بالفيديو.. تفاصيل تنمية سيناء وزيادة الرقعة الزراعية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عماد عوض، المشرف العام على مراكز خدمات الزراعة في سيناء، إن سيناء تشهد طفرة تنموية في كل المجالات (صناعية – زراعية – سياحية – استثمارية)، منوها بأن هناك رؤية من قبل الدولة لتنمية سيناء من حيث المساحات الزراعية، خاصة محوري التوسع الرأسي والأفقي.
وأشار خلال لقائه مع أحمد دياب ونهاد سمير، ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد إلى أن زيادة الرقعة الزراعية سيكون بواقع 456 ألف فدان بوسط وشمال سيناء، معلقا: 165 ألف فدان سيدخلون الخدمة خلال العام المقبل في رفح والشيخ زويد.
وأضاف الدكتور عماد عوض: الدولة عملت على دراسة الحصر والتصنيف للأراضي من أجل خطة التنمية التي تلت مرحلة تطهير سيناء من الإرهاب.
واختتم قائلا: أوجه الشكر للقوات المسلحة والشرطة على مجهودهم خلال 2019 /2020/ 2021 من أجل مساعدة وزارة الزراعة في إتاحة الفرص للمشروعات الزراعية التنموية، تزامنا مع القضاء على العناصر التكفيرية في منطقة سيناء بالكامل.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: فائض الـ179 مليار جنيه يعكس صلابة الاقتصاد المصري
أكد ربيع البرديسي، الخبير الاقتصادي والقيادي بحزب مستقبل وطن، أن إعلان وزارة المالية تحقيق الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا قدره 179 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي يُعد «إنجازًا غير مسبوق»، ورسالة قوية تُثبت قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الضغوط العالمية والإقليمية.
وقال البرديسي ، في تصريح خاص لـ صدى البلد ، إن هذا الفائض الكبير يبرهن على نجاح الحكومة في تطبيق سياسات مالية منضبطة تستهدف خفض عجز الموازنة وتوجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الرقم القياسي خلال 3 أشهر فقط يعكس تطورًا ملحوظًا في إدارة المالية العامة.
وأضاف أن الفائض المحقق يعكس نتائج مباشرة لعدة إجراءات إصلاحية، من بينها توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، وتحسين آليات تحصيل الإيرادات، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، و الدولة نجحت خلال الفترة الأخيرة في تعزيز الرقابة على الإنفاق الحكومي، ما ساهم في خفض الهدر وتوجيه الأموال إلى المجالات الأكثر أولوية.
وأشار البرديسي إلى أن هذا الأداء المالي يمنح الحكومة مساحة أكبر لتنفيذ خططها التنموية، ويُحسن من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، خاصة في ظل التحديات العالمية المتمثلة في اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التمويل عالميًا.
وأكد أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا أساسيًا تعتمده المؤسسات الدولية عند تقييم الوضع الاقتصادي لأي دولة، وبالتالي فإن تحقيق 179 مليار جنيه يعزز ثقة المستثمرين ويرفع من توقعات المؤسسات المالية العالمية بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وشدد البرديسي على أن الدولة تسير في مسار إصلاحي واضح يجمع بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن استمرار تحقيق فوائض أولية بهذه المعدلات سيدعم قدرة مصر على خفض الدين العام تدريجيًا ويُحسن التصنيف الائتماني للبلاد.
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الإنجاز ليس نهاية الطريق، بل خطوة مهمة ستتبعها إجراءات أخرى لتعزيز النمو، ودعم الصناعة المحلية، وتشجيع الاستثمار، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحًا أن حزب مستقبل وطن يدعم بقوة كل الجهود الحكومية التي تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستدامة النمو.