رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين يرحب بحظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 6 أشهر
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أشاد متى بشاي، رئيس لجنة التموين بشعبة العامة للمستوردين، بقرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الخاص بحظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 6 أشهر، مؤكدا أنه قرار موفق، موضحًا أن القرار رقم 68 لسنة 2024 أكد على أن يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم 88 بشأن حظر تصدير السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة لمدة 6 أشهر وذلك في العدد رقم 220 في 7 أكتوبر 2024.
أشار "رئيس اللجنة"، إلى أن المادة الأولى من القرار، أكدت على أن يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 المشارإليه لمدة ستة أشهر.
ونص القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة وذلك لمدة ثلاثة أشهر.
وأكد "رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين"، أن مصر عانت خلال العام الماضي من أزمة ارتفاع شديد في أسعار السكر الحر، مع وصول سعر الكيلو إلى 50 جنيهًا، قبل أن يعود للتراجع ويصبح متوفراً في الأسواق بأسعار أقل.
أوضح أن الأزمة ترجع إلى شح المعروض من المصانع والمنتجين، ولجوء العديد من التجار والموزعين لحجب السلعة لتحقيق مكاسب مالية.
وأوضح متى بشاي، أن التغييرات المناخية والطقس الجاف قد أضر بالمحاصيل الزراعية في الهند وتايلاند، ثاني وثالث أكبر مصدرين للسكر في العالم ، وهو ما أثر بالسلب على السوق المحلية في مصر، مؤكدًا أن السكر سلعة من الإنتاج المحلي وغير مرتبطة بالدولار، والدولة تحتكر إنتاجها وتوزيعها لكنها لا تسعرها جبريا.
أشار "بشاي"، إلى أن مصر تنتج نحو 2.7 مليون طن، في حين يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية 3.5 مليون طن تقريباً. كما تزرع مساحات تتجاوز 300 ألف فدان بقصب السكر، و650 ألف فدان من بنجر السكر سنويا وفق بيانات مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة.
أوضح أن مصر بها 15 مصنع سكر بينها 8 لإنتاج السكر من القصب جميعها مملوكة للدولة، و7 مصانع للبنجر بينها 3 للقطاع الخاص، ومصنع مملوك للقطاع الخاص لا يزال تحت الإنشاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السكر السكر سلعة المستوردين تصدير السكر حظر تصدير السكر الدولار
إقرأ أيضاً:
سفير مصر في براج يبحث مع رئيس غرفة التجارة التشيكية تعزيز التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات
بحث السفير محمود عفيفي، سفير مصر لدى جمهورية التشيك، مع "زيدنك زايييتشك" رئيس غرفة التجارة التشيكية، سبل تعزيز التعاون بين البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وخلق الفرص التصديرية الجديدة للمنتجات المصرية في السوق التشيكي، إضافة للعمل على زيادة حجم الاستثمارات.
واستعرض السفير المصري - خلال اللقاء - أهم الخطوات والإجراءات المتخذة من جانب الحكومة المصرية لتعزيز المناخ الموات للاستثمار ولجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل وجود فرص استثمارية كبيرة ومتنوعة في العديد من القطاعات مدعومة بمشروعات قومية كبرى لتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى إنشاء مجمعات صناعية متخصصة في مجالات عمل محورية، وهي الخطوات التي من شأنها أيضاً تحفيز وتيسير حركة التجارة داخلياً وخارجياً.
وأكد السفير عفيفي أهمية العمل على تعزيز الزيادة الحالية في حجم التبادل التجاري بين البلدين، والحفاظ على استمرارية زيارات الوفود التجارية ورجال الأعمال، وعقد الفعاليات التجارية والاستثمارية المشتركة، والترويج لفرص الاستثمار المتاحة بشكل دوري، مع العمل على الاستفادة في هذا الصدد من الأطر المؤسسية القائمة بالفعل بين البلدين والمتمثلة في اللجنة الاقتصادية المشتركة ومجلس رجال الأعمال المشترك.
من جانبه، أوضح رئيس الغرفة التجارية التشيكية أن هناك اهتمامًا كبيرًا من جانب الشركات التشيكية العاملة في السوق المصرية بتعزيز نشاطاتها واستثماراتها، وذلك مع وجود اهتمام مواز من شركات أخرى لبدء العمل في هذا السوق، أخذًا في الاعتبار الجاذبية الكبيرة للحوافز والتيسيرات المقدمة من الحكومة المصرية، والفرص المتاحة للنفاذ إلى أسواق أخرى في المنطقتين العربية والأفريقية عبر السوق المصرية من خلال الاستفادة من عضوية مصر في عدد من اتفاقيات التجارة الحرة الإقليمية الهامة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها