الرقابة الصحية: نعمل على التوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل بمختلف محافظات
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أنه في اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل الهيئة على التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مختلف محافظات الجمهورية، من خلال تقييم مدى جاهزية المنشآت الصحية لتطبيق معايير الجودة الصادرة عن "جهار" والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الإسكوا)، مشيراً إلى أن محافظة البحيرة ذات كثافة سكانية مرتفعة فضلا عما تتميز به من تنوع بين مقدمي الخدمات الصحية، مشيدا بحرص قيادات المحافظة على نشر ثقافة الجودة بالرعاية الصحية وهو ما يعكسه اليوم حسن تنظيم المؤتمر السنوي والذي يعد أحد الفعاليات المميزة التي تسلط الضوء على مستقبل القطاع الصحي بمصر وأهمية تطبيق الجودة بالرعاية الصحية.
وأضاف د. أحمد طه، أن حصول المنشآت الصحية على اعتماد "جهار" يعد شرطًا أساسيًا لدخول المنشآت الصحية في منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكداً أن ضمان سلامة المرضى وأسرهم، هو أحد اهم الأهداف التي تسعى اليها الهيئة مع تأمين حصولهم على الرعاية الصحية المتكاملة وبأسعار عادلة، بالإضافة إلى حق المريض في اختيار مقدم الخدمة الصحية المناسب له.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر البحيرة الثالث لجودة الرعاية الصحية "استشراف المستقبل" تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، ود.جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وبحضور د.الهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، د.رشا فوزي، مساعد المحافظ لشئون الصحة، د.السيد أحمد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة "رئيس المؤتمر"، د.شيرين حمدي "مقرر المؤتمر" ود.آية نصار، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وكل من د.السيد العقدة، د. وائل الدرندلي، د.ايمان الشحات، أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وبمشاركة موسعة لنخبة متميزة من الكوادر بمختلف القطاعات الصحية، وذلك بمجمع القاعات بدمنهور.
وخلال كلمته وجه د. أحمد طه التهنئة لجميع الحضور بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر وباليوم العالمي لسلامة المرضى، وأشاد بالحضور الحاشد للمؤتمر الذي يدعو للتفاؤل بالدور المرتقب لمحافظة البحيرة في تقديم خدمات صحية متميزة وذات جودة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل والاستعداد الكبير للمنشآت الصحية بالمحافظة للتأهل للحصول على الاعتماد، مشيرا إلى نجاح ٤ منشآت صحية في الحصول على اعتماد "جهار" هي: مرکز اورام دمنهور، معمل شلبي للتحاليل الطبية، مركز فريد عطية لأمراض الكلى والغسيل الكلوى، مركز المستقبل للأشعة.
وأكد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن صناعة الرعاية الصحية على مستوى العالم تمر بلحظة فارقة حيث تشهد خطوات غير مسبوقة في استخدامات التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي AI تذيب الحدود بين الحاضر والمستقبل وتفرض تحديات جديدة مما يجعل من تطبيق معايير الجودة والتعلم المستمر نقطة بداية لرحلة من التميز.
وأشار رئيس الهيئة الي ان محافظة البحيرة، والتي يبلغ عدد سكانها 7 مليون نسمة، لديها عدد كبير ومتنوع من مقدمي الخدمات الصحية حيث تضم 76 مستشفي و 455 وحدة رعاية اساسية بإجمالي 5000 سرير و 760 سرير عناية مركزة ، كما ان لديها العديد من الكوادر الطبية الواعدة مما يؤهلها للحصول على الاعتماد وتقديم خدمات صحية عالية الجودة لمواطني المحافظة.
ومن جانبها، رحبت د. جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بالتعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في اعتماد المنشآت الصحية وفي نشر ثقافة الجودة، وأشارت إلى ان هذا المؤتمر يأتي بنسخته الثالثة بالتزامن مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "بداية" والتى تضع في بؤرة اهتماماتها صحة المواطنين، مشيدة بأهداف المؤتمر بكل ما يحتويه من محاضرات وتجارب تطوف حول الجودة في الرعاية الصحية وما تستلزمه من متطلبات معرفية تنسجم مع رؤية مصر 2030 والرغبة في مستقبل صحى أخضر وذكى ومستدام يحتفي بالقيمة ويرحب بالذكاء الاصطناعي وينسجم مع التحول الرقمى ويضع مقاييس ومعايير موائمة لقياس مستوى الجودة فى المستشفيات والوحدات الصحية.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن محافظة البحيرة تسابق الخطى لتحقيق حلم أهالي البحيرة بانشاء كلية طب جامعة دمنهور لتبدأ الدراسة بها وتستقبل الطلاب بدءا من العام المقبل، وكذا دفع العمل بالمستشفى الجامعي وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد، لتكون جاهزة للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، مما سيشكل نقلة نوعية لقطاع الصحة في البحيرة.
وخلال محاضرته بالمؤتمر ، استعرض د. السيد العقدة، عضو مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أهم الملامح المستقبلية لجودة الرعاية الصحية ومعايير "جهار" وعلاقتها بالسلامة البيئية موضحاً ان أمان المريض يبدأ بالتصميم الصحي الآمن للمنشأة والاجراءات التصحيحية الاستباقية لضمان سلامة المرضى وذويهم ومقدمي ومتلقي الخدمات الصحية.
شارك كذلك بحضور المؤتمر د. رانيا مدحت، مدير عام المكتب الفني بهيئة الاعتماد، د. هبة حسام، مدير ادارة التخطيط الاستراتيجي والسياسات وعضو المكتب الفني، مروة حسين، مدير المركز الاعلامي والادارة العامة للتسويق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهیئة العامة للاعتماد والرقابة الصحیة التأمین الصحی الشامل الرعایة الصحیة المنشآت الصحیة
إقرأ أيضاً:
التأمين الشامل يسحق البسطاء بالإسماعيلية
لم تتمالك هبه نفسها وهى تقف أمام نافذة إنهاء إجراءات الاشتراك بمشروع التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية لتخبرها الموظفة المعنية بأن عليها مديونية تتجاوز الـ٨٠٠٠ جنيه يرجى سدادها قبيل أن تتلقى علاجها اللازم من مرض الروماتويد الذى تسلل لجسدها النحيل مؤخرا.
وقفت هبه مذهولة من هول المديونية المفروضة على أسرتها الصغيرة حتى تتلقى خدمة التأمين الصحى الشامل فى المنظومة التى طبقت بمحافظة الإسماعيلية فى السنوات الأربع الأخيرة.
هبة هى نموذج مصغر لمئات المواطنين الذين تضطرهم ظروف المرض للجوء لتلقى الخدمة الطبية فى الوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية بالإسماعيلية.. والمبلغ المطلوب من المواطنة يكاد يكون الأقل فى قيمته من آخرين تفاجأوا أن عليهم مديونيات تعدت الـ٥٠ ألف جنيه.
الواقع ان تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل إن كان يحمل الكثير من الإيجابيات فى تقديم خدمة طبية جيدة وتوفير غالبية الدواء والتحاليل والإشاعات اللازمة وإجراء عمليات جراحية دقيقة ومتقدمة وتوفير أجهزة تعويضية مقابل رسوم زهيدة لكن فى باطن تطبيقها العذاب للمواطنين خاصة مع أصحاب الحرف والمهنيين وغيرهم من المهن الحرة غير المؤمن عليهم والذين يتفاجأون بمديونيات بآلاف الجنيهات متراكمة عليهم وجب تسديدها حتى يتلقوا الخدمة الصحية.
مصادر طبية مسئولة أكدت لـ«الوفد» أن المديونيات المتراكمة على المواطنين ترجع بسبب عدم تسديدهم اشتراك خدمة التأمين الصحى الشامل منذ تطبيقها بالمحافظة فى ٢٠٢١، والتى تراكمت عليهم لسنوات، وأن المشتركين مع أول تطبيق المنظومة من الموظفين وأرباب المعاشات وغيرهم لم يشتكوا من أية مديونيات لأن الاشتراك الشهرى يتم خصمه مباشرة من أجورهم.
وأكدت المصادر أن مريض الطوارئ غير المشترك فى المنظومة يمكنه تلقى الخدمة الطبية الطارئة فى وقتها لحين تمكنه من إنهاء الإجراءات ودفع المتأخرات وانه تيسيرا على المواطنين أتاحت المنظومة للمشتركين الجدد تقسيط المبلغ على دفعات شهرية.
ولكن يبقى السؤال الذى يحير الجميع لماذا تفرض على المواطنين دفع اشتراكات لسنوات ماضية لم يتلقوا خلالها الخدمة، هل من المنطقى أقوم بدفع اشتراك لأربع سنوات ماضية وأنا للتو بدأت أتلقى الخدمة؟
هكذا كان تساؤل منى ربة منزل يعانى زوجها الذى يعمل محاميا من فشل كلوى ومع مرض زوجها وبدء توجهها للعلاج به فوجئت أن المديونية المفروضة عليهم تجاوزت الـ٤٠ ألف جنيه، وعندما حاولت الاستفسار عن ارتفاع المبلغ المطلوب سداده كان الرد على حسب ما ذكرت أن زوجها يعمل محاميا وأن اللجنة المسئولة عن تحديد الرسوم قدرت هذا المبلغ بناء على دخله.
وتابعت حاولت التظلم ولكن دون جدوى جاء الرد يمكن تقسيط المبلغ على ١٠ أقساط فى خلال سنة بالإضافة لدفع الاشتراك الجديد لتجد نفسها مطالبة بتسديد ما يقرب من ٢٠٠٠ جنيه شهريا فى الوقت الذى يعانى فيه زوجها ومتوقف عن العمل.
وتقول أم محمد رمضان ربة منزل وزوجة لموظف بإحدى الشركات الاستثمارية إن معاناتها لم تكن فى تسديد الاشتراك لأن زوجها مؤمن عليه والشركة التى يعمل بها منذ تطبيق المنظومة وهى تخصم شهريا رسوم التأمين الصحى الشامل من راتبه بنسبة ٣% تقريبا من راتبه ولكن معاناتها مع صرف علاج ابنها المريض بكهرباء على المخ والذى يحتاج لعدد ٣ أصناف أدوية شهريا. حيث لا يتوافر سوى صنف واحد فقط واضطر لشراء الصنفين الآخرين من الخارج على نفقتى الخاصة وهو ما يعد عبئا على الأسرة.
بنزيمة يكشف سبب معاناة ريال مدريد ويدافع عن ألونسو