وكيل زراعة البحيرة يطالب بتسريع أعمال الحصر الشتوي
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، الدكتور حسنى عطية عزام، اليوم الإثنين، إجتماع مع العاملين بإدارة كفر الدوار، للتأكيد علي سرعة الإنتهاء من الحصر الشتوي لحماية الأراضي الزراعية، في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، ومحافظ البحيرة، الدكتورة جاكلين عازر، بضرورة زيارة الإدارات والجمعيات الزراعية بانتظام لحل أية مشاكل تواجه المزارعين والعاملين في القطاع على الفور.
وأثناء زيارته لإدارة كفر الدوار، أجري الدكتور عطية، جولة تفقدية شملت جميع أقسام الإدارة، بحضور كبار المسؤولين بها، حيث تم عقد اجتماع لبحث سبل حل المشاكل وتذليل العقبات التي قد تعترض سير العمل الزراعي.
وأكد الدكتور عطية عزام، على أهمية سرعة انتهاء الحصر الزراعي للموسم الشتوي وتوجيه مديري الجمعيات الزراعية بذلك، مع التأكيد على ضرورة حماية الأراضي الزراعية واتخاذ إجراءات حازمة ضد أي مخالفات.
وختم وكيل الزراعة بالتأكيد على استغلال الأراضي الزراعية بشكل أمثل وضرورة توفير جميع متطلبات الإنتاج والتقاوي، مشددًا على تحقيق التنمية المستدامة وتقديم فرص عمل ومنافذ بيع بأسعار مناسبة للمواطنين والمزارعين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أراضي الزراعية استصلاح الأراضي الأراضي الزراعية البحيرة الجمعيات الزراعية الدكتورة جاكلين عازر حماية الأراضي الزراعية حماية الأراضي زراعة البحيرة وزير الزراعة وكيل زراعة البحيرة
إقرأ أيضاً:
لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران، خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.