الجديد: على الحكومتين انتهاج سياسات مالية واقتصادية لتساعد المصرف المركزي للخروج من الأزمة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
ليبيا – علق مختار الجديد أستاذ الاقتصاد في جامعة مصراته على خطوة مجلس النواب بأنه اختار مسألة تخفيض قيمة الضريبة المفروضة على بيع النقد الأجنبي بدلاً من إلغائها بشكل كلي.
الجديد قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إن الأمر ليس مرتبط بمجلس النواب، معتقداً أنه صادر عن محافظ مصرف ليبيا ونائبه وصادر عن مصرف ليبيا باعتبار أن القرار إجراء شكلي وقعه مجلس النواب كاتخاذ قرار يجزم أنه صدر عن المصرف المركزي.
وأفاد أن القرار وهذه النسبة 7% تبعث برسالة ايجابية بمعنى أن هناك خطوات ستتخذ لتخفيض سعر الصرف وفي المقابل يبدو أن المصرف المركزي وادارته متخوفين من إلغاء الرسوم والطلب المرتفع الذي سيكون على الدولار.
وتابع “الهدف كان 5 دينار و 75 وحسبوا نسبة وتناسب وجدوا أن الـ20% تأتي بسعر الدولار في السوق الموازي 5 دينار و 75 قرش وهذا تم الحديث عنه سابقاً ووجدوا ان هذه النسبة تحقق الهدف، كان هناك استثناء في الماضي بقرار من مجلس النواب للطلبة الدارسين في الخارج وأمراض الأورام”.
وأردف “لما صدر القرار اليوم برقم جديد والملاحظ انه لا توجد اشاره للقرار السابق وكأنه لا علاقة بينهما بالذات نتحدث عن قرار جديد ورقم جديد واجراءات جديدة، اعتقد أن الامر ليس قانوني ومحتاجين لقرار طعن جديدة أمام المحاكم وربما نحتاج لوقت كما احتاجه الطعن السابق، لو المصرف المركزي كان عنده قناعة أنه قادر على توفير الدولار عند 4 دينار و 75، لما تردد في إلغاء الرسوم ولكن في ظل الظروف الحاله واقفال النفط والتوسع في الإنفاق وحاله عدم الثقة اعتقد لو المركزي فتح الدولار عند 4 دينار و 75 سيواجه مشكلة في ارتفاع الطلب”.
وأوضح أنه في حال تقييد بيع الدولار سيتم الرجوع للمربع الاول وتهتز الثقة في الإدارة الجديدة ولن يستطيع الاستمرار، معتقداً أنهم كانوا يعلمون أن الأمر سيتم الطعن فيه وربما يقبلوا الطعن كما قبلوا القرار السابق.
الجديد اعتقد أن الإدارة الجديدة تحتاج 3 أشهر حتى تلتقط أنفاسها ومن الناحية العملية هو عملي جداً بحسب قوله، لافتاً إلى أن النجاح الحقيقي لمصرف ليبيا الآن ليس تخفيض الدولار لـ 4 دينار و 80 قرش وابقائه بل ما يعني بالدرجة الاولى هو قدرة المصرف على توفير الدولار والحد من الفجوة في السوق الموازي وسعره في المصرف.
وأكمل “إن كان المصرف من الآن سيبقى الدينار ب 5,75 وفي السوق الموازي 6 ونص اعتبره فشل من الآن، فيما يتعلق بخطوة مصرف ليبيا المصرف اعتقد لانها كسب الوقت والقفز للأمام ورأينا كيف تم اختيار محافظ في ضرف أسبوع وأستلم، الآن نتكلم عن مجلس إدارة ستعقد فيه الصفقات والمصالح والتقاسم للتركة، اتوقع ان مجلس الإدارة سيتأخر تعيينه لاسابيع أو اشهر”.
ونوّه إلى أن المصرف المركزي أمامه محورين داخلي يتعلق بالنظام المصرفي في ظل أزمة ثقة في العملة المحلية الدينار والمواطنين يتوجسون منه وتم استعادة جزء من الثقه الآن بعد تخفيض الرسوم لـ20% بالإضافة لمشكلة أخرى هي الثقة في المصارف.
وشدد على أن المطلوب من المصرف المركزي تحسين النظام المصرفي والمصارف التجارية بشكل عام ومحاولة استعادة الثقة بشكل تدريجي، منوهاً إلى أن مشكلة السيولة لن تحل على يد مصرف المركزي في يوم وليله.
وزعك أن المصرف المركزي يحتاح لتعزيز الثقة بالمصارف بحيث يستعيد الثقة تدريجياً بالمصارف وتنفرج مشكلة السيولة بشكل تدريجي، مضيفاً “لو استطاع المصرف خلال سنة ان يعود كما كانت عليه السيولة خلال 2023 سيكون انجاز لان هذا ليس بالساهل، المصرف المركزي توقعنا أن يخرج للإعلام ويتحدث عن خططه وماذا يفعل في المستقبل ويخرج للشارع ويتكلم، الناس تفهم حتى تستوعب وتقتنع، اتمنى ان يكون للمصرف دور إعلامي مهم في المدة القادمة”.
وقال إن المصرف المركزي مناط به إدارة عجلة الاقتصاد وهناك حكومات مناط بها أدوار اخرى سياسيات اقتصادية ومالية، لا يستطيع المصرف تقييد الحكومة ومنعها من الصرف ولن يستطيع زيادة حجم الإيرادات فهناك سياسات مالية واقتصادية يجب أن تنتهجها الحكومات في الشرق والغرب لتساعد المصرف المركزي للخروج من الأزمة .
وتحدث قائلاً “المصرف المركزي حالياً يمكنه الاستمرار في بيع الدولار، سعر 5,75 لسنة وربما يستعين ببعض لاحتياطيات حتى يحافظ على سعر الصرف لهذا المستوى لكن لن يستطيع الصمود طويلاً ما لم يحدث هناك اولاً تحسين إيرادات وتقليص النفقات، الحديث عن التنمية في ظل هذه الظروف الحديث ترف فليس وقت التنمية الآن.
وفي الختام اعتبر أن تمويل الميزانية بالعجز يجب رفضه بشكل تام، مشيراً إلى أنه ضد تسليف المصرف المركزي وخلق نقود ودين جديد بالإضافة للسابق والرسوم التي فرضت يجب أن تكون لمعالجة المشاكل السابقة بحسب تعبيره.
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المصرف المرکزی مصرف المرکزی مجلس النواب مصرف لیبیا دینار و 75 إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية