◄ مشاورات سياسية بين عُمان وتونس تبحث تطوير التعاون في المجالات المختلفة

تونس- العُمانية

استقبل فخامةُ الرئيس قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية، أمس، معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، وذلك في القصر الرئاسي بالعاصمة التونسية، في إطار زيارته الرسمية إلى الجمهورية التونسية الشقيقة.

ونقل معاليه خلال المقابلة تحياتِ حضرةِ صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظّم- حفظه الله ورعاه- وتمنياته لفخامة الرئيس التونسي بموفور الصحة والسعادة، وللشعب التونسي الشقيق دوام التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل فخامة الرئيس التونسي معاليه نقلَ تحياته إلى جلالة السلطان المعظم- أبقاه الله- وتمنياته لجلالته بموفور الصحة والعافية، وللشعب العُماني الشقيق مزيدًا من النماء والرقي.

وجرى خلال المقابلة التأكيد على العلاقات الثنائية الوطيدة بين سلطنة عُمان والجمهورية التونسية، وتعزيزها في كافة المجالات بما يعود بمزيد من المنافع ويخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

كما عبّر فخامة الرئيس التونسي عن تقدير بلاده للدور البنّاء الذي تضطلع به سلطنة عُمان بقيادة جلالة السلطان المعظم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ونهجها القائم على الحكمة وقيم الحوار والتعاون بين الدول والشعوب.

ومن جانبه، أعرب معالي السيد وزير الخارجية عن اعتزاز سلطنة عُمان بما يربطها بالجمهورية التونسية من علاقات أخوية متينة، مؤكدًا حرصها على تعزيز مسارات التعاون الثنائي، واستمرار التشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك مشيدًا معاليه بقيادة فخامة الرئيس التونسي ورؤيته الحكيمة للمنطقة ولمستقبل العمل العربي المشترك وعلى مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتونس.

من جهة ثانية، عقدَ معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، مشاورات سياسية مع معالي محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أمس، بمقر وزارة الخارجية التونسية، في إطار الزيارة التي يقوم بها معاليه إلى تونس.

وجرى خلال اللقاء استعراض مسيرة العلاقات الثنائية والصلات التاريخية بين سلطنة عُمان والجمهورية التونسية، وما تزخر به من استقرار وانسجام وتعاون بنّاء على كافة الأصعدة. وأكد الجانبان على الروابط الأخوية التي تجمع البلدين، وبحثا سبل تطوير التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وتبادل الخبرات والمعارف في مختلف الميادين العلمية والمهنية، إضافة إلى دعم وتسهيل تنمية فرص الاستثمار ودعوة شركات القطاع الخاص وأجهزة الاستثمار في البلدين إلى اغتنام مزيد من فرص الشراكة والنهوض بالتبادل التجاري وبما يحقق مزيد من العوائد الاقتصادية لها وللعلاقات العُمانية التونسية وازدهارها، تحقيقًا لتطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين.

كما تناول الجانبان عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدَين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور في المحافل الإقليمية والدولية، والدفع بالجهود السِّلمية لمعالجة التحديات الراهنة، وترسيخ أسباب الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الوزيران على أهمية الدفع بالتعاون الثنائي نحو آفاق أوسع، مع التركيز على الفرص المتاحة في قطاعات التجارة والنقل والسياحة والطاقة المتجددة والصناعة والتكنولوجيا وغيرها، إلى جانب مجالات الأمن الغذائي والصناعات الدوائية، وبما يُسهم في تحقيق منافع ملموسة للبلدين الشقيقين.

حضر اللقاءَ سعادةُ السفير هلال بن عبدالله السناني سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى الجمهورية التونسية، والسفير الشيخ فيصل بن عمر المرهون رئيس الدائرة العربية بوزارة الخارجية.

 

 

 

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: فخامة الرئیس التونسی

إقرأ أيضاً:

وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو إلى إعادة فرض جميع العقوبات على إيران

إسرائيل – دعا وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلى إعادة فرض جميع العقوبات على إيران، بعد تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA).

وكتب ساعر في منشور عبر حسابه على منصة “إكس”: لقد حان الوقت لتفعيل آلية “سناب باك”، داعيا دول المجموعة الأوروبية الثلاث (E3) ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة إلى “إعادة فرض جميع العقوبات على إيران”.

واعتبر أن “إيران أصدرت إعلانا فاضحا بشأن تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويعد هذا تخليا كاملا عن جميع التزاماتها وتعهداتها النووية الدولية”، مضيفا: “يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك الآن بحزم، ويستخدم جميع الوسائل المتاحة لديه لوقف الطموحات النووية الإيرانية”.

يذكر أن آلية “سناب باك” تعد أحد أقوى الأدوات الدبلوماسية التي جرى التخطيط لها على الإطلاق في العلاقات الدولية، وتعتبر كأنها “مكبح طوارئ” في خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) لعام 2015، وهو بند فريد يسمح بإعادة فرض العقوبات المفروضة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إيران بسرعة في حال انتهاكها التزاماتها النووية.

وقد صممت هذه الآلية وأقترحت من قبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وأدرجت ضمن القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.

وقد صدر القرار 2231 عن مجلس الأمن بعد التوصل إلى الاتفاق النووي، وألغى ستة قرارات سابقة صادرة عن المجلس بشأن البرنامج النووي الإيراني، بالإضافة إلى معظم العقوبات الأممية المفروضة على طهران.

وقد أعلنت بريطانيا استعدادها لتفعيل آلية “سناب باك” ضد إيران على خلفية انتهاكها للاتفاق النووي.

كيف تعمل آلية “سناب باك”؟

يمكن لأي من الدول الأعضاء الحالية في الاتفاق النووي، وهي فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا والصين وروسيا، أن تفعل آلية “سناب باك” في حال ادعت أن إيران انتهكت الاتفاق.

أما الولايات المتحدة، فبعد انسحابها من الاتفاق النووي وإعادة فرضها للعقوبات خلال رئاسة دونالد ترامب، فقدت نفوذها السياسي لاستخدام هذه الآلية. ومع ذلك، لا يزال بإمكانها المطالبة بتفعيلها من خلال دول أخرى.

وتستطيع أربع من الدول الأعضاء في الاتفاق النووي والتي هي أيضا أعضاء دائمون في مجلس الأمن تفعيل الآلية بشكل مباشر. أما ألمانيا، التي لا تتمتع بعضوية دائمة في المجلس، فينبغي لها أن تسعى إلى التفعيل عبر أحد الأعضاء الدائمين.

في المرحلة الأولى، يتعين على دولة أو أكثر من الدول الأعضاء في الاتفاق النووي تقديم رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بشأن عدم امتثال إيران لشروط الاتفاق.

وبعد تقديم الرسالة، يتوجب على رئيس مجلس الأمن إبلاغ الأعضاء الآخرين بوجود هذا التحذير.

ويملك مجلس الأمن عشرة أيام من تاريخ استلام الرسالة رسميا للتصويت على مشروع قرار بشأن الاستمرار أو إنهاء تعليق العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية.

ولا يملك أي طرف حق النقض (الفيتو)، ويحدد الإطار الزمني بـ30 يوما فقط.

ولا يمكن الموافقة على استمرار تعليق العقوبات إلا في حال حصول القرار على تسعة أصوات مؤيدة داخل مجلس الأمن، شرط عدم اعتراض أي من الأعضاء الدائمين عليه.

ونظرًا إلى أن دولة واحدة على الأقل من الدول التي تملك حق النقض دعت إلى إعادة فرض العقوبات، فإن تفعيل القرارات السابقة وإعادة فرض العقوبات على إيران باستخدام آلية “سناب باك” يصبح مضمونا.

ويمنح الأعضاء مهلة عشرة أيام للتوصل إلى اتفاق بشأن مشروع القرار المقترح من إحدى الدول الأعضاء في مجلس الأمن. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، يلزم رئيس المجلس بصياغة قرار يؤكد استمرار تعليق العقوبات الدولية عن إيران.

وفي حال فشل الأعضاء في التوصل إلى اتفاق بشأن المشروع أو خيار بديل كمنح إيران مهلة إضافية، بحلول نهاية اليوم الثلاثين، تعيد الرسالة الأصلية المقدمة إلى مجلس الأمن تلقائيا تفعيل جميع القرارات السابقة والعقوبات المرتبطة بها، وتعود وضعية إيران في المجلس إلى ما كانت عليه قبل اعتماد القرار 2231.

المصدر: RT + iran wire

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية يؤكد لـ جوتيريش: مصر تواصل اتصالاتها لتحقيق الأمن والاستقرار في الإقليم
  • وزير الخارجية: مصر ستواصل اتصالاتها وبذل الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار فى الإقليم
  • اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر والدنمارك لتعزيز الشراكة والتنسيق الإقليمي والدولي
  • الرئيس التونسي يستقبل وزير الخارجية
  • وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو إلى إعادة فرض جميع العقوبات على إيران
  • الكيلاني تبحث مع نظيرها التونسي تعزيز التعاون وتبارك نجاح «الاجتماع العربي الإقليمي»
  • قفزة نوعية لمركز عُمان للمؤتمرات تُرسّخ حضوره الإقليمي والدولي
  • وزير الخارجية: خطة لربط قناة السويس بالموانئ العمانية لتعزيز التبادل التجاري
  • وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه يلتقي بنائب وزير الخارجية الروسي