم محمد علي المطلق.
كان نفى عمر مكرم حدثًا مهمًا في تاريخ مصر، كان بمثابة خطوة مهمة في توطيد حكم محمد علي على مصر، وبداية نهاية الزعامة الشعبية.
ساعد نفى مكرم محمد علي في تحويل مصر إلى دولة حديثة، ولكنه جاء على حساب الحريات التي كان يتمتع بها الشعب المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد علي محمد علي باشا محمد علی على مصر
إقرأ أيضاً:
الفنان مراد مكرم يطالب بالتحقيق القانوني بعد تعرضه للإساءة الإلكترونية
تقدم الفنان مراد مكرم بشكوى رسمية بعد تعرضه للإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية، في خطوة تؤكد حرصه على حماية حقوقه أمام القانون ومواجهة أي تجاوزات إلكترونية.
رفع الشكوى والتحقيقات الفوريةقدم مراد مكرم بلاغا رسميا إلى الجهات المختصة اتهم فيه شخصين بالإساءة إليه من خلال منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا رغبته في أن يتم التعامل مع الواقعة وفقا لأحكام القانون.
وحرص مكرم على تقديم كل المستندات والأدلة التي تثبت تعرضه لهذه الإساءات، ما دفع الجهات المختصة إلى تسجيل محضر بالواقعة على الفور.
بدأت السلطات المختصة التحقيقات المكثفة لتحديد هوية المتهمين وجمع الأدلة التي توضح ملابسات الحادث بالكامل، كما تم إخطار النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات القانونية وفقا للإجراءات الرسمية المتبعة في مثل هذه القضايا.
تكثيف الرقابة على مواقع التواصلباشرت إدارة الأمن تحريات دقيقة حول الواقعة، حيث ركزت على رصد المنشورات المسيئة وتحديد هوية الشخصين المتهمين.
وأكدت مصادر رسمية أن التحقيقات تهدف إلى الوصول إلى كل التفاصيل المتعلقة بالواقعة، بما يشمل توقيت نشر المنشورات ومحتواها والردود عليها، لضمان تطبيق القانون بكل حزم.
أكد مراد مكرم في تصريحات له أن حقوقه الشخصية والفنية يجب أن تحترم، وأن أي إساءة من أي نوع لن تمر دون محاسبة قانونية، مشددا على أهمية التعامل مع هذه الحالات بما يضمن الردع وعدم تكرار مثل هذه التجاوزات.
النيابة العامة تتولى القضيةباشرت النيابة العامة المختصة التحقيقات بعد إحالة البلاغ إليها من قبل مديرية الأمن، حيث تم استدعاء المتهمين للتحقيق معهم واستكمال إجراءات جمع الأدلة والشهادات الضرورية لإعداد ملف كامل يمكن من خلاله إصدار القرارات القانونية المناسبة.
وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات تتناول جميع عناصر الواقعة من البداية وحتى آخر تطوراتها لضمان حقوق مراد مكرم بشكل كامل.
تابع فريق التحقيق جميع التفاصيل المتعلقة بالواقعة، بما في ذلك محتوى المنشورات وطبيعة الإساءة الموجهة للفنان، وذلك تمهيدا لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المتهمين.
وأكدت السلطات أن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء، وأن الإجراءات تهدف إلى حماية المواطنين والفنانين على حد سواء من أي تجاوزات إلكترونية أو إساءات شخصية.
استند مراد مكرم في بلاغه إلى تسجيل كل ما يثبت تعرضه للإساءة، مطالبا الجهات المختصة بالتحرك الفوري لضمان الردع القانوني، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حماية حقوقه ومكانته الفنية أمام أي تجاوزات على مواقع التواصل الاجتماعي.
أكدت مصادر أمنية أن التحقيقات لا تزال جارية وأن جميع الإجراءات الرسمية تتبع بروتوكولات واضحة لضمان حقوق جميع الأطراف، مع مراعاة السرعة والدقة في جمع الأدلة والتأكد من صحتها قبل اتخاذ أي قرارات قضائية.
محطات التحقيق الأساسيةركزت التحقيقات على جمع الأدلة الرقمية ومراجعة حسابات التواصل الاجتماعي للمتهمين، مع توثيق كل المنشورات المسيئة لضمان إمكانية استخدامها أمام الجهات القضائية. كما تم إعداد ملف كامل للواقعة يضم جميع تفاصيل البلاغ والإجراءات الأمنية المتخذة حتى الآن، استعدادا للعرض أمام النيابة العامة لاتخاذ القرارات النهائية.
اعتمد مراد مكرم في شكواه على الحق القانوني المكفول له، مؤكدا أن القانون يضمن له الحماية من أي إساءة على وسائل التواصل، وأنه لن يتوانى عن متابعة الإجراءات حتى النهاية لضمان تحقيق العدالة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟