عدن.. نيابة الصحافة توجه بإحالة الصحفي "اليزيدي" إلى النيابة لمباشرة الإجراءات القانونية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
وجهت نيابة الصحافة إدارة البحث الجنائي في العاصمة المؤقتة عدن، بإحالة الصحفي محمد عبدالوهاب اليزيدي إلى النيابة لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك عقب اعتقاله لمدة سبعة أيام، دون اتخاذ أي خطوات قانونية.
وأطلع "الموقع بوست "، على وثيقة تحمل توجيهات وكيل نيابة الصحافة في عدن، القاضي خالد الحسني، إلى إدارة البحث الجنائي بإحالة الصحفي محمد عبدالوهاب اليزيدي إلى النيابة لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة.
وجاءت هذه التوجيهات ردا على رسالة تقدمت بها ما تسمى بنقابة الصحفيين الجنوبيين التابعة للمجلس الانتقالي، بعد احتجازه لمدة سبعة أيام منذ الخميس 3 أكتوبر، دون اتخاذ أي خطوات قانونية.
وبحسب النقابة فإن احتجاز الصحفي محمد اليزيدي تم بناءً على شكوى انتهت مدتها القانونية، تقدم بها فرج البحسني، عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت السابق.
الجدير بالذكر أن مليشيا الانتقالي كانت قد اعتقلت في الثالث من أكتوبر الجاري مراسل قناة الجمهورية الصحفي محمد اليزيدي، حيث تم نقله إلى إدارة البحث الجنائي في عدن وايداعه السجن.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن عدن القضاء صحفي حقوق الصحفی محمد
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية