وزير المالية: نعمل على تعزيز الثقة في المجتمع الضريبي
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تركز على وضع منظومة متطورة تحقق نتائج ملموسة بما يعزز الثقة من مجتمع الأعمال والممولين من خلال حزمة الحوافز الضريبية.
جاء ذلك خلال كلمته بفعاليات مؤتمر مبادرة التسهيلات الضريبية وأثرها على الاستثمار، بحضور رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور شريف الكيلاني نائب وزير المالية لشئون السياسات الضريبية، والدكتور أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية.
وأوضح أن استراتيجية وزارة المالية واضحة للغاية لدعم مجتمع الأعمال وإعطاء أولوية لتعزيز الاستثمار وتحفيز الاقتصاد بشراكة مع مصلحة الضرائب المصرية.
وأشار إلى وجود رؤية لدي الوزارة لتدعيم السياسات المالية المنضبطة لتعزيز الاقتصاد والاستثمار بوجه عام بالإضافة لتقليص معدلات الدين واستدامته لمساعدة الحكومة في تحسين الخدمات الأساسية.
وذكر أن الوزارة في الفترة الحالية تعمل على تنفيذ تلك المخططات من منطلق الإيمان بفريق العمل وجهوده لتدعيم الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية الحكومة الاستثمار ضرائب مصلحة الضرائب المصرية حوافز رئيس مصلحة الضرائب نائب وزير المالية أحمد كجوك تحسين الخدمات وزير المالي وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
تحويلات المغتربين تقفز 70%| الاقتصاد المصري يحصد ثمار الثقة.. خبير يوضح
في مشهد يعكس عمق العلاقة بين المصريين بالخارج ووطنهم الأم، حققت تحويلات العاملين في الخارج طفرة ملحوظة خلال الشهور الـ11 الأولى من العام المالي 2024/2025، في وقت تشتد فيه الحاجة إلى تدفقات النقد الأجنبي لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز استقراره.
طفرة قياسية في التحويلات الماليةبحسب أحدث بيانات البنك المركزي المصري، ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة كبيرة بلغت 69.6%، لتسجل نحو 32.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مايو 2025، مقارنةً بنحو 19.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
هذه الزيادة غير المسبوقة تشير إلى تغير جوهري في سلوك وتوجهات المصريين المغتربين، الذين اختاروا القنوات الرسمية لضخ أموالهم داخل الاقتصاد الوطني.
الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، اعتبر هذا الارتفاع "مؤشرًا قويًا على استعادة الثقة في الاقتصاد المصري"، خصوصًا في ظل الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي اتخذتها الحكومة.
وأشار إلى أن هذه التحويلات باتت تمثل ركيزة استراتيجية للنقد الأجنبي، بل ونافست في أوقات عدة إيرادات قطاعات تقليدية مثل السياحة وقناة السويس، ما يمنحها دورًا محوريًا في استقرار الجنيه المصري وتعزيز الاحتياطي النقدي للبلاد.
الاستثمار والادخار في الداخل.. عودة الثقةويضيف الشامي أن "هذه القفزة تعكس أيضًا تحسن البيئة الاستثمارية داخل مصر"، مع ارتفاع العوائد على شهادات الادخار المحلية، الأمر الذي شجع الكثير من المصريين بالخارج على تحويل أموالهم بهدف الاستثمار أو الادخار داخل البلاد بدلاً من الخارج.
دعوة لتوجيه التحويلات نحو التنميةوفي ختام حديثه، شدد الشامي على أهمية استمرار السياسات التي تضمن سهولة التحويلات وثقة المغتربين في الجهاز المصرفي المصري، داعيًا إلى توجيه هذه التدفقات المالية نحو مشروعات إنتاجية تخلق فرص عمل وتسهم في نمو اقتصادي مستدام.
رسالة من الخارج.. المصريون يدعمون وطنهم بثقة ووعيإن الأرقام الأخيرة لتحويلات المصريين بالخارج لا تقتصر فقط على بعدها المالي، بل تعكس رسالة معنوية واضحة ان المصريون في الخارج يرغبون في أن يكونوا جزءًا من الحل، لا سيما في الأوقات الدقيقة. دعمهم المتزايد هو شهادة ثقة في المسار الاقتصادي للبلاد، ورسالة أمل تُترجم إلى أرقام حقيقية على أرض الواقع.