بحوث الصحراء يضع حلولًا لمشاكل التنمية الزراعية في الوادي الجديد
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة، عن بحث يتناول حلولًا لمشاكل التنمية الزراعية في محافظة الوادي الجديد.
وفي تصريح خاص للدكتورة دينا أحمد، الباحثة بمركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة، أكدت على أهمية البحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات الصحراوية في مصر.
وذكرت أن التنمية تشكل تحديًا كبيرًا، خاصة في العالم الثالث، حيث تتطلب تشخيص المشكلات وابتكار حلول تتجاوز المعوقات التي تحول دون تحقيق معدلات النمو المستهدفة.
وقالت الدكتورة دينا: "عملية التنمية تعتمد على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والتخطيط العلمي. تبدأ التنمية بالإنسان وتنتهي إليه، وتحقق الأهداف المرجوة عبر إزالة المعوقات التي تواجه الإنتاج الزراعي وتحسين نوعيته وكميته، لتحقيق ذلك، يجب دراسة الظروف المحيطة بالمجتمع واستثمارها لصالح التنمية المستدامة."
وأضافت أن تنمية المجتمعات الصحراوية تتطلب حلولًا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تواجهها.
وأشارت إلى ضرورة تعزيز الروابط الاجتماعية وتقديم الخدمات الأساسية للأفراد والمستثمرين، مع رفع مستوى الوعي بأهمية المشاركة المجتمعية.
وأوضحت أن المناطق الصحراوية تشكل نحو 96% من مساحة مصر، وهو ما يشير إلى أهمية تعميرها والاستفادة من إمكانياتها الزراعية والاقتصادية.
وتابعت الدكتورة دينا: "توجه الدولة نحو إقامة مشروعات قومية كبرى في سيناء وجنوب الوادي يُعد خطوة هامة نحو تنمية هذه المناطق، ومع ذلك، لا تزال التنمية في هذه المجتمعات تواجه معوقات عدة، أبرزها نقص الموارد المائية، ضعف البنية التحتية، والمشكلات البيئية كالتغيُّر المناخي، مما يؤثر سلبًا على الإنتاج الزراعي وقدرة هذه المناطق على توفير احتياجات سكانها."
وأكدت د. دينا، أن الحل يكمن في تبني الدولة لاستراتيجية شاملة تستهدف تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، لافتةً إلى أن محافظة الوادي الجديد مثال حي على إمكانيات التنمية الزراعية الكبيرة التي تمتلكها مصر.
وذكرت أن المحافظة، التي تمتد على مساحة 44% من إجمالي مساحة البلاد، تتمتع بمناخ مناسب لكل أنواع الزراعات، وتعتبر مركزًا رئيسيًا لتخزين وتصدير المنتجات الزراعية.
وأوضحت أن التنمية الزراعية بمحافظة الوادي الجديد ترتبط بتحديات تحتاج إلى حلول علمية، منها مشاكل التربة واستخدام الموارد المائية، كما أن هناك معوقات تتعلق بالعمل الإرشادي الزراعي والتسويق، وهو ما يتطلب تدخلًا من المراكز البحثية لتقديم حلول تطبيقية تساعد في النهوض بهذه المناطق.
وأضافت: "المراكز البحثية تلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية بالمجتمعات الصحراوية. فهي قادرة على دراسة المعوقات وإيجاد حلول علمية لتحسين التربة والري، وتطوير التراكيب المحصولية المناسبة لهذه البيئات، وتعمل أيضًا على دراسة التحديات الاجتماعية التي تواجه هذه المجتمعات وكيفية دمجها مع باقي المجتمع المصري."
واختتمت د. دينا تصريحها بالتأكيد على أهمية دور البحث العلمي في التنمية الشاملة: "البحث العلمي هو القاطرة التي تقود حركة التنمية في مصر، خاصة في المجتمعات الصحراوية التي تعاني من التحديات الكبرى. بدون توظيف العلوم التطبيقية في هذه المناطق، ستظل التنمية بطيئة، لذا، يجب أن تستمر الدولة في دعم الباحثين والمراكز البحثية لضمان استدامة المشروعات التنموية التي تسعى لتحويل الصحراء إلى بيئة خضراء منتجة."
دكتورة دينا أحمد باحث بمركز بحوث الصحراء
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مركز تنمية بحث زراعة التنمیة الزراعیة الوادی الجدید بحوث الصحراء هذه المناطق
إقرأ أيضاً:
النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها
كشف مكتب النائب العام نتائج تقرير فني بشأن تحليل متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية المحلية، أظهر أن 65.37% من إجمالي العينات تحتوي على متبقيات مبيدات، فيما تجاوزت 44.70% منها الحدود القصوى المسموح بها دوليًا، بينما كانت 34.63% فقط خالية من أي متبقيات.
وأوضح التقرير، ضمن برنامج تعزيز الحقوق والعدالة البيئية، أن الفحوصات شملت 774 عينة سُحبت من 3 مناطق رئيسية هي طرابلس وبنغازي ومصراتة، وأُجريت في مختبرات معتمدة دوليا وفق معايير ISO/IEC 17025 باستخدام تقنيات تحليل متقدمة.
وأشار التقرير إلى رصد 37 مادة فعالة دخلت السوق بطرق غير شرعية أو دون رقابة، بينها 7 مبيدات محظورة، كما أظهرت النتائج أن أكثر من 36% من العينات الملوثة احتوت على خليط من عدة مبيدات، يصل في بعض الحالات إلى 7 مواد فعالة في العينة الواحدة، بما يزيد من خطورتها الصحية.
وبيّن التقرير أن الفلفل، والطماطم، والخيار، والفراولة جاءت ضمن المحاصيل الأعلى خطورة من حيث التلوث بمتبقيات المبيدات، كما اعتُبرت الخضروات الورقية مثل البقدونس والكزبرة والنعناع والسبانخ والجرجير والخس من أكثر المحاصيل عرضة للاحتفاظ بالمبيدات.
كما رصد التقرير أخطر المواد الكيميائية المكتشفة في العينات، حيث تصدر كاربندازيم (Carbendazim) القائمة بتكرار بلغ 148 مرة، يليه لينورون (Linuron) بـ71 مرة، ثم كلوربيريفوس (Chlorpyrifos) بـ46 مرة.
وأوضح التقرير أن هذه المواد محظورة في ليبيا وغير معتمدة في الاتحاد الأوروبي، ورُصدت في محاصيل منها الفلفل والخيار والباذنجان والبصل الأخضر والخضروات الورقية.
وفي الجانب القضائي، أعلن مكتب النائب العام أن حملة الرقابة على الأمن الغذائي أسفرت عن فتح 33 قضية، وشملت التحقيقات 23 مزارعًا و32 مخزنًا، مع حبس عدد من المتهمين وإحالة آخرين للتحقيق، ضمن إجراءات تستهدف مكافحة تداول المبيدات المحظورة وحماية الأمن الغذائي.
المصدر: مكتب النائب العام
الأمن الغذائيرئيسيمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0