رحمي: مسيرة التنمية والاستقرار مستمرة وتم تمويل مشروعات بـ 2.5 مليار جنيه
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
يتقدم باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأسمى التهاني للشعب المصري وجيشه العظيم بمناسبة انتصارات أكتوبر مؤكدا أن رحلة الانتصارات مازالت مستمرة وتكتمل بالتنمية والاستقرار الذي تشهده مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأكد رحمي حرص الجهاز على إتاحة جميع أوجه الدعم المالي والفني لقطاع المشروعات المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر في سيناء ومدن القناة لتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز للعمل على دفع معدلات التنمية الشاملة في سيناء ومحور قناة السويس لزيادة معدلات التشغيل وإتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة لأبناء أرض الفيروز خاصة من شباب الخريجين والمرأة.
أوضح رحمي بمناسبة احتفالات مصر بعيد القوات المسلحة وذكرى نصر حرب أكتوبر المجيدة، أن جهاز تنمية المشروعات يعمل وفق استراتيجية تنموية شاملة لتحسين بيئة الأعمال في المجتمع السيناوي وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع المشروعات الصناعية والانتاجية، وذلك وصولا لتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.
وقال رحمي أن جهاز تنمية المشروعات نجح منذ يوليو 2014 وحتى أغسطس 2024 (حوالي 10 سنوات) في ضخ نحو 2.5 مليار جنيه حجم تمويلات تم تقديمها لعدد 57 ألف مشروع صغير ومتناهي ليوفر ما يزيد على 100 ألف فرصة عمل متنوعة لأبناء سيناء ومدن القناة.
وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أنه في إطار خطط دفع معدلات التنمية الشاملة في سيناء والعمل مع جميع الشركاء من الجهات والهيئات الحكومية والمحافظات ومنظمات المجتمع الأهلي فإن الجهاز لا تتوقف خدماته عند الخدمات التمويلية فقط، حيث يتيح باقة متميزة من الخدمات الفنية والتسويقية وخدمات التدريب وخدمات تأسيس المشروعات، حرصا منه على تهيئة بيئة نمو المشروعات الأعمال في المنطقة وتشجيع الشباب على اقتحام مجال العمل الحر والإقدام على إقامة المشروعات بمختلف أنواعها، بجانب تعزيز قدرتهم على تطوير المشروعات القائمة بالفعل.
أوضح رحمي أنه تم خلال نفس الفترة إتاحة الآلاف من الخدمات الفنية وغير المالية اللازمة لإقامة المشروعات الجديدة أو تطوير المشروعات القائمة من بينها ما يزيد على 11 ألف رخصة مؤقتة للمشروعات الجديدة و10 آلاف رخصة نهائية للمشروعات الجديدة ونحو 1600 رخصة متنوعة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي وضمها للاقتصاد الوطني.
وأكد رحمي على أن الجهاز يحرص على تعريف أبناء سيناء ومدن القناة بالفرص الاستثمارية المميزة بالمحافظات الخمسة (جنوب سيناء – شمال سيناء – السويس – الإسماعيلية – بورسعيد)، ومساعدتهم في تأسيس مشروعاتهم وأعمالهم الخاصة والاستفادة من التيسيرات والمزايا الواردة بقانون تنمية المشروعات 152 لسنة 2020، لخلق المزيد من فرص العمل اللائقة والمستقرة لأبناء المحافظات مما يساهم في مواجهة تحديات البطالة والهجرة الداخلية.
وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى أن الجهاز يولي الحرف اليدوية والتراثية التي تتمتع بها الثقافة السيناوية أهمية خاصة، حيث يعمل على تيسير مشاركة أصحاب هذه الحرف في الدورات التدريبية المتنوعة وخاصة دورات التسويق لتطوير منتجاتهم ورفع جودتها وفتح آفاق تسويقية جديدة لها في الداخل والخارج، ومن ثم تيسير مشاركتهم في المعارض التي ينظمها الجهاز سواء المعارض المحلية أو المركزية الخاصة بالحرف اليدوية والتراثية وعلى رأسها معرض تراثنا، حيث يتم ذلك بالمشاركة والتعاون الوثيق مع المحافظات ومنظمات المجتمع الأهلي الناشطة في المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهاز تنمية المشروعات المشروعات المتوسطة والصغيرة السيسي التنمية الشاملة في سيناء سيناء تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يبحث مع رئيس جهاز تنمية المشروعات تطوير منافذ تجارة التجزئة
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا تنسيقيًا مع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وذلك بمقر الوزارة بمدينة العلمين.
حضر الاجتماع كل من: خالد الجبالي عضو مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، الدكتور رأفت عباس نائب رئيس الجهاز، محمد مدحت نائب رئيس الجهاز، أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، الدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية ، حسام الجراحي مساعد الوزير لشؤون الرقابة، أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، أحمد عصام معاون الوزير، والدكتورة دعاء نبيل مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
يأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على وضع إطار تنظيمي للتعاون المشترك يهدف إلى تطوير منافذ تجارة التجزئة التموينية القائمة، والعمل على تنميط وتوحيد شكل ومضمون المنافذ بعلامة تجارية موحدة، مع دراسة إنشاء منافذ جديدة في المناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.
وتم استعراض النموذج التشغيلي والإجرائي المقترح للتطوير، ومناقشة آليات التمويل والتيسيرات الخاصة بإجراءات التراخيص، إلى جانب دراسة المتطلبات التشغيلية لتطوير المنافذ التموينية القائمة، مثل مشروع “جمعيتي” ومنافذ البقالة التموينية، وذلك بما يضمن تشغيلها وفق نظم الفرانشايز الحديثة وبما يمكنها من المنافسة في الأسواق وتعظيم الربحية والتوسع في بيع السلع والمنتجات الحرة وتقديم الخدمات المتنوعة.
وأكد الجانبان أن المشروع يُمثل نقلة نوعية في دعم الشباب وتوفير فرص عمل مستدامة، وتعزيز وصول السلع الأساسية إلى المواطنين بأسعار مناسبة، من خلال تطوير المنافذ التموينية الثابتة والسيارات المتنقلة، وذلك في إطار رؤية الدولة لتحديث منظومة التوزيع وتقديم الخدمة الشمولية للمواطنين في مجال الحصول على السلع والمنتجات الغذائية بجودة عالية.
وتناول الاجتماع أيضًا الترتيبات التنفيذية لإطلاق المرحلة الأولى من المشروع، والتي تتضمن: تحديد المنافذ المستهدفة من التطوير مع إعداد دليل تشغيلي موحد، وكذلك تحديد المحافظات المستهدفة للتطبيق.
ويأتي هذا التعاون ضمن جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحديث البنية التحتية لتجارة التجزئة، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة المختلفة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية