بحوث الصحراء يضع حلولًا لمشاكل التنمية الزراعية في الوادي الجديد
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة، عن بحث يتناول حلولًا لمشاكل التنمية الزراعية في محافظة الوادي الجديد.
وفي تصريح خاص للدكتورة دينا أحمد، الباحثة بمركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة، أكدت على أهمية البحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات الصحراوية في مصر.
وذكرت أن التنمية تشكل تحديًا كبيرًا، خاصة في العالم الثالث، حيث تتطلب تشخيص المشكلات وابتكار حلول تتجاوز المعوقات التي تحول دون تحقيق معدلات النمو المستهدفة.
وقالت الدكتورة دينا: "عملية التنمية تعتمد على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والتخطيط العلمي. تبدأ التنمية بالإنسان وتنتهي إليه، وتحقق الأهداف المرجوة عبر إزالة المعوقات التي تواجه الإنتاج الزراعي وتحسين نوعيته وكميته، لتحقيق ذلك، يجب دراسة الظروف المحيطة بالمجتمع واستثمارها لصالح التنمية المستدامة."
وأضافت أن تنمية المجتمعات الصحراوية تتطلب حلولًا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تواجهها.
وأشارت إلى ضرورة تعزيز الروابط الاجتماعية وتقديم الخدمات الأساسية للأفراد والمستثمرين، مع رفع مستوى الوعي بأهمية المشاركة المجتمعية.
وأوضحت أن المناطق الصحراوية تشكل نحو 96% من مساحة مصر، وهو ما يشير إلى أهمية تعميرها والاستفادة من إمكانياتها الزراعية والاقتصادية.
وتابعت الدكتورة دينا: "توجه الدولة نحو إقامة مشروعات قومية كبرى في سيناء وجنوب الوادي يُعد خطوة هامة نحو تنمية هذه المناطق، ومع ذلك، لا تزال التنمية في هذه المجتمعات تواجه معوقات عدة، أبرزها نقص الموارد المائية، ضعف البنية التحتية، والمشكلات البيئية كالتغيُّر المناخي، مما يؤثر سلبًا على الإنتاج الزراعي وقدرة هذه المناطق على توفير احتياجات سكانها."
وأكدت د. دينا، أن الحل يكمن في تبني الدولة لاستراتيجية شاملة تستهدف تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، لافتةً إلى أن محافظة الوادي الجديد مثال حي على إمكانيات التنمية الزراعية الكبيرة التي تمتلكها مصر.
وذكرت أن المحافظة، التي تمتد على مساحة 44% من إجمالي مساحة البلاد، تتمتع بمناخ مناسب لكل أنواع الزراعات، وتعتبر مركزًا رئيسيًا لتخزين وتصدير المنتجات الزراعية.
وأوضحت أن التنمية الزراعية بمحافظة الوادي الجديد ترتبط بتحديات تحتاج إلى حلول علمية، منها مشاكل التربة واستخدام الموارد المائية، كما أن هناك معوقات تتعلق بالعمل الإرشادي الزراعي والتسويق، وهو ما يتطلب تدخلًا من المراكز البحثية لتقديم حلول تطبيقية تساعد في النهوض بهذه المناطق.
وأضافت: "المراكز البحثية تلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية بالمجتمعات الصحراوية. فهي قادرة على دراسة المعوقات وإيجاد حلول علمية لتحسين التربة والري، وتطوير التراكيب المحصولية المناسبة لهذه البيئات، وتعمل أيضًا على دراسة التحديات الاجتماعية التي تواجه هذه المجتمعات وكيفية دمجها مع باقي المجتمع المصري."
واختتمت د. دينا تصريحها بالتأكيد على أهمية دور البحث العلمي في التنمية الشاملة: "البحث العلمي هو القاطرة التي تقود حركة التنمية في مصر، خاصة في المجتمعات الصحراوية التي تعاني من التحديات الكبرى. بدون توظيف العلوم التطبيقية في هذه المناطق، ستظل التنمية بطيئة، لذا، يجب أن تستمر الدولة في دعم الباحثين والمراكز البحثية لضمان استدامة المشروعات التنموية التي تسعى لتحويل الصحراء إلى بيئة خضراء منتجة."
دكتورة دينا أحمد باحث بمركز بحوث الصحراءالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مركز تنمية بحث زراعة التنمیة الزراعیة الوادی الجدید بحوث الصحراء هذه المناطق
إقرأ أيضاً:
خطوة مصرية لدعم التنمية بموريتانيا: إنشاء فرع لمركز البحوث الزراعية في نواكشوط
استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، نظيره الموريتاني سيد أحمد ولد أبوه وزير الزراعة والسيادة الغذائية، لبحث سبل تعزيز التعاون الزراعي المشترك، بين البلدين، وذلك بحضور الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، وبعض قيادات الوزارة.
وركز اللقاء، على مناقشة سُبل تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في عدة محاور رئيسية تهدف إلى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي، وعلى رأسها تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي الزراعي وتبادل الخبرات بين مراكز البحوث الزراعية في البلدين، فضلا عن الاستفادة من الخبرة المصرية في دعم البحوث وزيادة إنتاجيات المحاصيل الاستراتيجية، لا سيما الأرز والقمح والذرة ومحاصيل الخضر، بالإضافة الى تطوير أصناف المحاصيل الزراعية الاستراتيجية الأخرى.
وبحث الجانبان إمكانية إنشاء فرع لمركز البحوث الزراعية المصري بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، ليكون بمثابة مركز إشعاع علمي لنقل التكنولوجيا والخبرات الزراعية المصرية المتراكمة في هذا المجال.
وناقش اللقاء، فرص الاستثمار الزراعي المشترك وتشجيع القطاع الخاص في البلدين على إقامة مشاريع زراعية متكاملة، ذلك بالإضافة إلى تعزيز التبادل التجاري للحاصلات والمنتجات الزراعية بين البلدين، وتذليل أي عقبات قد تواجه حركة التجارة البينية، بما يخدم مصالح الشعبين.
من جانبه أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حرص مصر على تقديم كافة سبل التعاون والدعم الفني، للأشقاء من الدول العربية والافريقية، مشيرا إلى عمق العلاقات التاريخية والتعاون القائم بين البلدين الشقيقين.
وأشار الوزير إلى استعداد وزارة الزراعة، ايفاد وفد فني من الخبراء والباحثين من تخصصات مختلفة، إلى دولة موريتانيا، لإجراء الدراسات اللازمة وتحديد دقيق لـمدى احتياجات الجانب الموريتاني في مجالات التنمية الزراعية المختلفة.
وأكد فاروق إمكانية زيادة الفرص التدريبية التي تقدمها وزارة الزراعة للمتخصصين من الدول المختلفة، بالمركز الدولي المصري للزراعة بالعلاقات الزراعية الخارخية، لتدريب الكوادر الفنية الموريتانية في المعاهد والمراكز التدريبية المصرية المتخصصة.
وشدد الوزيران على أن هذا الاجتماع يمثل نقطة انطلاق جديدة للشراكة الاستراتيجية الفعالة بين مصر وموريتانيا، معربين عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين بما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة.