مرصد لحقوق الإنسان يُطالب طرفي الحرب في السودان بحماية المدنيين في الخرطوم بحري
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
ناشد مرصد الخرطوم بحري لحقوق الإنسان، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بحماية المدنيين في منطقة بحري على خلفية الاشتباكات الأخيرة في المنطقة.
الخرطوم ــ التغيير
وأوضح مرصد الخرطوم بحري لحقوق الإنسان أن هنالك تقارير ميدانيه تشير إلى أن الطرفين «الجيش والدعم السريع» يستعدان لعمليات عسكرية واسعة في المنطقة مما يهدد حياة وسلامة المدنيين الأبرياء.
وقال المرصد في بيان «نطالبكم باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية المدنيين وتجنب أي أعمال عدائية قد تؤدي إلى وقوع ضحايا بين السكان”، وأضاف :«إن حماية المدنيين هي مسؤولية إنسانية وأخلاقية تقع على عاتق جميع الأطراف المتنازعة».
وحث المرصد أطراف الحرب لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين وضمان سلامتهم، وشدد على أن القانون الدولي الإنساني يلزم جميع الأطراف المتنازعة بتجنب استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، وتوفير ممرات آمنة لإجلاء السكان من مناطق النزاع.
وقال البيان «نذكركم بأن حماية المدنيين ليست فقط واجبًا قانونيًا، بل هي أيضًا مسؤولية أخلاقية وإنسانية، و إن استمرار الأعمال العدائية في المناطق السكنية سيؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح وتدمير الممتلكات، مما يزيد من معاناة السكان الأبرياء».
الوسوماشتباكات الخرطوم بحري حماية المدنيين مرصد حقوق الإنسانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: اشتباكات الخرطوم بحري حماية المدنيين مرصد حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
شدد على حماية الإنسان وصون كرامته.. الراجحي: السعودية تولي أهمية قصوى لمكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى؛ من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح الراجحي- بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص- أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها؛ يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، التي تستهدف القضاء على أبرز صور الإتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز.
وأبان الراجحي أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا؛ ما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة.
وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام