عدن.. الإعلان عن ضبط 616 جريمة وحادث خلال 3 أشهر
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، ضبط (616) جريمة وحادثة غير جنائية بالعاصمة المؤقتة عدن خلال أشهر (يوليو أغسطس سبتمبر) من العام الجاري 2024م، من إجمالي الجرائم والحوادث المسجلة البالغ عددها 734 قضية أمنية منها 655 جريمة و79 حادثة غير جنائية.
وبحسب بيان لشرطة العاصمة المؤقتة عدن، فقد ضبطت خلال الفترة نفسها 763 متهماً من اجمالي المتهمين البالغ عددهم 947 متهماً من ضمنهم 33 حدثا وطفل، فيما لازالت إجراءات التحري والملاحقة للفارين من وجه العدالة والبالغ عددهم 127 متهما.
وأشار البيان، الى ان عدد المجني عليهم في تلك الجرائم، بلغ 829 شخصاً في عدادهم 81 شخصاً قضوا في تلك الجرائم والحوادث منهم 76 ذكور و 5 من الإناث، وأصيب 173 آخرين منهم 132 من الذكور و41 من الإناث، وكان من بين الضحايا لتلك الجرائم 30 طفلا.
ولفتت أجهزة الشرطة بالعاصمة المؤقتة عدن، إلى أن القضايا والبلاغات توزعت بين 655 جريمة جنائية و79 حادثة غير جنائية، ضبطت 537 جريمة مع الحوادث غير الجنائية، فيما 55 جريمة غير مضبوط المتهمين فيها، و63 جريمة مازالت مجهولة وغير مضبوطة.
وقالت "خلال الفصل الثالث أحالت 608 بلاغا إلى النيابة العامة، فيما لا تزال إجراءات البحث والتحقيق مستمرة في 81 بلاغا، و45 جريمة وقضية أمنية مازالت قيد التحري والمتابعة".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن الداخلية اليمن جرائم فوضى أمنية
إقرأ أيضاً:
الإعلان عن مضمون الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي لآفاق 2030
أشرفت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، اليوم الإثنين، على الإعلان عن مضمون الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، والتي تعد أول مرجعية وطنية تؤطر مسار تجسيد هذا التحول.
وأوضحت بن مولود، خلال يوم إعلامي ينظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، تحت شعار “من أجل جزائر رقمية 2030″، أن “الأهمية البالغة التي يوليها رئيس الجمهورية لملف الرقمنة ومتابعته الشخصية لمدى تقدمها. يترجم الإرادة السياسية القوية التي تحدو أعلى سلطة في البلاد من أجل تحقيق تحول رقمي شامل في الجزائر”.
وأشارت إلى أن إعداد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي يعد من بين المشاريع الاستراتيجية التي التزمت بها المحافظة السامية للرقمنة منذ إنشائها. باعتبارها “أول مرجعية وطنية تنظم وتؤطر وتقود مسار تجسيد التحول الرقمي في بلادنا”.
ولفتت في هذا الصدد، إلى أن التحول الرقمي في الجزائر يستند إلى “مقاربة تشاركية شاملة مع جميع القطاعات الوزارية والخبراء والفاعلين والمتعاملين الاقتصاديين في مجال الرقمنة”.
ويرتكز مضمون هذه الاستراتيجية، على “تحسين رفاهية المواطن والمؤسسات. من خلال تسهيل وتسريع المعاملات وتحقيق اتصال عالي الجودة للجميع. مع وتوفير خدمات عمومية مرقمنة وسهلة الولوج, إضافة إلى تطوير اقتصاد رقمي وطني خالق للثروة”.
وتقوم الاستراتيجية المذكورة على خمسة محاور أساسية هي “البنية التحتية الأساسية”. “الموارد البشرية والتكوين والبحث والتطوير”، “الحوكمة الرقمية”، “الاقتصاد الرقمي” و”المجتمع الرقمي”.
وتصبو الاستراتيجية إلى تحقيق عدة أهداف من شأنها تجسيد جملة من القيم. على غرار الشفافية والفعالية في التسيير وضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة.
كما تتضمن الاستراتيجية ركيزتان أساسيتان، تعني أولاهما بالجانب القانوني والتنظيمي المنظم والمؤطر والضابط لمجال الرقمنة. وهو “ما تعمل عليه حاليا المحافظة السامية للرقمنة من خلال إعداد مشروع قانون الرقمنة”.
أما الركيزة الثانية فتتعلق بالأمن الرقمي وتشمل حماية البيانات والأنظمة من التهديدات السيبرانية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
ريال مدريد يفوز على مايوركا ويؤجل تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني