وزير المالية: رفع حد الإعفاء من تقديم دراسة تسعير المعاملات للشركات الدولية لـ30 مليون جنيهًا رسميًا
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى رفع حد الإعفاء من تقديم دراسة تسعير المعاملات للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه.
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتسهيل تعاملات الشركات الدولية مع النظام الضريبي في مصر، وتحفيز المزيد من الاستثمارات الدولية.
وأضاف كجوك أن الدولة تسعى إلى تحسين بيئة الأعمال وتقديم مزيد من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، بما يساهم في جذب استثمارات جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي.
ونوه الوزير أن الشراكة بين الطرفين ستكون قائمة على الثقة والمساندة، مشيرًا إلى أن الحكومة تهدف إلى تقديم خدمات ضريبية عادلة ومتميزة للممولين، مع التركيز على المستقبل وتعزيز بيئة أعمال متطورة تدعم النمو الاقتصادي.
وأكمل كجوك أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الدولة لتحسين العلاقة بين المستثمرين والجهات الضريبية، من خلال تقديم تسهيلات جديدة تُلبي احتياجات مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن القرارات الجديدة تستهدف توسيع القاعدة الضريبية بما يخدم مصلحة الدولة والمستثمرين على حد سواء.
وأكد كجوك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال، وتقديم بيئة ضريبية أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين.
وأوضح الوزير أن الحكومة تسعى لتعزيز قدرات الدولة التصديرية من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين، مما يساهم في زيادة الإنتاجية وتطوير قطاعات الأعمال المختلفة في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الجديد العاصمة الادارية الجديدة العاصمة الادارية جذب استثمارات وزير المالية وزير المالية إ
إقرأ أيضاً:
المالية تقلص طلبات الاستثمارات غير المباشرة مقدار 21 مليار جنيه في أسبوع
خفضت الحكومة من حجم مستهدفات طلبات التمويل لتدبير احتياجات الخزانة العامة، والمتمثلة في جذب استثمارات مالية جديدة غير مباشرة خلال الأسبوع الجاري، بقيمة تبلغ 21 مليار جنيه بما يعادل 442.3 مليون دولار
وذكر تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية أن الحكومة تسعى لطرح استثمارات مالية بغرض تدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة وتوفير احتياجاتها.
تسعى الحكومة ممثلة في وزارة المالية إلى طرح تلك الاستثمارات غير المباشرة ضمن احتياجاتها التمويلية، والتي ستوجه لدعم الموازنة العامة للدولة.
وأكدت وزارة المالية أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات من المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول على التمويل لصالح الخزانة العامة للدولة.
استثمارات جديدةوبلغ حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة المخطط طرحها خلال الأسبوع الجاري نحو 186 مليار جنيه بما يعادل 3.92 مليار دولار مقابل 207 مليار جنيه بما يعادل 4.36 مليار دولار تم طرحها في الأسبوع الماضي.
وأكد التقرير أن الحكومة تعتزم الحصول على التمويل للوفاء بتعهداتها تجاه الخزانة العامة هذا الأسبوع.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوات الدين المحلي الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية، عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
تنسيق مع البنك المركزينسقت وزارة المالية، بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري للقيام بترتيبات الحصول على المبالغ المالية المستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية، وكذا المستثمرين.
تفاصيل الاستثماراتوتضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 165 مليار جنيه دون تغيير عن الأسبوع الماضي
ووصلت جملة الاستثمارات في سندات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير نحو 36 مليار جنيه بتخيض مقداره 6 مليارات جنيه.
ومن المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
توزيعات الاستثمارجاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرحًا آجلاً 91 و273 يومًا يوم الأحد بقيمة 65 مليار جنيه، بتخفيض يبلغ 10 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
وتخطط وزارة المالية لطرح أذون خزانة آجلة 182 و364 يومًا بقيمة تبلغ 85 مليار جنيه يوم الخميس المقبل بتخفيض مقداره 5 مليارات جنيه عما تم طرحه في الأسبوع الماضي
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت من استحقاقي 2 و3 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 36 مليار جنيه.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة