“التدريب التقني” يعتمد أكثر من 1600 برنامج لمنشآت التدريب الأهلية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
الرياض : البلاد
اعتمدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أكثر من 1600 برنامج تدريبي لمنشآت التدريب الأهلية في المملكة خلال النصف الأول من عام 2024م.
وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، أن اعتماد البرامج التدريبية في قطاع التدريب الأهلي يأتي بعد مراجعتها و إجازتها من محكّمين مختصين من داخل المؤسسة وخارجها، والذين تجاوز عددهم 700 محكّم، عملوا على دراسة وتحكيم البرامج التدريبية حسب الضوابط المعتمدة، وبإشراف ومتابعة فريق عمل مختص من خبراء المناهج، وذلك للتأكد من استيفاء البرامج التدريبية للمعايير والمتطلبات المهنية.
وأشار إلى أنه يتم استقبال طلبات اعتماد البرامج التدريبية لمنشآت التدريب الأهلية بنوعيها برامج الدبلوم والبرامج التطويرية والتأهيلية من الإدارة العامة للتدريب الأهلي بالمؤسسة، ثم تتم مراجعتها من الإدارة العامة للمناهج، للتأكد من مطابقة تلك البرامج لمعايير الجودة المطلوبة في منشآت التدريب الأهلية، والتي يتجاوز عددها حاليًا (1300) منشأة مرخصة في مختلف مناطق المملكة.
يُذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعمل على تطوير قطاع التدريب الأهلي وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التدريب، وإعداد اللوائح والأنظمة والتشريعات الخاصة بهذا القطاع، وإطلاق المبادرات التطويرية التي تسهم في تنميته والرقي بمستوى الخدمات المقدمة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: البرامج التدریبیة التدریب الأهلیة
إقرأ أيضاً:
“البلديات والإسكان” تستعرض جهود المملكة خلال المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة المقام في قطر
تستعد وزارة البلديات والإسكان لعرض التجربة السعودية المتقدمة في تطوير المدن والإسكان المستدام خلال مشاركتها في المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، الذي يُقام على هامش اجتماع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في دورته الثانية والأربعين، حيث تسلّط الوزارة الضوء على النهج الشامل الذي تبنته المملكة في بناء بيئات حضرية أكثر جودة ومرونة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان، بما يرسّخ حضور المملكة كرائد إقليمي في هذا المجال.
وتؤكد الوزارة من خلال مشاركتها أن المملكة تقدم نموذجًا عربيًا متقدمًا في التنمية الحضرية المستدامة، مستندةً إلى منظومة إسكانية متكاملة تجمع بين التطوير والدعم والتمكين، وأسهمت في تسهيل رحلة تملّك المواطنين وتحسين جودة الخدمات الإسكانية، عبر حلول مرنة ومستدامة تعزز الاستقرار السكني وجودة الحياة.
وتستعرض الوزارة السياسات والممارسات، التي أسهمت في تحسين المشهد الحضري في المدن السعودية، وفي مقدمتها تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية، وتمكين القطاع العقاري، وتحقيق التوازن العقاري، إلى جانب المبادرات التي رفعت كفاءة التخطيط الحضري ووجّهت التنمية العمرانية نحو مستقبل أكثر استدامة ومرونة.
اقرأ أيضاًالمملكةالتحالف الإسلامي يختتم في كينيا برنامجه المتقدم في محاربة تمويل الإرهاب
وتبرز خلال المنتدى التزامها بتبنّي الابتكار كأحد محركات التطوير الحضري، وتعزيز المشاركة المجتمعية في صناعة المدن، وتسليط الضوء على المبادرات النوعية التي تدعم الاستدامة الحضرية، وتسهم في تحسين جودة الحياة في المدن والمناطق الريفية، بما يعكس شمولية التنمية واتساقها مع المستهدفات الوطنية.
وخلال مشاركاتها في الجلسات والحوارات المتخصصة، تسعى الوزارة إلى تعزيز الحضور الإقليمي للمملكة، وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية، وإبراز دورها بوصفها شريكًا فاعلًا في صياغة التوجهات العربية المستقبلية في هذا القطاع، بما يعكس مكانة المملكة وريادتها في مواجهة التحديات الحضرية.
وتأتي هذه المشاركة امتدادًا لجهود وزارة البلديات والإسكان في دعم التطوير العمراني المستدام، وإظهار التزامها المستمر بتحديث منظومات الإسكان والتنمية الحضرية، وبناء مدن أكثر كفاءة ومرونة، تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستدامة، وتؤكد دور المملكة القيادي في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي.