حظر نشر وتوزيع الصور أو البيانات عن المواقع التراثية دون تصريح
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
طرحت الهيئة الملكية لمحافظة العلا ”لائحة التراث“، عبر منصة استطلاع تحديد عناصر التراث، وإجراءات تسجيله، وتصنيفه، وتحديد مناطق الحماية الخاصة به، وتحديد الإجراءات والمعايير والمتطلبات اللازمة لحماية وحفظ التراث.
وتستهدف اللائحة أيضًا وضع آلية لعمليات التخطيط وأعمال التطوير في مواقع التراث، وتحديد آلية إعداد خطط الإدارة، وإجراءات تنفيذها، ومراقبة الالتزام بها، والترخيص لبعض الأنشطة المتعلقة بالتراث في النطاق الجغرافي.
أخبار متعلقة مجلس الوزراء.. قرارات ومحطات مهمة في تاريخ المملكةجدة.. دخول 4000 مبنى دائرة الامتثال بعد معالجة التشوه البصريونصت اللائحة بند حماية التراث على أنه لا يجوز لأي شخص الاستثمار أو القيام بأي أنشطة أو أعمال تطوير قد تؤثر على التراث إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح وفقًا للتعليمات والإجراءات التي تصدرها الهيئة.
قصر الإمارة التاريخي.. معلم بارز للعمارة النجرانية التراثية#اليوم
للتفاصيل | https://t.co/KZKMLduGbW pic.twitter.com/qgGA0PLaB7— صحيفة اليوم (@alyaum) August 7, 2024صور لمواقع الآثاروحظرت الهيئة نشر أو توزيع الصور الفوتوغرافية أو الاستبانات أو البيانات أو أي معلومات أخرى متعلقة بالتراث عبر وسائل الإعلام بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أو خلال أو بعد العمل الميداني أو خلال القيام بأنشطة أو أعمال التطوير دون الحصول على موافقة كتابية من الهيئة.
وأجازت التقاط صور لمواقع الآثار أو الآثار الثابتة، أو المكتشفات التي تكون متاحة للعموم، وذلك وفقًا للتعليمات التي تصدرها الهيئة.
وتتيح الهيئة تصريحًا للبعثات لتنفيذ الأعمال الميدانية وفقًا للشروط والتعليمات والإجراءات التي تحددها الهيئة.
وألزمت البعثات بالتأكد من حصول جميع الأفراد المشاركين فيها على موافقة الهيئة، ومتابعة التزامهم بشروط التصريح والتعليمات الصادرة عن الهيئة، والحرص أمن وسلامة المكتشفات حتى يتم إيداعها وفقًا لتعليمات إيداع القطع الأثرية الصادرة عن الهيئة، وضمان التزام أفراد البعثة بأداء الأعمال الميدانية بحسب ما تتطلبه من مهارات وخبرات وكفاءات ووسائل تقنية.
قرى #الباحة التراثية .. أجواء أوروبية وفعاليات صيفية متنوعة#اليوم https://t.co/x06w5v8Z9Z pic.twitter.com/rM9jUBi69M— صحيفة اليوم (@alyaum) August 2, 2024مواقع التراثواشترطت الهيئة على البعثات إصلاح أي ضرر يلحق بمواقع التراث نتيجة للعمل الميداني، والالتزام بأي اشتراطات أو متطلبات أخرى تصدرها الهيئة.
وحظرت على البعثة أخذ عينات تالفة من المكتشفات دون الحصول على موافقة الهيئة.
وأكدت أنه عند العثور على أي مكتشفات عرضية، بما في ذلك المكتشفات الواقعة ضمن الملكيات الخاصة، فيجب على مكتشفها اتخاذ إجراءات منها، إيقاف جميع أعمال الحفر على الفور، وإبلاغ الهيئة عما جرى اكتشافه خلال أربع وعشرين ساعة، وعدم نقل المكتشفات أو إلحاق الضرر بها، الحفاظ على المكتشفات بطريقة مناسبة، وعدم استئناف أعمال الحفر إلا بعد موافقة الهيئة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 الدمام الهيئة الملكية لمحافظة العلا المواقع التراثية حماية المواقع التراثية السعودية
إقرأ أيضاً:
العقبة الخاصة: تجديد قرار آلية التعامل مع البيانات الجمركية
صراحة نيوز ـ أكدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حرصها على تعزيز البيئة الاستثمارية، وتيسير الإجراءات الجمركية أمام المستثمرين، وتشجيعهم على تسوية أوضاعهم القانونية والمالية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وقالت السلطة إن مجلس الوزراء وافق، في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 أيار الحالي، بناءً على تنسيب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتوصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية، على تجديد العمل بقراره رقم (5696) الصادر بتاريخ 3 شباط 2022، المتضمّن آلية التعامل مع البيانات الجمركية غير مسددة التعهد والتي ما تزال عالقة، وتعهدات مفتوحة والمنظمة وفقًا لتشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ الأول من كانون الثاني 2020.
ويتضمن تجديد العمل بالقرار تطبيق الآلية على التصرف بالبضائع المُفرج عنها قبل ظهور نتائج تحليلها، إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية والقواعد الفنية المعتمدة، دون أن يكون لتلك المخالفة تأثير على الصحة والسلامة العامة، أو إذا كانت نتائج تحليلها تسمح بوضعها في الاستهلاك المحلي، وفقًا لتنسيق الجهة المعنية.
وينص كذلك على اعتبار البضائع المخالفة (موضوع البيانات الجمركية غير مسددة التعهد، والتي ما تزال عالقة وتعهدات مفتوحة، والمنظمة وفقًا لتشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ الأول من كانون الثاني 2024) من غير البضائع المحظورة أو الممنوعة أو المقيّدة، لغايات قانون منطقة العقبة الخاصة رقم (32) لسنة 2000، وفرض الغرامات والتعويضات المترتبة بموجبه على الجزء المتصرف به فقط (الصنف المخالف) وبواقع القيمة.
كما ينص على تخفيض الغرامات والتعويضات الجمركية (المترتبة على صاحب العلاقة بموجب قرارات حكم قطعية، أو بموجب تسوية صلحية، أو ما زالت منظورة أمام النيابة العامة الجمركية أو المحكمة ولم يصدر بها قرار قطعي، أو لدى السلطة)، وفقًا للنسب المنصوص عليها في “أسس النظر في المطالبات العالقة بين المكلفين و/أو المخالفين وبين سلطة العقبة لسنة 2022″، المقرّة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (5857) بتاريخ 14 شباط 2022، والإجراءات التنفيذية الصادرة بموجبها، على أن يتم تقديم طلب والحصول على الموافقة اللازمة لغايات الاستفادة من التخفيض المقرّر، وأن يتم الدفع نقدًا ودون تقسيط.
ويُعمل بهذا القرار اعتبارًا من صدوره، على البيانات الجمركية غير مسددة التعهد، والتي ما تزال عالقة، وتعهدات مفتوحة والمنظمة وفقًا لتشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ الأول من كانون الثاني 2024، على أن لا يشمل أي قضايا تمّت المصالحة عليها أو تسويتها مع سلطة العقبة قبل صدور هذا القرار.
كما ينص القرار على الاكتفاء بملاحقة السلطة للمتصرفين بالبيانات الجمركية موضوع الجُرم، واستيفاء الغرامات والتعويضات الجمركية، لغايات تسديد قيود التعهدات الجمركية لدى الدوائر الأخرى التي تفرض قوانينها عقوبة على جُرم التصرف بالبضائع المستوردة قبل إجازة التصرف بها من قبل هذه الدوائر، وفقًا لأحكام قوانينها، وذلك لمنع الازدواجية وعدم ملاحقة الفاعل عن الفعل ذاته مرتين.
ويشمل القرار تفويض رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالنظر والفصل في أي خلافات قد تنشأ عن تطبيق هذا القرار، وبما ينسجم مع أحكام تشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
ويُشار إلى أن هذا القرار يأتي استجابةً لمطالب القطاع التجاري في العقبة، كما ورد في كتاب رئيس غرفة تجارة العقبة رقم (2024/163) بتاريخ 25 حزيران 2024، بطلب تمديد العمل بالقرارات السابقة الخاصة بهذه الآلية، وبناءً على تنسيب مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بموجب قراره رقم (548) الصادر بتاريخ 21 آب 2024، والذي أوصى بتوسيع نطاق سريان الآلية لتشمل البيانات الجمركية قبل تاريخ 1 كانون الثاني 2024، ولمدة عام واحد من تاريخ صدوره
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى