وزير الزراعة يشارك في اجتماعات اللجنة الفنية العليا المصرية - الرومانية ببوخارست
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
توجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح اليوم الاثنين، إلى رومانيا للمشاركة في اجتماعات اللجنة الفنية العليا المصرية الرومانية، والتي تعقد في العاصمة بوخارست برئاسة الدكتور رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
ومن المتوقع أن يوقع وزير الزراعة، على الخطة التنفيذية لمذكرة التفاهم بين مصر ورومانيا للتعاون في المجال الزراعي والأنشطة المرتبطة منها إنتاج التقاوي عالية الإنتاجية والإنتاج الحيواني المشروعات البحثية المشتركة ومجال الصحة النباتية وتبادل الخبرات.
كما يعقد وزير الزراعة مباحثات ثنائية مع المسئولين عن الزراعة في رومانيا حول تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين، ويرافق وزير الزراعة خلال الزيارة الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية.
اقرأ أيضاًكامل الوزير يشهد انطلاق التشغيل التجريبي لقطار خط سكة حديد (الفردان - بئر العبد)
وزير قطاع الأعمال يفتتح عرض «الصوت والضوء» بقلعة قايتباي بالإسكندرية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور رانيا المشاط المجال الزراعي علاء فاروق وزير الزراعة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
الدينالي: أزمة الكهرباء تعود عدة عوامل متداخلة منها الفنية والسياسية والأمنية
أرجع المتخصص بالشؤون الليبية، سعد الدينالي، أزمة الكهرباء المتكررة منذ عام 2011، إلى عدة عوامل متداخلة منها الفنية وأخرى سياسية وأمنية.
وقال الدينالي، في حديث مع “اندبندنت عربية” إن المعضلة مرتبطة بتراكم المشكلات الفنية والإدارية والمالية منذ مدة طويلة، منوهاً أنه على رغم توافر ليبيا على احتياط نفط وغاز لم تواكب الطلب المتزايد على الكهرباء.
وأكد الدينالي، أن ذلك يعود إلى أمور فنية يختزلها في تقادم المعدات وغياب صيانة عدد من محطات التوليد الكهربائي التي خرجت عن الإنتاج منذ انهيار نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011 وما رافقه من أعمال تخريب واشتباكات أمنية أدت إلى تدمير عدد من المحطات.
ونوه بأن الشركة العامة للكهرباء لم تواكب زيادة النمو السكاني (7 ملايين نسمة) الذي رافقه ارتفاع في وجود الأجانب، يُقدّر بنحو 2.5 إلى 3 ملايين شخص وفقاً للتقديرات الرسمية لوزارة داخلية حكومة الوحدة المؤقتة، وما يستدعيه من ارتفاع في استهلاك الكهرباء والطلب المتزايد على المكيفات ما تسبب في خلل بين العرض والطلب على الكهرباء.
وأشار إلى أن غياب استراتيجية تخطيط طويل الأجل، إضافة إلى استفحال البيروقراطية الإدارية وتأخر تنفيذ المشاريع بسبب الانقسام السياسي الذي ألقى بظلاله هو الآخر على مستوى التمويل لأعمال الصيانة المستمرة للشبكة، مشدداً على أن توفير الكهرباء يتطلب استقراراً مؤسساتياً مثله مثل غيره من المجالات، فكل المشكلات السياسية والأمنية كانت لها أضرار سلبية على شبكة الكهرباء المتهالكة أساساً.