السيسي يوجه بتعزيز قدرات الدولة في زيادة الاستثمارات بمراكز البيانات والسحب الحوسبية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمواصلة وتكثيف الجهود لتعزيز قدرات الدولة في مجال زيادة الاستثمارات في مراكز البيانات والسحب الحوسبية.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، والمهندس بكر البيومي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أ.
حيث أطلع الرئيس على تطورات إنشاء مراكز البيانات وإطلاق السحب الحاسوبية في مصر، في إطار تنفيذ المحاور المختلفة لاستراتيجية مصر الرقمية، وللبناء على قيام مصر بافتتاح مراكز البيانات العملاقة في أبريل الماضي، وتابع الرئيس في هذا السياق جهود الحكومة لتوفير بيئة مناسبة لتشجيع الاستثمارات العالمية، للاستفادة من التقدم الجاري في البنية التحتية التكنولوجية والمعلوماتية في مصر، وفي ظل ما توليه الدولة من أهمية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه خلال الاجتماع بمواصلة وتكثيف الجهود لتعزيز قدرات الدولة في مجال زيادة الاستثمارات في مراكز البيانات والسحب الحوسبية، تعظيماً للمزايا النسبية التي تتمتع بها مصر في هذا الصدد، سواء من حيث توافر البنية التحتية اللازمة التي تم تشييدها على مدار السنوات الماضية، أو من حيث الموقع الجغرافي لمصر، الذي تتقاطع فيه كابلات البيانات والاتصالات بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، إضافة إلى مرور الغالبية العظمى من إشارات الإنترنت في آسيا وأوروبا عبر مصر.
وأضاف المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شدد على الاستمرار في الاهتمام المكثف ببناء القدرات التقنية للشباب المصري، وإعداد كوادر رقمية قادرة على المنافسة بفعالية في سوق العمل المحلي والعالمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرئیس عبد الفتاح السیسی مراکز البیانات
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوقع قانونا بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
وتسري أحكام هذا القانون في شأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.
ويُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الفتوى الشرعية: إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة.
الفتوى الشرعية العامة: إبداء الحكم الشرعي في شأن عام متعلق بالنوازل التي تؤثر على المجتمع في مختلف المجالات.
الفتوى الشرعية الخاصة: إبداء الحكم الشرعي في شأن خاص متعلق بمسائل الأفراد في أمر مسئول عنه شرعًا وتوضيحه للسائل.
الإرشاد الديني: استخدام الأحكام والقيم والمفاهيم الدينية والخلقية في توجيه سلوك المجتمع والأفراد وتوعيتهم بها ووقايتهم من الأفكار المنحرفة والمفاهيم الخاطئة تمسكا بالثوابت الإسلامية.
يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية.
ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو اللجان المشتركة المنشأة بموجب أحكام المادة (4) من هذا القانون، أو أئمة وزارة الأوقاف الذين يتوافر في شأنهم الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ
نائبة: توجيهات الرئيس السيسي حول «الإيجار القديم» تعكس رؤية متوازنة وشاملة
نائبة: توجيهات الرئيس السيسي حول «الإيجار القديم» تعكس رؤية متوازنة وشاملة