“تريندز” و”إرث مانديلا” يوقعان شراكة معرفية لتعزيز دور البحث العلمي
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
استعرضت حلقة نقاشية مشتركة بين مركز “تريندز للبحوث والاستشارات” ومؤسسة إرث مانديلا، أهمية ودور البحث العلمي في استشراف الأحداث والمساهمة في فهم ووضع حلول سليمة لها في شتى المجالات، بالتزامن مع توقيع اتفاقية شراكة معرفية بين الجانبين، تهدف إلى تعزيز التعاون في عدد من الموضوعات المشتركة.
وقع الاتفاقية الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، وزوندا مانديلا، رئيس المؤسسة وحرمه السيدة ليندو مانديلا، العضو المؤسس والمدير في مؤسسة “إرث مانديلا”.. وتتضمن هذه الشراكة مجموعة من البرامج والمشاريع البحثية المشتركة، والتي من شأنها أن تساهم في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات والقضايا.
خلال الحلقة النقاشية، تم استعراض أهمية البحث العلمي في دفع عجلة التنمية، وتطوير المجتمعات، وتوفير حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه العالم، كما تم التأكيد على دور الشراكات بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية والمؤسسات الحكومية والخاصة في تعزيز البحث العلمي وتحويل نتائجه إلى واقع ملموس.
تهدف الشراكة بين “تريندز” ومؤسسة إرث مانديلا إلى تحقيق عدد من الأهداف، من بينها تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي وتبادل الخبرات والمعرفة، وتطوير برامج مشتركة لدعم الباحثين الشباب، وتنظيم ورش عمل وندوات حول القضايا ذات الأهمية المشتركة، ونشر الأبحاث والدراسات التي تساهم في إثراء المعرفة الإنسانية.
وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد الدكتور محمد عبدالله العلي أهمية هذه الشراكة في تعزيز دور البحث العلمي وقال: “نحن فخورون بالشراكة مع مؤسسة إرث مانديلا، والتي تعد نموذجاً يحتذى به في مجال العمل المجتمعي. ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستساهم في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة”.
من جانبه، أعرب زوندا مانديلا عن سعادته بالشراكة مع مركز تريندز، وقال: “إننا في مؤسسة إرث مانديلا نؤمن بأهمية البحث العلمي في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه العالم، ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستساهم في تحقيق رؤيتنا في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة”.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
كلية الحقوق في جامعة البترا تحصل على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ)
صراحة نيوز- حققت كلية الحقوق في جامعة البترا إنجازًا أكاديميًا متميزًا بحصولها على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ) لمدة خمس سنوات. ويُعد هذا المجلس من أبرز الهيئات الأوروبية المعنية بتقييم البرامج الجامعية وفقًا لأعلى معايير الجودة والتميّز الأكاديمي.
ويمثل هذا الاعتماد اعترافًا دوليًا بالمستوى العلمي والمهني الرفيع الذي تتمتع به الكلية، كما يعكس التزامها بتطبيق المعايير الأوروبية والفرنسية في التعليم القانوني، من حيث جودة البرامج، وتنوع المساقات، وكفاءة الكادر الأكاديمي، وانفتاحها على قضايا القانون المعاصر، واعتمادها أساليب تعليمية حديثة، إضافة إلى تركيزها على البحث العلمي والتبادل الطلابي.
وهنأ رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، كلية الحقوق على المهنية العالية التي أظهرتها في استقبال وفد المحكّمين، وتوفير كافة الوثائق المطلوبة، والإجابة عن استفساراتهم، بالإضافة إلى ربط لجنة التحكيم بالخريجين وأرباب العمل في المجال القانوني. وقد لمس وفد التحكيم الممارسات الفضلى التي تطبقها الكلية، والتي توازي ما تمارسه كليات الحقوق في الجامعات الفرنسية العريقة، ضمن بيئة تحتية متميزة وحرم جامعي ذكي ومستدام. كما أثنى على المستوى الأكاديمي والبحثي الذي يتمتع به أعضاء هيئة التدريس في الكلية، مما كان له الأثر الأكبر في الحصول على شهادة الاعتماد لمدة خمس سنوات، وهي أطول فترة اعتماد ممكنة.
وأكد عميد كلية الحقوق، الدكتور علي الدباس، أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للخطة الاستراتيجية للكلية للأعوام 2024–2028، والتي ركّز محورها السادس على تطوير البرامج الأكاديمية من خلال ضمان الجودة والتميّز في التعليم والتعلّم. وقد سعت الكلية إلى تحقيق ذلك عبر إخضاع برامجها لمراجعة وتدقيق من مؤسسات اعتماد دولية مرموقة، فكان اختيار المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي الفرنسي نظرًا لاعتماده مبادئ الموضوعية والشفافية والتنافسية والمساواة في تقييم البرامج.
وأضاف الدباس أن هذا الاعتماد يعزز من مكانة كلية الحقوق على المستويين الوطني والإقليمي كوجهة أكاديمية رائدة، كما يرفع من تنافسية خريجيها في سوق العمل محليًا ودوليًا، خاصة في ظل ما توفره الكلية من شراكات أكاديمية وتدريبية متميزة لطلبتها.
وأشار إلى أن هذا الاعتماد سيفتح آفاقًا أوسع أمام طلبة الكلية لاستكمال دراساتهم العليا في الجامعات الأوروبية، كما يُعزز من فرصهم المهنية في المؤسسات القانونية الدولية. ويُعد هذا الإنجاز أيضًا عامل جذب للطلبة الراغبين في دراسة القانون ضمن بيئة تعليمية تعتمد المعايير العالمية.
وتفخر جامعة البترا بهذا التميز، خاصة أن كلية الحقوق تُعد من أوائل الكليات على المستوى الدولي التي تحصل على هذا الاعتماد، مما يؤكد التزام الجامعة بدعم كلياتها لتقديم برامج أكاديمية متطورة تواكب المستجدات العالمية، وتُسهم في تعزيز مكانة التعليم العالي الأردني إقليميًا ودوليًا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة