استخراج 2218 شهادة استبيان تراخيص إقامة مبانٍ بالشرقية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على أهمية إجراء المعاينات وتدقيق الإحداثيات وأعمال الرفع المساحي لأراضي أملاك الدولة، مشيراً إلى أن الفترة الحالية تتطلب التعاون والتنسيق الدائم بين إدارة نظم معلومات البنية التحتية ووحدة المتغيرات المكانية لرصد أي أعمال بناء عشوائي وكذلك التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية.
وأشار محافظ الشرقية إلي أن المحافظة لا تدخر جهداً في التعرف على احتياجات الإدارة وتلبيتها لتسهيل أعمالها وإنجاز الملفات التي تتعامل معها بالشكل الأمثل وذلك ببذل المزيد من العمل والجهد خلال الفترة الحالية والمضي قدماً نحو تحقيق نسب إنجاز كبيرة في ملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة والتصدي للتعدي على الأراضي الزراعية.
ومن جانبها أشارت المهندسة داليا سليم مديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام إلى أن الإدارة خلال شهر سبتمبر الماضي قامت بالإنتهاء من إعداد وتسليم (2218) شهادة إستبيان تراخيص إقامة مباني داخل الحيز العمراني توضح أبعاد قطعة الأرض الخاصة بالمواطنين ، فضلاً عن إعطاء (107) موافقة فنية على أعمال الحفر والإنتهاء من (18) طلب استبيان ضرائب.
ونوه بأنه تم الانتهاء من تدقيق إحداثيات عدد (3000) قطعة أرض أملاك دولة بغرض التقنين والإنتهاء من (8) قطع أراضى بغرض إستخراج قرارات تخصيص للنفع العام ، فضلاً عن الإشتراك مع إدارة المتغيرات المكانية لعمل (1116) شهادة بيانات عقارات.
وأوضحت مديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية أن أعمال الإدارة تتمثل في إكتشاف كافة المرافق تحت الأرض بأجهزة كشف مغناطيسي متطورة ورفع المرافق المكتشفة وتحويل بياناتها إلى خرائط جغرافية (ورقية – رقمية) ومتابعة أي إنشاءات للمرافق تحت الأرض من بدء العمل حتى نهايته وتسجيلها في قاعدة البيانات مع تجهيز خرائط العمل التنفيذي (AS-BUILT ) و إستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية GIS بإستخدام أقوى البرامج في العمل ARC – GIS لإنشاء قاعدة بيانات علمية لشبكات المرافق و إعطاء صورة واضحة لمخططي ومتخذي القرار بمحافظة الشرقية بالبيانات التفصيلية على خرائط أساسية موضح عليها كافة المرافق التي تعترض مناطق عمل المشروعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرقية التصالح في مخالفات البناء الأراضى الزراعية محافظ الشرقية مخالفات البناء البنية التحتية شبكات المرافق نظم المعلومات
إقرأ أيضاً:
بدء تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية بتكلفة 650 مليون جنيه بأسوان
من أجل القضاء على مشاكل الصرف الصحى المزمنة ، وخاصة المتكررة فى النقاط الساخنة حيث ستشهد المشروعات المخطط لها لمواجهة جادة لهذه التحديات من خلال بدء التنفيذ الفعلى ، بعد توفير الإعتمادات المالية طبقاً للتنسيق المسبق بين الدكتور شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.
ومن أبرز هذه المشروعات ، البدء فى مشروع الحل النهائى لمشكلة الصرف الصحى بمنطقة الكرور بتكلفة مبدئية ٢٠٠ مليون جنيه ، وأيضا مشروع تطوير وتوسعة الصرف الصحى بمنطقتى السيل الجديد ، والسيل الريفى بتكلفة مبدئية ٤٥٠ مليون جنيه لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم فى هذه المناطق ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وفى هذا الإطار ترأس وزير الإسكان والمرافق لإجتماع متابعة منظومة الصرف الصحى بمناطق الكرور والسيل بمدينة أسوان ، وذلك بحضور المختصين.
مياه الشربوأكد المهندس شريف الشربينى بأن هذا الاجتماع يأتي لمتابعة الموقف الفعلي بشأن قرية الكرور بمحافظة أسوان ، وكذا الوقوف على أسباب حدوث الأعطال بخطوط الصرف الصحى،.
وإستعرض الإجتماع تقريراً حول مشروع صرف صحي الكرور بمحافظة أسوان حيث تناول العرض موقف محطة رفع رقم 11 بالكرور وخط الطرد وموقف شبكة إنحدار الكرور بإجمالى أطوال 41 كم ، كما تضمن التقرير الإجراءات المتخذة للحلول العاجلة والذي يتضمن تعديل التصميم الخاص بمحطة رقم 11 ،بجانب إستعراض الحلول المستقبلية، التى تؤمن تشغيل الخط لعدم حدوث أى أعطال بها.
فيما يشمل مشروع تطوير وتوسعة الصرف الصحى بالسيل ، محطة الرفع ، وإحلال وتجديد خط الإنحدار الرئيسى بقطر 1200 مللى ، مع إحلال وتجديد شبكة إنحدار السيل الجديد والسيل الريفى ، وقد وجه وزير الإسكان بالإنتهاء من كافة الحلول العاجلة والمستقبلية فى أقرب وقت ممكن ، والتنسيق مع محافظة أسوان والبدء الفورى فى التنفيذ.
ومن جانبه أشاد الدكتور إسماعيل كمال بالدور الكبير الذى تقوم به وزارة الإسكان لتحقيق الإستقرار فى إنتظام خدمة مياه الشرب والصرف الصحى بالمناطق الساخنة التى كان يعانى فيها المواطن الأسوانى من الضعف والإنقطاع المتكرر لمياه الشرب ، بالإضافة إلى تكرار الإنكسارات فى خطوط الصرف الصحى .