يحاول المرشحان دونالد ترامب، وكامالا هاريس جاهدَين – مع تصاعد حمى الحملات الانتخابية الرئاسية الأميركية – حشدَ كافة أشكال الدعم المادي والانتخابي في أوساط شرائح اجتماعية وعرقية عديدة. لذلك يبدي الرئيس السابق ترامب اهتمامًا خاصًا بالصوت الانتخابي اليهودي؛ لضمان فوزه في هذه الانتخابات التنافسية الحادة.

بيدَ أن ترامب أثار حفيظة العديد من قيادات الجماعات الأميركية اليهودية في خطابه الأخير في مدينة واشنطن دي سي بصالشهر الماضي، حين جاء محذرًا من تصاعد العداء للسامية في الولايات المتحدة الأميركية، ولكنه تضمّن نقدًا سياسيًا قاسيًا لم تتعوّد المجتمعات الأميركية اليهودية سماعه من المرشحين للرئاسة الأميركية طيلة العقود السابقة.

كشف خطاب ترامب وتصريحاته طوال الفترة الماضية عن أحقّيته في الحصول على كافة أصوات اليهود الأميركيين لصالحه بنسبة مئة بالمئة، معتبرًا أن التصويت خلاف ذلك يعني أن الناخب اليهودي شخص يكره ذاته وديانته اليهودية وإسرائيل. كما حمّل ترامب الناخبين اليهود مسؤولية احتمال فشله في الانتخابات الرئاسية هذا العام، محذرًا في الوقت نفسه من العواقب الوخيمة لهزيمته وأثرها الممكن على مجتمعاتهم في أميركا الشمالية، وعلى دولة إسرائيل.

تنبأ ترامب في خطابه بأن هزيمته في هذه الانتخابات الرئاسية تعني زوال إسرائيل خلال السنتين المقبلتين، وذلك لأن منافسته الديمقراطية ونائبة الرئيس بايدن الحالية كامالا هاريس تكنّ – على حسب زعمه – كراهية لإسرائيل، متجاهلًا حقيقة دعم هاريس المطلق لأمن واستقرار إسرائيل، وزواجها من رجل أميركي يهودي يخوض حاليًا حملات إعلامية؛ لمجابهة العداء للسامية في الولايات المتحدة.

وجّه ترامب نقدًا عنيفًا لهاريس وإدارة بايدن، متهمًا إياهما بالتساهل حيال المظاهرات الطلابية القوية في الجامعات الأميركية ضد الحرب الإسرائيلية في غزة، واصفًا هذه المظاهرات بأنها جزءٌ من العداء للسامية وسببٌ في تصاعدها في الولايات المتحدة.

وعد ترامب الأميركيين اليهود بسياسة فدرالية أكثر صرامة مع الجامعات الأميركية التي تنشط فيها المظاهرات المناهضة لحكومة إسرائيل، وحربها المدمرة في غزة، مهددًا بترحيل الطلاب الأجانب المتعاطفين مع حماس، وكذلك إعادة سياسة منع دخول المسلمين للولايات المتحدة، وخاصةً من البلدان التي تشهد حروبًا ونزاعاتٍ عسكرية، مثل: اليمن، والسودان، وسوريا.

لم ينسَ كذلك ترامب مهاجمة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، السيناتور الأميركي اليهودي تشاك شومر، واصفًا إياه بالعضو في منظمة حماس الفلسطينية، رغم ما عُرف عن الأخير من صهيونية متشددة في الدفاع عن إسرائيل.

أعاد تشكيك ترامب في ولاء المجتمعات الأميركية اليهودية وخياراتها السياسية، التذكير بدعاوى تشكيك الولاء خلال قرون طويلة من العداء للسامية، عانى اليهود خلالها في أوروبا سياساتٍ اجتماعيةٍ عنصريةٍ بغيضة.

ماذا قدّم ترامب لإسرائيل؟

أظهر ترامب أثناء فترة رئاسته دعمًا سخيًا لإسرائيل وجرأة سياسية مجحفة في شأن الحقوق الفلسطينية التاريخية التي تضمنتها قرارات مجلس الأمن الدولي العديدة بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. تمثل ذلك في قراره الشهير بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى مدينة القدس، مما يُعد اعترافًا أميركيًا بها كعاصمة رسمية لدولة إسرائيل.

تجنب الرؤساء الأميركيون السابقون تطبيق قانون الكونغرس الأميركي المتعلق بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، مستخدمين في ذلك سلطاتهم التي خوّلها لهم القانون، تاركين تقرير مصير المدينة المقدسة المحتلة لمفاوضات السلام النهائية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وجد قرار ترامب بنقل السفارة الأميركية ترحيبًا واسعًا في الأوساط الإسرائيلية، وسخطًا عارمًا بين المدافعين عن الحقوق الفلسطينية. قام ترامب أيضًا بالإقرار بحق إسرائيل في ضم مرتفعات الجولان السورية المحتلة لها، ضاربًا عرض الحائط بقرارات مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن، ومواقف الإدارات الأميركية السابقة.

كما ساهم ترامب بقوة دبلوماسية في توسيع دائرة التطبيع العربي الإسرائيلي، لتشمل أربع دول عربية جديدة، دون تقديم أي تنازلات إسرائيلية للفلسطينيين، متبنيًا خط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإمكانية الحصول على تطبيع كامل مع الدول العربية، دون تقديم أي تنازلاتٍ حقيقية على الأرض.

تعكس سيكولوجية ترامب شخصية مادية بحتة تؤمن بوجوب المقابل المادي لكل عمل سياسي تقوم به، حيث يعتبر التعاملات السياسية صفقات تجارية. لذلك، يرى ترامب أنه وحده من يستحق أصوات كل الأميركيين اليهود لما قدّمه لإسرائيل من خدمات عظيمة، وليس لما قدّمه للناخبين اليهود هنا في أميركا من خدمات.

بعض ملامح السلوك الانتخابي لليهود الأميركيين

يشكل الناخبون الأميركيون اليهود نسبة تقل عن 3٪ من إجمالي الناخبين الأميركيين، ويتميزون بأمرَين ذوَي أهمية بالغة، وهما: مشاركتهم العالية جدًا في التصويت في الانتخابات الأميركية، وكذلك دعمهم المالي السخي للحملات الانتخابية. وبينما يتوزع اليهود الأميركيون في معظم الولايات الأميركية، إلا أن ثقلهم السياسي من ناحية التصويت الانتخابي يتمركز في ولايات: نيويورك، وكاليفورنيا، وفلوريدا، وبعض الولايات الأخرى.

من الملاحظ في توجهات السلوك الانتخابي لمعظم أفراد المجتمعات الأميركية اليهودية ميلها للتصويت للمرشح الديمقراطي الأميركي، وذلك لاعتبارات عدة، منها اعتبار الحزب الديمقراطي حزبًا يجمع الأقليات العرقية والدينية المختلفة منذ تبني الحزب في منتصف الستينيات القضايا الليبرالية، مثل: الحقوق المدنية، وحرية المرأة، بخلاف الحزب الجمهوري الذي اتجه منذ ذلك العهد لاستمالة الأغلبية البيضاء المحافظة، خصوصًا في الجنوب الأميركي.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن دعم إسرائيل لا يشكّل نقطة خلاف جوهرية بين مرشّحي الرئاسة الأميركية، حيث يتبارى المرشحون، عادةً، في تقديم الكثير من الوعود لإسرائيل في سباق الحملات الانتخابية، ونادرًا ما يغرّد مرشحٌ للرئاسة خارج هذا السرب. لذا، لا تتغير سياسة الولايات المتحدة الأميركية حيال إسرائيل بتغير إداراتها المختلفة، سواء كانت جمهورية أم ديمقراطية.

على الرغم من التأييد المطلق الذي تبديه الجماعات اليهودية نحو إسرائيل، فإنّ هناك بوادر لظهور أصوات معارضة – وإن كانت قليلة – للوحشية الإسرائيلية القاتلة في حربها الأخيرة ضد الفلسطينيين، حيث طالب – مثلًا – بيرني ساندرز، المرشح الأميركي اليهودي السابق للرئاسة الأميركية، وأحد القيادات الليبرالية القوية في مجلس الشيوخ الأميركي، بقطع الدعم العسكري عن حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة؛ حتى ترضخ للموافقة على وقف القتال في غزة وإتمام صفقة عودة الأسرى الإسرائيليين.

تجدر الإشارة إلى أن ساندرز حظي بتأييد قوي من الجماعات العربية والمسلمة في الولايات المتحدة إبان ترشحه للرئاسة في عامي 2016 و2020؛ تقديرًا لمواقفه المتعاطفة مع حقوق الفلسطينيين والحقوق المدنية للمسلمين والعرب الأميركيين.

لا شك أن الاستجداء الرخيص لترامب لاستمالة الأصوات اليهودية الأميركية لصالحه في الانتخابات الأميركية لن يكون ذا تأثيرٍ كبيرٍ؛ نسبةً للميل التقليدي للناخبين الأميركيين اليهود لصالح الحزب الديمقراطي والقضايا الليبرالية.

كما أن نفورهم الطبيعي من ادعاء الوصاية على أصواتهم الانتخابية التي يزعمها ترامب في خطاباته السياسية، يزيد من تخوفهم من وجود بعض الجماعات العنصرية البيضاء ذات التاريخ القديم في العداء للسامية في أوساط قاعدة ترامب الانتخابية، وتأثيرهم المحتمل في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية القادمة.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الانتخابات الرئاسیة فی الولایات المتحدة الأمیرکیة الیهودیة العداء للسامیة فی الانتخابات

إقرأ أيضاً:

اتساع الفجوة الاقتصادية بين الأميركيين يهدد آمال ترامب بالانتخابات النصفية

ينطلق دونالد ترامب في جولة انتخابية لترويج أجندته الاقتصادية، في حين يلقي الأميركيون باللوم عليه بشكل متزايد في ما تظهره البيانات من تراجع القدرة على تحمل تكاليف المعيشة.

وحسب فايننشال تايمز، تشير الأرقام الأخيرة إلى اقتصاد "متقلب" بوضوح، إذ يوسّع ضعف سوق العمل وارتفاع الأسعار المستمر الفجوة بين أصحاب الدخول الأعلى والأدنى.

يظهر تحليل أجراه بنك الاحتياطي الفدرالي في أتلانتا لبيانات مكتب إحصاءات العمل أنه بعد سنوات من النمو المتجاوز للمعدلات السائدة، تراجعت أجور أصحاب الدخول الأدنى في أميركا بشكل حاد مقارنة بأجور أصحاب الدخول الأعلى، وذلك يمحو كثيرا من التقدم المحرز خلال العقد الماضي في سد الفجوة.

ويقول الاقتصاديون إن هذا الاتجاه يسلط الضوء على أن أصحاب الدخول المنخفضة أكثر عرضة للضعف الأخير في سوق العمل الأميركي.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن الزميلة البارزة في مجلس العلاقات الخارجية ريبيكا باترسون قولها: "على الرغم من انخفاض معدل التضخم عما كان عليه بعد الجائحة، فإنه من الضروري رفع الأجور، الأمر الذي يستدعي وجود سوق عمل قوي.. يعتمد النمو الأميركي في توليد الثروة بشكل كبير حاليا على الذكاء الاصطناعي وما يرتبط به من استثمارات رأسمالية".

وأضافت أن "اعتماد أكبر اقتصاد في العالم على بضع عشرات من الشركات لا يبدو إدارة فعّالة للمخاطر الاقتصادية".

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأميركي اليوم الثلاثاء كلمة في ولاية بنسلفانيا -وهي ولاية حاسمة فاز بها عام 2024- حيث من المتوقع أن يردّ على الانتقادات الموجهة إليه بأن سياساته الاقتصادية لم تقدّم ما يكفي لمساعدة الأميركيين العاديين.

وكانت إدارة ترامب للاقتصاد أقوى حججه في السابق، لكن الفجوة المتسعة بين مرتفعي ومنخفضي الأجور تهدد الآن آفاق الجمهوريين في انتخابات منتصف المدة، وهو ما يتضح في نتائج الشركات الفصلية، واستطلاعات الرأي، وتقارير الوظائف.

إعلان

وارتفع معدل البطالة بين العمال من أصل إسباني -الذين تأرجح دعمهم لترامب بشكل كبير في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- إلى أعلى مستوى له خلال العام عند 5.5% في سبتمبر/أيلول مقارنة مع 4.4% لإجمالي الأميركيين.

فجوة متسعة

يسلّط أحدث استطلاع رأي أجرته جامعة ميشيغان الضوء على هذه الفجوة، ونقلت فايننشال تايمز عن مديرة مؤشر ثقة المستهلك بالجامعة جوان هسو قولها إنه منذ مايو/أيار تراجعت ثقة من لا يملكون أسهما بشكل عام، ولم تكن قراءتهم أفضل مما كانت عليه في "ذروة التضخم بعد الجائحة في منتصف عام 2022".

كان العكس صحيحا لمن يملكون أسهما، إذ "شهدوا ارتفاعا ملحوظا بشكل خاص لدى المشاركين الذين يمتلكون أعلى 20% من الأسهم"، على حد قولها.

وتعزز استطلاعات الرأي الأخيرة الصادرة عن مجلس المؤتمرات الشعور بأن الأسر الفقيرة تزداد تشاؤما بشأن الاقتصاد. فقد انخفض مؤشر ثقة المستهلك بشكل حاد في نوفمبر/تشرين الثاني، وعلى أساس المتوسط ​​المتحرك لـ6 أشهر ظل المستهلكون الذين يقل دخلهم عن 15 ألف دولار الأقل تفاؤلا بين جميع فئات الدخل.

وكما كافح الرئيس السابق جو بايدن لإقناع الناخبين الأميركيين بأنهم أفضل حالا ماليا بوجوده في البيت الأبيض، يبدو أن ترامب يواجه تحديا مماثلا، وفق الصحيفة.

مساعي خفض الأسعار

في الوقت نفسه، سعت الإدارة إلى إظهار أنها تعمل على خفض الأسعار، إذ خفضت الرسوم الجمركية على العديد من الواردات الزراعية الشهر الماضي في محاولة لخفض فواتير البقالة، وهو ما كان مصدر قلق رئيسيا بين الناخبين الأميركيين.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني طرح ترامب "أرباحا" ممولة من الرسوم الجمركية لا تقل عن ألفي دولار للفرد، ولا تشمل ذوي الدخل المرتفع، واقترح إعادة توجيه دعم الرعاية الصحية من شركات التأمين إلى حسابات التوفير للأميركيين.

ويتسرب هذا الضغط على ميزانيات الأسر الآن إلى الشركات الأميركية، خاصة في القطاعات التي تتعامل مباشرة مع المستهلكين.

وتقول الصحيفة إن الاستياء العام من أسلوب تعامل الحكومة مع الاقتصاد بلغ مستويات قياسية، مما يبرز المخاطر السياسية التي يواجهها الجمهوريون في محاولتهم الحفاظ على سيطرتهم على مجلسي الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.

ومن المرجح أن يركز حزب الرئيس في حملته الانتخابية جزئيا على إنجازه التشريعي الأبرز: مشروع قانونه "الكبير والجميل" الذي أقر في يوليو/تموز، ولكن من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2026.

وفي حين يبقي مشروع القانون على التخفيضات الضريبية التي كشف عنها خلال الولاية الأولى للرئيس في البيت الأبيض، فإنه يفرض أيضا تخفيضات على برنامجي "ميديكيد" و"قسائم الطعام".

وذكر مكتب الميزانية بالكونغرس أن مشروع القانون من المرجح أن يخفّض موارد الأسر في أدنى عشر توزيع الدخل بمقدار 1600 دولار سنويا، مقارنة بزيادة قدرها نحو 12 ألف دولار لشريحة الـ10% الأعلى دخلا.

مع ذلك، تزعم إدارة ترامب أن القانون سيساعد ملايين العمال ذوي الأجور المنخفضة في قطاع الخدمات من خلال إعفاء الإكراميات من الضرائب، وأن الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية ستخلق وظائف ذات رواتب أفضل للطبقة العاملة من خلال تشجيع الشركات على إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة أيضا.

إعلان

مقالات مشابهة

  • الولايات المتحدة ترحب بإعادة بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل
  • دونالد ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لمنع الولايات الأميركية من تطبيق لوائحها الخاصة بالذكاء الاصطناعي
  • إسرائيل تبلغ الولايات المتحدة بأنها ستتحرك بنفسها لنزع سلاح حزب الله في لبنان
  • إعلام عبري: إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بالتحرك لنزع سلاح حزب الله
  • الولايات المتحدة تطالب إسرائيل بإزالة الأنقاض من غزة
  • الإدارة الأميركية تطلق تأشيرة بطاقة ترامب الذهبية للأثرياء الأجانب
  • اتساع الفجوة الاقتصادية بين الأميركيين يهدد آمال ترامب بالانتخابات النصفية
  • إسرائيل تعتمد على الأسلحة الأميركية: قائمة المشتريات وتحديات التجديد
  • فنزويلا: استيلاء الولايات المتحدة على ناقلة النفط سرقة سافرة
  • ترامب: الولايات المتحدة لا تريد هدر الوقت بشأن أوكرانيا