منتدى الاستثمار الإماراتي – النرويجي في أوسلو يستعرض بيئة المال والأعمال الإماراتية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
استضافت وزارة الاستثمار، على هامش زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى مملكة النرويج الصديقة منتدى الاستثمار الإماراتي النرويجي الذي عقد في العاصمة أوسلو بحضور عدد من المسؤولين والمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية في كلا البلدين لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة والاستفادة من التسهيلات والامتيازات التي تقدمها المنظومة الاقتصادية الداعمة للأعمال في دولة الإمارات.
ركّزت فعاليات المنتدى على أهمية الحوافز التي تتميَّز بها بيئة المال والأعمال الإماراتية، لتشجيع الشركات النرويجية والعالمية على اتخاذ أبوظبي ودولة الإمارات نقطة انطلاق لتوسيع أنشطتها الاقتصادية والتجارية والمالية نحو أسواق آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لمواكبة متطلبات السوق العالمية والتوجهات الاقتصادية التي باتت قائمة على المعرفة والابتكار في جميع المجالات الحيوية.
وشمل المنتدى مناقشة ضرورة الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين إلى آفاق جديدة من التعاون الشامل في مختلف القطاعات ذات الأولوية الوطنية.
وتضمن المنتدى عرضاً لأبرز المزايا التنافسية التي تتمتع بها دولة الإمارات بفضل موقعها الاستراتيجي المتميز الذي يربط قارات ودول العالم كافة وتطور بنيتها التحتية، واستقطابها للكفاءات العالمية وتطوير واحتضان المهارات المؤهلة في جميع القطاعات الاستراتيجية، فضلاً عن مرونة منظومتها التشريعية من خلال تشجيع الاستثمار ومنح التسهيلات للمستثمرين.
وفي كلمته الترحيبية، أكّد معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار أهمية التحول نحو نماذج اقتصادية مستدامة قائمة على المعرفة، مشيراً إلى أن الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات تتماشى مع توجهات مملكة النرويج التي تعتمد على ضرورة تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتنويع مصادر الدخل والتركيز على منظومة الابتكار والمعرفة.
وشهد المنتدى إلقاء كلمة لمعالي إسبن بارث إيدي، وزير خارجية مملكة النرويج؛ ومعالي توماس نورفول، وزير الدولة النرويجي لوزارة التجارة والصناعة والثروة السمكية.
وتضمن منتدى الاستثمار الإماراتي النرويجي جلسات حوارية بحضور عدد من رواد الأعمال، والمستثمرين، ومدراء تنفيذيين في عدد من الشركات النرويجية الرائدة مثل “إكوينور” و”يارا” ومجموعة “آكر”، وشركات إماراتية من أبرزها أدنوك ومصدر وموانئ أبوظبي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
انطلاق منتدى “من نيس إلى أبوظبي” لدعم العمل من أجل المحيطات
انطلقت، أمس، أعمال المنتدى العالمي “مسيرة المحيطات: من نيس إلى أبوظبي” ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات (UNOC3) المنعقد في مدينة نيس الفرنسية.
ويُعد المنتدى، الذي يعقد في إطار الجهود الدولية المتواصلة لحماية المحيطات وتعزيز الاستدامة البيئية، محطة إستراتيجية تهدف إلى دفع التوافق العالمي حول أولويات حماية المحيطات والسواحل والمياه العذبة استعدادًا للفعاليات البيئية المقبلة.
وشهد المنتدى الإعلان الرسمي عن “بيان نيس – أبوظبي” الذي يربط مخرجات مؤتمر المحيطات الحالي بالمؤتمرات الدولية القادمة وأبرزها مؤتمر الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة المقرر في أبوظبي في أكتوبر 2025، ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه المزمع عقده في الإمارات في ديسمبر 2026.
وشهد الحدث تسليم “عصا الطبيعة” الرمز الخاص بمبادرة “تتابع من أجل الطبيعة” (Relay4Nature) من قبل ريتشارد بريسيوس، رئيس سباق المحيطات، إلى سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، التي أكدت خلال كلمتها التزام الإمارات العميق بالعمل البيئي الدولي.
وقالت الظاهري: “نجتمع اليوم في نيس وسنلتقي قريبًا في أبوظبي لنؤكد أن مستقبلنا مرهون بتكاتف الجهود لحماية محيطاتنا، ونفخر بدور الإمارات الريادي في هذا المجال عبر شراكات دولية فاعلة تستند إلى العلم وتسعى لتأثير بيئي مستدام”.
من جانبها شددت سعادة باربرا بومبيلي، سفيرة فرنسا للبيئة على التزام بلادها المستمر بحماية المحيطات، فيما أكدت الدكتورة غريثيل أغيلار، المديرة العامة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة أن “بيان نيس – أبوظبي” يعكس مسؤولية جماعية للمضي قدمًا نحو أهداف طموحة لحماية النظم البحرية وتفعيل الشراكات العلمية والمجتمعية لتحقيق التغيير المنشود.
وتخللت فعاليات المنتدى حلقة نقاشية تناولت الفرص التحويلية المتاحة لتكثيف التعاون الدولي في ظل “عقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة (2021–2030)”.
وأبرزت تاتيانا أنتونيلي أبيلا، المؤسسة والمديرة التنفيذية لشركة “جومبوك” أهمية بناء مسارات تربط بين السياسات العلمية والتطبيق العملي.
وتضمنت أبرز مخرجات المنتدى الإعلان عن “بيان نيس – أبوظبي” كمحور تنسيقي لجهود حماية المحيطات حتى 2026، وتعزيز العمل المشترك لتحقيق الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة (SDG14)، إضافة إلى دمج أولويات المحيطات في السياسات البيئية الإقليمية والدولية، وحشد الشراكات الفاعلة بين الحكومات والمؤسسات غير الحكومية لدفع المبادرات القائمة وطرح حلول عملية ومستدامة لإدارة الموارد البحرية وتعزيز الاقتصاد الأزرق.
وأكد المشاركون في أعمال المنتدى أن المسار الممتد من نيس إلى أبوظبي يشكل خارطة طريق عملية وطموحة من أجل مستقبل مستدام للأجيال القادمة، تُعلي من شأن صحة المحيطات كركيزة لمرونة المناخ وحماية التنوع البيولوجي.وام