الكونغرس يمهد لإلغاء قيصر… تحوّل مفصلي في الملف السوري
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
صراحة نيوز-أقرّ مجلس النواب الأميركي إلغاء قانون قيصر الذي فُرضت بموجبه عقوبات على سوريا، وذلك بعد تصويت أعضائه الأربعاء بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني، والذي تضمن بين بنوده إلغاء قيصر.
ويقضي القانون بأن يكون رفع العقوبات مشروطًا بتقديم الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقريرًا أوليًا إلى لجان الكونغرس خلال 90 يومًا، يتبعه تقارير دورية كل 180 يومًا لمدة أربع سنوات.
ويشترط أن تثبت سوريا اتخاذها خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، واحترام حقوق الأقليات، والامتناع عن العمل العسكري الأحادي ضد دول الجوار، إضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وملاحقة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع، وكذلك مواجهة إنتاج المخدرات.
وينصّ على أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط في تقريرين متتاليين، يمكن إعادة فرض عقوبات محددة على جهات معينة.
وأفاد مراسل الجزيرة أنس الصبار بأن مشروع القانون سينتقل إلى مجلس الشيوخ، حيث يمتلك الجمهوريون أغلبية مريحة، مشيرًا إلى أن التصويت متوقع خلال الأسبوع المقبل، ليُحال بعدها إلى الرئيس ترامب للتوقيع عليه وإقراره نهائيًا.
وكان الكونغرس الأميركي قد أقر قانون قيصر في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019 لمحاسبة أركان نظام بشار الأسد على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.
ومن المتوقع أن يمهّد إلغاء القانون لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الإدارة السورية الجديدة.
وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن إنهاء العمل بقانون قيصر سيكون المحطة الأهم لتمهيد الطريق أمام دمج سوريا في النظام المصرفي العالمي.
وأوضح حصرية –في مقابلة مع قناة الجزيرة– أن القانون أثّر بشكل كبير على قدرة المصرف المركزي على إدارة السياسة النقدية وتوفير السيولة.
وبيّن أن الحكومة أعدت خططًا لتطوير النظام المصرفي والمالي فور رفع العقوبات، مضيفًا أن المصرف تلقى تدريبات في وزارة الخزانة الأميركية، وأجرى مباحثات مع بنوك عالمية حول خطواته المقبلة.
ويُذكر أن قانون قيصر استُمد اسمه من لقب مصور عسكري سوري سرّب آلاف الصور التي وثّقت التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي قانون قیصر
إقرأ أيضاً:
سباق الكونغرس الأمريكي يبدأ.. تصويت حاسم لمعركة السيطرة على مجلسي «الشيوخ والنواب»
تشهد الولايات المتحدة واحدة من أبرز محطات الانتخابات التمهيدية لعام 2026، حيث يتوجه الناخبون في ست ولايات رئيسية إلى صناديق الاقتراع في سباقات تعتبر مفصلية في تحديد شكل المنافسة على الكونغرس الأميركي قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل.
وتجري هذه الانتخابات في ولايات كاليفورنيا وآيوا ومونتانا ونيوجيرسي ونيومكسيكو وداكوتا الجنوبية، في استحقاق انتخابي واسع يرسم ملامح المرشحين النهائيين الذين سيتنافسون على مقاعد مجلسي الشيوخ والنواب، وسط احتدام سياسي متصاعد بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وتكتسب هذه الجولة أهمية خاصة في ظل المنافسة على 35 مقعدًا في مجلس الشيوخ، حيث يسعى الديمقراطيون إلى كسر الأغلبية الجمهورية الحالية، بينما يعمل الجمهوريون على تعزيز سيطرتهم البرلمانية، إذ يهيمنون حاليًا على 53 مقعدًا مقابل 45 للديمقراطيين، مع احتفاظهم بـ22 مقعدًا مطروحًا للانتخابات مقابل 13 للديمقراطيين.
وتلعب الانتخابات التمهيدية دورًا محوريًا في تحديد أسماء المرشحين النهائيين في خمسة من سباقات مجلس الشيوخ، ما يجعل نتائج الثلاثاء نقطة تحول في مسار الصراع السياسي داخل واشنطن.
في هذا السياق، تتجه الأنظار إلى ولاية آيوا باعتبارها ساحة المعركة الأبرز، بعد إعلان السيناتورة الجمهورية جوني إرنست عدم الترشح لولاية جديدة، ما فتح الباب أمام سباق مفتوح يمنح الديمقراطيين فرصة نادرة لمحاولة قلب المعادلة في ولاية لطالما مالت لصالح الجمهوريين.
وتحاول شخصيات ديمقراطية مثل جوش توريك وزالك والز استثمار هذا التحول، في ظل تراجع نسبي في شعبية الحزب الجمهوري داخل بعض المناطق الريفية، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتداعيات اقتصادية مرتبطة بالحروب التجارية وأزمة القطاع الزراعي في الولاية.
أما في كاليفورنيا، فتبرز ملامح ما يوصف بـ”التمرد الجيلي” داخل الحزب الديمقراطي، حيث يواجه عدد من النواب المخضرمين تحديات من مرشحين شباب مدعومين بتمويل متزايد، في مؤشر على صراع داخلي بين الجيل التقليدي والجناح الجديد داخل الحزب.
وفي نيوجيرسي، تتجه المنافسة التمهيدية إلى اختبار داخلي بين الجناح التقدمي والمعتدل داخل الحزب الديمقراطي، في ظل سيطرة شبه كاملة على معظم الدوائر، لكن مع احتدام صراع النفوذ السياسي داخل الحزب نفسه.
على الجانب الآخر، تبدو ولايات مونتانا وداكوتا الجنوبية أقرب إلى الاستقرار السياسي لصالح الجمهوريين، مع توقعات محدودة بتغيرات في خريطة التمثيل، بينما تشهد نيومكسيكو سباقات تميل بوضوح لصالح الديمقراطيين في معظم المناصب المطروحة.
وتتزامن هذه الانتخابات مع جدل سياسي أوسع في الولايات المتحدة، يتضمن ملف إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وتراجع شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ظل تداعيات اقتصادية أبرزها التضخم وارتفاع أسعار الطاقة، ما يضيف بعدًا إضافيًا للتنافس الانتخابي.
ويرى مراقبون أن نتائج هذه الجولة التمهيدية لن تحدد فقط أسماء المرشحين، بل ستكشف أيضًا عن مستوى التماسك داخل الحزبين، وقدرة الديمقراطيين على استعادة الزخم في الولايات المتأرجحة، مقابل سعي الجمهوريين لتثبيت تفوقهم قبل معركة نوفمبر.
وبينما تبدو بعض السباقات محسومة نظريًا، فإن المؤشرات السياسية تؤكد أن انتخابات الثلاثاء تمثل اختبارًا مبكرًا لمزاج الناخب الأميركي، وقدرته على إعادة تشكيل ميزان القوى في الكونغرس خلال واحدة من أكثر الدورات الانتخابية حساسية في السنوات الأخيرة.
هذا وتُعد الانتخابات التمهيدية في الولايات المتحدة مرحلة حاسمة في تحديد مرشحي الحزبين الديمقراطي والجمهوري قبل الانتخابات العامة.
وغالبًا ما تعكس هذه الانتخابات اتجاهات الرأي العام داخل الأحزاب، وتكشف عن التحولات في القواعد الانتخابية، خاصة في الولايات المتأرجحة التي تلعب دورًا محوريًا في تحديد السيطرة على الكونغرس.