مجلس "جامعة التقنية" يعتمد برنامجي ماجستير في تحول الطاقة والأمن الغذائي
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
◄ اعتماد سجل الممارسات المهنية لطلبة الجامعة
مسقط- الرؤية
عقد مجلس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية اجتماعه الثالث للعام الأكاديمي 2024/2025؛ برئاسة معالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، رئيس المجلس، وحضور سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي رئيس الجامعة، نائب رئيس المجلس، وعدد من أصحاب السعادة وكلاء الوزارات وممثلي القطاع الخاص والهيئة الأكاديمية.
واستُهل الاجتماع بمراجعة تقرير متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع الأول المنعقد في إبريل 2025، والذي تضمن استعراضًا للإجراءات المتخذة بشأن قرارات سابقة شملت مصادقة المجلس على عدة سياسات منها سياسة البرنامج التعريفي للطلبة الجدد وسياسة إشراك المجتمع والقطاع الصناعي وسياسة إدارة الأصول والبنية الأساسية وسياسة الإرشاد الأكاديمي، إلى جانب عدد من الموضوعات الأخرى. وثمَّن المجلس الجهود المبذولة في متابعة مشروع المباني الحديثة في فرع الجامعة بمسندم، وما تم إنجازه حتى الآن من تقدم ملموس في هذا المشروع.
واطلع المجلس في هذا الاجتماع على الموقف التنفيذي لمشروع الخطة الاستراتيجية للجامعة 2026-2030، واعتمد مجلس الجامعة برنامج ماجستير العلوم في تحول الطاقة والاستدامة وبرنامج ماجستير العلوم في الأمن الغذائي على أن يتم طرحهما اعتبارا من العام الأكاديمي 2025/ 2026.
وفي سياق اهتمام المجلس بمستوى الخريجين وضمان اكتسابهم للمهارات وتعزيز حصولهم على المؤهلات المهنية الداعمة لتخصصاتهم ورفع مستوى الكفايات في بناء وتشكيل شخصية الطالب المتكاملة من جميع جوانبها، فقد اعتمد المجلس "سجل الممارسات المهنية لطلبة الجامعة" كوثيقة رسمية تصدرها الجامعة للطالب عند التخرج. ويُعزِّز هذا السجل الممارسات المهنية للطلبة الملتحقين ببرامجهم الأكاديمية في الجامعة من خلال توفير آلية منظمة لتوثيق وتتبع الجوانب المختلفة للخبرات المهنية للطالب خلال دراسته الجامعية، كما يضمن تنظيم آلية احتساب الممارسات المهنية في استمارة موحدة؛ مما يسهم في التخطيط الجيد لتوفير ممارسات مهنية تعزز القدرات التنافسية للخريجين محليًا ودوليًا على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من فصل الخريف من العام الأكاديمي 2025/2026.
واعتمد مجلس الجامعة تغيير تصنيف دائرة ضمان الجودة وقسم الاعتماد والإجادة المؤسسية وقسم إدراج البرامج والمؤهلات برئاسة الجامعة إلى تقسيمات أكاديمية، وكذلك تغيير مسمى قسم ضمان الجودة بفروع الجامعة وكلية التربية بالرستاق إلى "مراكز ضمان الجودة" واعتبارها تقسيمًا أكاديميًا. ويأتي ذلك في إطار الاهتمام برفع مستوى وكفاءة العاملين في مجال ضمان الجودة لأهميتها العالية خلال الفترة القادمة والتي تأتي متزامنة مع انطلاق النسخة الثانية والجديدة من الخطة الاستراتيجية للجامعة.
وانطلاقًا من حرص المجلس على رسم ووضع سياسات محكمة وواضحة للجامعة، فقد اعتمد مجلس الجامعة إعادة هيكلة سياسات الجامعة وسوف تحكم هذه الوثيقة نوعية وعدد السياسات والاجراءات التي تطبقها الجامعة في مرحلتها المقبلة.
وفي نهاية الاجتماع، عبّر رئيس المجلس عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس على جهودهم المستمرة في تطوير منظومة التعليم العالي، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل المشترك لتحقيق أهداف الجامعة الاستراتيجية.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الممارسات المهنیة ضمان الجودة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية