وسط انشغال حلفائه.. هل تفتح المعارضة السورية جبهات القتال مع نظام الأسد؟
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تتوالى الأنباء حول عملية عسكرية مرتقبة لفصائل المعارضة السورية في شمال غربي البلاد ضد نظام بشار الأسد، بالتزامن مع حالة الانشغال التي تعيشها المنطقة وحلفاء بشار الأسد بالحرب الإسرائيلي على لبنان، التي ترافقت مع تكثيف إسرائيلي غير مسبوق للغارات الجوية على الأراضي السورية.
وبين النفي والتأكيد المتداول في المنصات المحلية، يبدو أن الحذر والترقب للتطورات المتسارعة في المنطقة هو العنصر السائد على المشهد في شمال سوريا المكتظ بملايين النازحين، الذين طردوا من منازلهم واضطروا للنزوح إلى المناطق الخاضعة تحت نفوذ المعارضة.
وتعاني سوريا من تبعات صراع عنيف منذ انطلاق الثورة السورية في 15 آذار/ مارس 2011، التي تحولت بفعل العنف والقمع الوحشي الذي قوبلت به من قبل النظام السوري إلى حرب دموية، أسفرت عن مقتل مئات الآلاف ودمار هائل في المباني والبنى التحتية، بالإضافة إلى كارثة إنسانية عميقة لا تزال البلاد ترزح تحت وطأتها.
وفي حين تمكن بشار الأسد من تثبيت وجوده عبر الاستعانة بإيران وحزب الله والمليشيات الموالية لطهران من جهة، وروسيا من جهة أخرى، فرضت الفصائل المعارضة المدعومة من تركيا نفوذها على مناطق شمالي غربي سوريا.
وتعيش الأزمة في سوريا حالة من الاستعصاء السياسي وانعدام أي أفق لطي صفحة الجمود المفروضة عليها بسبب التوافقات الدولية، وهو الأمر الذي تسبب منذ سنوات في حالة من الهدوء شبه التام بين فصائل المعارضة والنظام السوري.
وبعد معركة "طوفان الأقصى" التي انطلقت في السابع من تشرين الأول /أكتوبر ضد الاحتلال الإسرائيلي، دخلت المنطقة في حالة من الغليان على وقع التطورات المتسارعة واتساع رقعة الحرب لتشمل لبنان وما يعرف بمحور المقاومة التي تقوده إيران، ويعد نظام الأسد جزءا منه.
وفي الوقت الذي لا يزال الأسد يحتفظ به على ما وصفه بأنه "حياد" مما يجري في المنطقة، تصاعدت الغارات الإسرائيلية بشكل غير مسبوق على الأراضي السورية، والتي تستهدف مواقع لقوات النظام وأهداف إيرانية وأخرى لحزب الله.
وفي السياق ذاته، تثير التطورات المتسارعة في المناطق القريبة من خط وقف إطلاق النار في الجولان المحتل جنوب سوريا، مخاوف من توسيع الاحتلال الإسرائيلي نطاق عملياته العسكرية في غزة ولبنان إلى الجبهة السورية.
وبعد قيام جيش الاحتلال بنشر دبابات وآليات عسكرية بمحاذاة بلدة حضر بريف القنيطرة، استهدف بقذائف الدبابات الطريق الواصل بين بلدتي بريقة وبير عجم قرب الشريط الحدودي مع الجولان المحتل، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ولفت المرصد، في تقرير، إلى أن هيئة تحرير الشام التي يتزعمها أبو محمد الجولاني، تسعى إلى استغلال التوترات الحالية لاغتنام الفرصة عندما ستنشغل قوات النظام والمليشيات الإيرانية في حال فتح الاحتلال الجبهة السورية، وذلك بهدف الانقضاض على تلك المناطق والسيطرة عليها.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الهيئة تقوم بتحضيرات مكثفة في مناطق ريف حلب الغربي وريف اللاذقية الشمالي وريف حماة الغربي وريف إدلب الجنوبي والشرقي.
وتشمل الأهداف الاستراتيجية لهذه العملية المحتملة، وفقا للمرصد، السيطرة على الطريق الدولي "M5" الذي يربط بين دمشق وحلب.
وتشمل كذلك تأمين القرى والبلدات المحيطة بالمناطق المستهدفة، من خلال شن هجمات برية وقصف مكثف باستخدام راجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة "الانتحارية" ضد قوات النظام.
و"هذه ليست المرة الأولى التي يتم الإعلان بها عن الاستعداد لمعركة مع النظام السوري، فقد سبقها في العديد من المرات الحديث عن أمر كهذا، أو حديث عن معركة لإعادة السيطرة على حلب بشكل أساسي"، حسب مدير قسم التحليل السياسي في مركز حرمون للدراسات المعاصرة، سمير العبد الله.
وأوضح العبد الله في حديثه لـ"عربي21"، أن "الجديد في هذه المرة في التصعيد بين إسرائيل وحزب الله وإيران، والذي تعتبره بعض الفصائل حالة ضعف للنظام السوري عليها أن تشتغلها للحصول على مكاسب على الأرض".
من جهته، الخبير العسكري العقيد أحمد حمادة أن "التجهيزات العسكرية لكل الجيوش والقوى يجب أن تكون مستمرة"، موضحا أن "هذه الاستمرارية في التدريب وفي التجهيز وفي التحصين لا تعني بأن المعركة قادمة بعد اليوم أو غدا".
وأضاف في حديثه لـ"عربي21" حول دلالات التحركات العسكرية في الشمال، أن "المعارك لا تحتاج فقط إلى القرار العسكري، فهناك قرارات سياسية واقتصادية واجتماعية، رغم الحاجة الملحة لعودة السكان النازحين المتوزعين في ألف و400 مخيم في مناطق عديدة إلى بيوتهم التي تم طردهم منها".
وشدد العقيد السوري، على أن "المنطقة محكومة اليوم بتوافقات دولية وإقليمية، ولا أحد يستطيع أن يغير في هذه الخطوط بالشكل الذي يتم تداوله".
موقف الجانب التركي
وتعد تركيا الداعم الأول لفصائل المعارضة العاملة في مناطق شمال غربي سوريا، وهو ما تسبب في أوقات سابقة بعرقلة المساعي التركية الرامية لإعادة تطبيع العلاقات مع النظام السوري، الذي يشترط وقف دعم المعارضة وانسحاب القوات التركية من الأراضي السورية.
وعلى وقع التطورات المتسارعة، أجرى قادة عسكريون أتراك زيارة إلى شمالي سوريا الأسبوع الماضي، حيث أجروا مراجعات ميدانية وتفقدوا إحدى القواعد العسكرية التركية في المناطق التي تعرفها بمنطقة عمليات "غصن الزيتون"، حسب بيان لوزارة الدفاع التركية.
وشدد المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، خلال إفادة صحفية، على أن "القوات المسلحة قادرة على مواجهة جميع التهديدات لتركيا عبر حدودها".
وأوضح أن الجيش التركي "يتابع من كثب جميع التطورات في المنطقة بعد التوتر الإسرائيلي الإيراني الأخير وتصعيد إسرائيل اعتداءاتها في لبنان وسوريا"، حسب تعبيره.
في السياق، أوضح العبد الله أنه "من غير المتوقع أن يكون هناك أي حراك في المنطقة دون موافقة ضمنية تركية، لأن القيام بعملية عسكرية دون موافقة أو دعم تركي قد يحرك خطوط الصراع الشبه الثابتة منذ عام 2020".
وأضاف أن "أي تحرك يتطلب أن يكون هناك موقف تركي واضح منه"، مشيرا إلى أنه في حال حدث ذلك دون الموافقة التركية "فقد ينعكس سلبيا على الفصيل الذي يقوم به، وخاصة أن كثير من الفصائل لن تتحرك لدعم أي حراك بدون أوامر تركية".
أما الباحث في الباحث في مركز "جسور" للدراسات، رشيد حوران، فيرى أن فصائل المعارضة "تسعى لنيل الاعتراف الدولي" بشأن العملية العسكرية المحتملة.
ويوضح في حديثه لـ"عربي21"، أن "دخول قادة الجيش التركي مؤخرا، كان يهدف للاطلاع على ما تحضر له الفصائل، وإمكانية تقديم تركيا الدعم الدولي للفصائل في هذه المعركة"، على حد قوله.
وفي أكثر من مناسبة، شدد وزير الخارجية التركي على عمل بلاده على إدامة الهدوء في شمال سوريا بالتعاون مع الجانب الروسي، مشيرا إلى أن هذا الهدوء يشكل فرصة للحوار بين النظام والمعارضة السورية وفقا للقرارات الأممية.
وتتخوف تركيا التي يقيم على أراضيها ملايين اللاجئين السوريين، من انفجار الأوضاع في سوريا، لا سيما في مناطق الشمال، الأمر الذي من شأنه أن يتسبب في موجات لجوء جديدة.
وكانت تركيا أعادت، خلال الأشهر الأخيرة، تفعيل مسار التقارب المتعثر مع نظام الأسد بدفع من روسيا بهدف تطبيع العلاقات، الأمر الذي دفع الرئيس رجب طيب أردوغان للإعلان عن استعداده للقاء مع رئيس النظام السوري في تركيا أو بلد ثالث.
التطورات المنطقة
تجدر الإشارة إلى أن الجديد في الأنباء المتداولة حول عملية عسكرية للمعارضة ضد النظام في دمشق، هو التزامن مع التطورات المتسارعة في المنطقة، بما في ذلك اغتيال الاحتلال الإسرائيلي لأمين عام حزب الله حسن نصر الله بغارة على ضاحية بيروت الجنوبية.
ومنذ 23 أيلول/ سبتمبر الماضي، يشن الاحتلال الإسرائيلي مئات الغارات الجوية العنيفة وغير المسبوقة على مواقع متفرقة من لبنان، ما أسفر عن سقوط الآلاف بين شهيد وجريح، فضلا عن نزوح ما يزيد على الـ1.2 مليون، وفقا للبيانات الرسمية.
وعلى وقع توسع الاغتيالات الإسرائيلي لتشمل كبار القيادات في حزب الله، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بإخلاء حزب الله مقاره في مدينة تدمر ومحيطها، مشيرا إلى أن هناك توافدا للمليشيات الموالية لإيران إلى المنطقة بهدف شغل الفراغ الحاصل.
حوراني، يرى أن "النظام غير قادر على المواجهة العسكرية، بسبب الاضطرابات التي تنتشر في مناطق ريف حمص الشمالي ودرعا والسويداء، وعدم قدرته على التدخل لصالح حلفائه إيران وحزب الله، رغم كل الضربات التي استهدفتهم، أملا منه في تأهيل نظامه والاعتراف به كجائزة لعدم مشاركته".
وفي السياق ذاته، يوضح الخبير العسكري أحمد حمادة أن "النظام السوري في أضعف حالاته"، ويضيف أن "الاقتصاد منهار والجيش غير قادر على شن حرب استنزاف طويلة بدون الاستعانة بالروس المنشغلون في حرب أوكرانيا، وكذلك إيران وميليشياتها المشغولة في حرب لبنان اليوم".
ويرجح حمادة قيام حزب الله "بسحب جزء كبير من قواته من أجل زجها في الدفاع عن نفسه"، موضحا أن قد يتم "توظيف ميليشيات أخرى أقل كفاءة لتشغل الفراغ الحاصل في المناطق التي يتم إخلاؤها".
بالرغم من ذلك، يعتقد حمادة في حديثه لـ"عربي21"، أن الأنباء المتداولة حول عملية عسكرية مرتقبة من المعارضة "غير صحيحة"، لافتا إلى أن السرية وإخفاء النوايا والتمويه هو عنوان النجاح في المعارك، لكن عندما يتم الإعلان هكذا يكون الهدف توجيه الرسائل إلى الأطراف المعنية".
من جهته، يلفت مدير قسم التحليل السياسي في مركز حرمون للدراسات المعاصرة، سمير العبد الله، في إطار حديثه عن التطورات في لبنان وانعكاسها على وضع النظام السوري، إلى عدم "وجود تأثير كبير على قدرات النظام، فحتى الآن لم تنسحب وحدات حزب الله من سوريا، وكذلك الأمر بالنسبة للميلشيات الإيرانية، والدعم الروسي لم يتغير، حتى أن النظام أصدر قرار بتسريح دفعة جديدة من المجندين في الشهر القادم".
ويستدرك العبد الله في حديثه لـ"عربي21": "لكن إذا استمرت أو صعدت إسرائيل من قصفها لمواقع النظام بحجة وجود قوات إيرانية أو تابعة لحزب الله، فقد يترك هذا أثر على قدرات النظام في صد أي هجمات على مناطق سيطرته".
ويوضح أن "أكبر المستفيدين مما يجري في غزة ولبنان حتى الآن، هو النظام السوري". ويشير إلى أن ذلك يعود لالتزام النظام "بالصمت عما يجري، وانتظار مكافأته على ذلك، من خلال التطبيع معه وتعزيز شرعيته".
"إلا في حال بدأ القصف يطال إسرائيل انطلاقا من الأراضي السورية، وهنا يكون النظام أخل بالتزاماته، وستسعى إسرائيل لمعاقبته"، حسب تعبير مدير قسم التحليل السياسي في مركز حرمون.
وكانت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، أكدت نقلا عن مصادر وصفتها بـ"الميدانية"، تعزيز النظام انتشاره على جبهات القتال مع مناطق المعارضة من أجل التعامل مع أي هجوم قد تشنه هيئة "تحرير الشام".
وبحسب هذه الصحيفة، فإن تعزيزات الأسد شملت جميع نقاط انتشاره على طول الجبهات في ريف اللاذقية الشمالي وسهل الغاب غربي حماة وريفي إدلب الجنوبي والشرقي، بالإضافة إلى ريف حلب الغربي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية المعارضة السورية لبنان سوريا نظام الأسد إدلب سوريا لبنان المعارضة السورية إدلب نظام الأسد المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی التطورات المتسارعة الأراضی السوریة النظام السوری فی حدیثه لـ فی المنطقة العبد الله حزب الله فی مناطق فی مرکز
إقرأ أيضاً:
البيانوني: هذا ما جرى حين جلس الإخوان وجهاً لوجه مع مخابرات الأسد
تأتي هذه الحلقة الخامسة من مذكرات المحامي علي صدر الدين البيانوني، المراقب العام الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين في سورية، في لحظة سياسية حرجة تشهد تحولات كبرى في بنية الدولة السورية ونظامها، بعد عقود من الحكم السلطوي لحزب البعث.
وقد اختار البيانوني أن ينشر هذه المذكرات حصريًا في صحيفة "عربي21"، في توقيت يبدو بالغ الرمزية والدلالة، حيث تُعاد قراءة ماضي المعارضة السورية ودورها في مواجهة الاستبداد، وتُطرح أسئلة كبرى حول شكل الحكم القادم، وكيفية التعامل مع مكونات الطيف السياسي والفكري في البلاد.
تكتسي حلقة اليوم طابعًا استثنائياً، إذ تسلط الضوء على واحدة من أكثر المحطات حساسية في علاقة الجماعة بالنظام: مفاوضات مباشرة جرت بين الطرفين عامي 1984 و1987، في وقت كانت البلاد تعيش على وقع المواجهة الأمنية المفتوحة. يقدّم البيانوني، بصفته أحد المشاركين في تلك اللقاءات، سرداً تفصيلياً نادراً لما دار داخل غرف التفاوض المغلقة: من أسماء المشاركين، إلى طبيعة العروض المتبادلة، مروراً بالمطالب الجوهرية التي تقدّمت بها الجماعة، والردود التي قابلها بها ممثلو النظام، وعلى رأسهم اللواء علي دوبا.
ولا تقتصر أهمية هذه الشهادة على البعد التوثيقي، بل تكشف عن منطق التفكير داخل الجماعة، وتوازناتها الداخلية، خصوصًا بعد الانقسام الذي شهدته عام 1986 حول الموقف من مبدأ التفاوض مع النظام. كذلك تعكس هذه المفاوضات ـ رغم فشلها ـ إدراكاً متبادلاً لحجم الأزمة، ومحاولات لفك الاشتباك عبر أدوات السياسة لا السلاح، وإن كانت تلك المحاولات محكومة في النهاية بمنظومة أمنية مغلقة.
إن هذه المذكرات، في توقيتها ومضمونها، ليست مجرد عودة إلى الماضي، بل تضع أمام صنّاع القرار في سورية الجديدة، كما أمام جمهورها السياسي، نموذجاً لما كان وما يجب تجنّبه، وما يمكن البناء عليه. ففهم طبيعة تلك المرحلة، وكيف فكّر طرفا النزاع آنذاك، ضروري لتشكيل وعي سياسي جديد، ولتجنّب تكرار الكارثة.
15 ـ المفاوضات مع النظام:
مع بدايات الصراع مع النظام السوري، كان النظام يرسل بين الحين والآخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، دعوات للتفاوض مع الجماعة، لكنها - في معظمها - لم تكن تتّسم بالجدّية، ولم تؤدِّ إلى مفاوضات مباشرة إلاّ في عام 1984، وعام 1987، في ألمانيا.
أما مفاوضات عام 1984 فقد شارك فيها عن الجماعة: الدكتور حسن الهويدي (المراقب العام)، والشيخ منير الغضبان، والمهندس محمد رياض شقفة، (عضوا القيادة). وعن النظام: اللواء علي دوبا (مدير المخابرات العسكرية)، والعميد حسن خليل، والعقيد هشام اختيار (مساعدا مدير المخابرات). وكانت المطالب التي عرضها وفد الجماعة، في هذه المفاوضات، هي:
1 ـ إلغاء القانون رقم (49) لعلم 1980، الذي يحكم بالإعدام على مجرّد الانتماء للجماعة.
2 ـ الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.
3 ـ العفو عن جميع الملاحقين.
4 ـ التعويض على جميع المتضررين.
5 ـ إعادة المسرحين إلى وظائفهم.
6 ـ تساوي المواطنين في الحقوق والواجبات، دون النظر إلى انتماءاتهم.
ومقابل ذلك الوعد بوقف العمليات من قبل الجماعة.
أما العرض الذي قدّمه وفد النظام فهو:
1 ـ عودة أفراد التنظيم المهاجرين إلى سورية.
2 ـ عودة الأوضاع التي كانت قائمة قبل المواجهة المسلحة.
3 ـ استمرار العمل بالقانون رقم (49) لعام 1980، ولا يزول إلا بزوال أسبابه.
4 ـ المعتقلون الذين حملوا السلاح منهم لابدّ من معاقبتهم.
ووصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، وانتهت دون الوصول إلى اتفاق.
أما مفاوضات عام 1987، فقد جرت بعد الانقسام الذي وقع في الجماعة، عام 1986، على خلفية الموقف من التفاوض، حيث طالب فريق من الإخوة، وعلى رأسهم عدنان سعد الدين، بإغلاق باب التفاوض نهائياً، بينما رأى الفريق الأخر وعلى رأسهم الدكتور حسن هويدي، إبقاء باب التفاوض مفتوحاً، تنظر فيه الجماعة عندما يُعرَض عليها، وفق المعطَيات الراهنة.
وقد تمت هذه المفاوضات على مرحلتين: الأولى في شهر تموز 1987، والثانية في شهر تشرين الأول 1987، وقد شارك فيها عن الجماعة: الدكتور حسن الهويدي، وعلي صدر الدين البيانوني (نائبا المراقب العام) وزهير سالم، ومحمد الحسناوي (عضوا القيادة). وشارك عن النظام: اللواء علي دوبا (مدير المخابرات العسكرية)، والعميد حسن خليل، والعقيد هشام اختيار (مساعدا مدير المخابرات).
وكانت المطالب التي عرضها وفد الجماعة، في مذكرته الأولى:
1 ـ حرية العمل الإسلامي.
2 ـ الإفراج عن جميع المعتقلين من جميع الفئات.
3 ـ العفو عن الملاحقين من جميع الفئات.
4 ـ التعويض عن المتضررين.
5 ـ إلغاء القانون رقم 49) لعام 1980
6 ـ إجراء مصالحة وطنية على أساس احترام قيم الإسلام وشعائره، والحريات العامة، والمساواة بين المواطنين.
بينما تضمنت مذكرة وفد السلطة الأولى:
1 ـ الإعلان عن خطأ الجماعة في قرار حمل السلاح، وفي مواجهة مشكلة كان من الممكن إيجاد حلول أخرى لها.
2 ـ الإعلان عن مصالحة وطنية، على أساس احترام القوانين في الدولة، وفي حدود الحريات المعلنة بالدستور والقوانين النافذة.
3 ـ إصدار بيان من الجماعة، يحدد الموقف من عناصر الإخوان المسلمين وغيرهم، الذين يعملون ضد الوطن والمواطنين، من وراء الحدود.
وبعد تبادل المذكرات، وإجراء بعض التعديلات عليها من قبل كل طرف، تم الاتفاق على معظم النقاط المطروحة من قبل الجانبين، وبقيت بعض التحفّظات على بعض النقاط، سيرجع فيها وفد الحكومة إلى رئيس الجمهورية.
ـ وفي بداية الجولة الثانية التي تمت في تشرين الأول 1987، أكّد رئيس وفد الحكومة أن رئيس الجمهورية موافق على مطالب الجماعة، ما دامت النية الحسنة متوفرة، وبعد لقاء بين رئيسي الوفدين تم الاتفاق على ضرورة وضع برنامج تنفيذي متدرّج للبنود المتفق عليها، وفعلاً قدّم وفد الجماعة برنامجاً تنفيذياً لاتفاق المصالحة، مستنداً إلى النتائج التي تم التوصل إليها. وبعد مناقشة هذا البرنامج مع وفد الحكومة، تمت الموافقة عليه بشكل مبدئي، وانحصر الخلاف فيمن يبدأ الخطوة الأولى، كما أكّد ذلك بخطّ يده، العميد حسن خليل، وأكّد أن الدولة هي التي ستبدأ الخطوة الأولى، لأنها هي التي تملك اتخاذ مثل هذه الخطوات..
ـ وفي الجلسة الختامية التي كان يُتوقع أن تتم فيها اللمسات الأخيرة للاتفاق وإقراره، فوجئنا بجوّ جديد ينسف كلّ ما اتفق عليه، ويصرّ وفد الحكومة على أن تكون الخطوة الأولى من قبل الجماعة، فتعلن موقفاً مسبقاً بصيغة محددة، دون أن يلتزم وفد الحكومة ببرنامج محدد، وعبثاً حاولنا العودة بالمفاوضات إلى أجوائها السابقة، وإلى النقاط المتفق عليها، لتحديد نقاط الاختلاف والتحفظات لمعالجتها، إلا أن وفد الحكومة بقي مصرّاً على موقفه الجديد المفاجئ، ولم يتزحزحْ عنه، مما أوصل المفاوضات إلى طريقٍ مسدود، وجعلنا نتشكك في جدية الموضوع أصلاً، منذ بدايته.
إقرأ أيضا: مراقب إخوان سوريا الأسبق علي البيانوني يروي سيرته لـ "عربي21".. هذه بدايتي
إقرأ أيضا: مراقب إخوان سوريا الأسبق علي البيانوني يروي تفاصيل تجربته في سجون الأسد
إقرأ أيضا: علي صدر الدين البيانوني يروي شهادته.. من سجون الأسد إلى مفاوضات الطليعة
إقرأ أيضا: علي صدر الدين البيانوني يروي كواليس توحيد اخوان سورية ومعركة حماة الكبرى
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»