طلب لمنح الجنسية المغربية لأبناء وأحفاد اليهود المغاربة يثير موجة غضب
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
كشفت مصادر مغربية مطلعة النقاب عن ملتمس تشريعي تم تقديمه إلى رئاسة مجلس النواب (البرلمان)، يدعو لمنح أبناء وأحفاد اليهود المغاربة الجنسية المغربية وكل ما تقتضيه من حقوق المواطنة الكاملة.
وذكر القسم الإعلامي لحركة "التوحيد والإصلاح" المغربية، أن البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة "Eparticipation.ma" توصلت بملتمس في مجال التشريع يقضي بمنح الجنسية المغربية لجميع أبناء وأحفاد اليهود المغاربة، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل بعد انكشافه أمام الجمهور في ظل استمرار حرب الإبادة التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وتحدث نص الملتمس الموجه إلى رئيس مجلس النواب على ما سماه بـ”إنهاء معاناة أبناء وأحفاد اليهود المغاربة وصيانة حقوقهم، وإدماجهم”، ملتمسا تعديل قانون الجنسية المغربية لمنحنها لجميع اليهود المغاربة الذين سبق لهم أن تنازلوا عنها، ولجميع الأولاد والأحفاد المغاربة.
ويطالب الملتمس بالتنصيص على إلزام الدولة بتوفير مختلف التسهيلات والإمكانيات والموارد لإدماج أبناء وأحفاء اليهود المغاربة في الحياة الاقتصادية والسياسية والدينية والثقافية والاجتماعية وغيرها، وإحداث مديريات أو مصالح مركزية وخارجية في قطاعات وزارية لتيسير إدماج اليهود المغاربة وتقديم خدمات عمومية معنية بهم.
ويدعو الملتمس إلى التنصيص على أن تكون اللغة العبرية إضافة إلى اللغة العربية والأمازيغية لغة التواصل مع الفئات المحددة بهذا القانون، كما تشمل جوانب أخرى تتجاوز الجنسية، إلى إلزام الدولة بالعمل على حماية الجالية اليهودية المغربية ومصالحها من أي تمييز أو استهداف أو اعتداء يطالها، بسبب دينها أو هويتها، في المغرب، وتعمل مع دول الإقامة لحمايتهم خارج المغرب.
وفي تعليقه على هذا الملتمس، قال الدكتور محمد ابراهمي إن "أحفاد المغاربة اليهود الذين لا زالوا في وطنهم هم مغاربة في بلدهم، لا حاجة لهم للجنسية فهي تحصيل حاصل في حقهم، أما الصهاينة المستعمرون المجرمون المحتلون لأرض فلسطين فحقهم السجن إذا وطأت أقدامهم أرض المغرب".
وتابع عضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، في تدوينة على حسابه على الفايسبوك: "ما لهؤلاء المسؤولين!! كيف يفكرون!! وكيف ينظرون!!؟ ألا يكفيهم شلالات الدماء والمجازر في أرض فلسطين ليفقهون".
بدوره، قال عزيز هناوي، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، "في ذكرى معركة طوفان الأقصى.. هناك من له أجندة مختلفة متناقضة مع نبض الشعب المغربي.. وأطلق عملية إيداع ملتمس تشريعي مكشوفة أهدافه الإختراقية للدولة والمؤسسات والسياسات العامة في المغرب".
وأوضح هناوي أن هذا الأمر يأتي في إطار مسلسل تطويع الدولة من الدستور إلى القوانين إلى كل المنظومات القائم عليها بنيان البلد.
ورأى هناوي أن الملتمس التشريعي هو ملتمس لـ"صهينة المشهد العام في المغرب عبر مغربة الصهاينة المحتلين لفلسطين المنتمين لعصابة الإرهاب الصهيوني" وقال في صفحته على منصة فيسبوك :"وبغض النظر عن أجندة الاختراق فإن كل مفردة ومقطع من الوثيقة فيها كلام وكلام.. تاريخيا وقانونيا وسياسيا وأمنيا وقضائيا"، وفق تعبيره.
من جهته كشف المرصد المغربي لمناهضة التطبيع النقاب عن أن القناة العمومية "دوزيم" تذيع مسلسلا تلفزيونيا مغربيا باللهجة الدارجة.. شاركت فيه المجندة الصهيونية "إيڤا كادوش" في دور "مسعودة" ..
ونشر المرصد على صفحته على منصة "فيسبوك" مجموعة من الصور للمجندة بين كل من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي "أفيف كوخافي..." والمستشار الملكي اندريه آزولاي (في تل أبيب خلال توشيحه بوسام الشرف الاسرائيلي من طرف رئيس "إسرائيل" هرتصوغ في 7 شتنبر2023) .. وعبد الرحيم بيوض مدير مكتب الإتصال المغربي في تل أبيب لحظة تمكينها من بطاقة التعريف الوطنية المغربية في إطار مسلسل إعادة "مغربة الصهاينة" بعد التطبيع الرسمي في نسخة 2020.. ‼️
واعتبر المرصد أن "ما قامت به القناة العمومية.. الممولة بالمال العام.. هو طعنة غادرة للشعب المغربي الذي لا ينفك عن الخروج في مسيرات وفعاليات منذ عام كامل موازاة مع حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني الذي تعرض بهذه الخطوة التطبيعية إلى طعنة غادرة أيضا أكثر بشاعة ببشاعة جرائم إبادة أكثر من 50000 شهيدة وشهيد اغلبهم اطفال ونساء ‼️".
وعاد ملف اليهود المغاربة إلى السجال عقب عودة العلاقات الديبلوماسية بين المغرب وإسرائيل أواخر العام 2020، وما تلا ذلك من توقيع اتفاقيات تعاون وتنسيق بين الطرفين طالت عددا من المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية.
ويعود التواجد اليهودي بالمغرب إلى نحو ألفي سنة، حيث كان المغرب موطنا لأكبر جالية يهودية في شمال إفريقيا، إلا أنه ومع قيام دولة الاحتلال هاجر إليها معظم اليهود المغاربة، ولم يتبق منهم إلا نحو 3000 يهودي.
ويعترف الدستور المغربي بالمقوم العبري كأحد مرتكزات الهوية الوطنية، ويتوفر اليهود في المغرب على محاكمهم الخاصة وقانونهم الخاص للأحوال الأسرية ومدارسهم وأيضا متاحف خاصة مدعومة من الدولة.
إقرأ أيضا: حزب "العدالة والتنمية" المغربي يدعو لإعادة النظر باتفاق التطبيع مع "إسرائيل"
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية اليهود الجنسية المغربية المغرب جنسية يهود جدل المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجنسیة المغربیة الیهود المغاربة فی المغرب
إقرأ أيضاً:
خاص| بعد دعمها لإسرائيل.. «خبراء»: الجنسية الإسرائيلية هي الأصلح لداليا زيادة
تصاعدت حالة من الغضب والجدل على خلفية تصريحات داليا زيادة، الناشطة المصرية المقيمة في الولايات المتحدة، لصحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، فقد انتقدت زيادة بوضوح السياسة المصرية تجاه إسرائيل وأعربت عن دعمها المعلن لإسرائيل في صراعها مع حركة حماس، مما أثار ردود فعل غاضبة ضدها.
وردا على تصريحات داليا زيادة بعد الجدل الذي أثارته، تواصلت «الأسبوع» مع متخصص في الشؤون الفلسطينية، وأستاذ قانون دولي.
الرد على ادعاءات وأكاذيب داليا زيادةفي البداية، أكد إبراهيم الدراوي، المتخصص في الشؤون الفلسطينية، أن تصريحات داليا زيادة ليست غريبة على من تربى على التمويل الأجنبي وعلى بعض الدورات التي تم أخذها في أماكن مشبوهة في فترة كانت رخوة من عمر الدولة المصرية والدول العربية وقبل الربيع العربي.
وقال «الدراوي» في تصريحاته لـ«الأسبوع» إن كل ما تتحدث به داليا زيادة دليل على أن الغرب والإسرائيليين على وجه الخصوص كانوا يعملون في فترات على عقل الشباب العربي ودمجهم في الحياة لكي يكونوا أعداء لأوطانهم في يوم من الأيام.
أما بالنسبة لتصريحاتها التي تؤكد فيها التعاون بين مصر وإسرائيل في تطهير الإرهاب من سيناء، فرد المتخصص في الشؤون الفلسطينية الإسرائيلية قائلا: «إن مصر تحمي حدودها منذ زمن ولكن لدينا اتفاقية بيننا وبين إسرائيل، فلا بد أن يكون هناك احترام لهذه الاتفاقيات الدولية، ومعاهدة كامب ديفيد لا تسمح دخول أي معدات وغيرها إلا في مناطق " ب و أ وج "، ولكن اخترقتها إسرائيل في هذا التوقيت خلال حربها على غزة لأن الاتفاق الأحادي الذي أبرمته إسرائيل مع الجانب الفلسطيني ووقعت عليه القاهرة بضمانة أمريكية وأوروبية وفتح المعابر واتفاقيه 2005 كل هذا كان ينص على عدم تواجد جنود إسرائيليين في قطاع غزة على الإطلاق في الحدود و« محور فيلادلفيا».
وتابع: «وبالتالي لا ينبغي علينا عندما نتحدث عن احترام القانون الدولي أن يكون هذا تعاونا، القاهرة تحترم المواثيق والقوانين الدولية، ويجب أن نحترم هذه القوانين، إذ إن احترام القانون لا يعتبر تعاون».
وأوضح أن هناك فرق بين التعاون وبين احترام القانون، لكن داليا زيادة تتماهى في الأمر أكثر من الإسرائيليين أنفسهم بالنسبة لمحاربة الإرهاب، مؤكدا أن القاهرة قضت على الإرهاب منفردة ولم يساعدنا أحد، مشيرا إلى أن الجيش المصري هو الذي استطاع أن يطهر سيناء من المليشيات ومن الإرهاب ومن الخارجين عن القانون في سيناء، وبالتالي أصبحت سيناء نظيفة بفضل القيادة المصرية وبفضل الجيش المصري.
وفيما يتعلق بتصريحات داليا زيادة حول رفضها قتل المدنيين اليهود في إسرائيل من قبل حركة حماس، أكد «الدراوي» على أنه لا يوجد مدني إسرائيلي كلهم جنود في جيش الاحتياطي الإسرائيلي إلا المتدينين المتطرفين، وإن كانت تتحدث عن المتدينين المتطرفين فهم يحملون السلاح لقتل الفلسطينيين على الهوية.
تابع «الدراوي» في انتقاداته لتصريحات داليا زيادة، قائلا: «خلينا نشوف رد داليا زيادة على ما يحدث حاليا في قطاع غزة وقتل الأطفال بهذه الصورة، وعملية التجويع الممنهج التي تقوم بها إسرائيل، فعملية التهجير الممنهجة التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وداليا زياده تناضل من أجلهم يجب أن ترد عليها، فلابد لها أن ترد على الانتهاكات الإسرائيلية.
واستكمل: «من المفترض تعيين داليا زيادة بدلا من متحدثين جيش الدفاع الإسرائيلي لأنها تتحدث نيابة عنهم وبالتالي يجب عليها أن ترد على هذه الهمجية التي تحدث للفلسطينيين من تجويع وتهجير وقتل على الهوية وتطهير عرقي وإبادة جماعية وعملية تهجير ممنهجة تقوم بها الإدارة الامريكية».
واستطرد، قائلا:«يجب عليها النظر إلى مظاهرات مئات وآلاف المستوطنين الذين يذهبون إلى القدس في انتهاك صارخ لحقوق الديانات سواء كانت المسلمة والمسيحية في إسرائيل فيجب عليها الرد على كل تلك الانتهاكات».
وفيما يخص تصريحات داليا بشأن أن حماس إرهابية وهي ضد الحصار الذي فرضته الشعوب الغربية على إسرائيل، قال:« إن كل إناء بما فيه ينضخ، فعلى الأقل حماس في هذا التوقيت هي تقاتل اليهود وتقاتل الإسرائيليين، سواء اختلفنا أو اتفقنا مع رؤية وأيدولوجية حماس، إلا أن الأكيد أن حماس فصيل مقاوم يقاوم اليهود ويقاوم الاحتلال.
الجنسية الإسرائيلية هي الأصلح لداليا زيادةوأكد أن الجنسية الإسرائيلية هي الأصلح لداليا زيادة وأن تكون متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي وباسم المتطرفين اليهود أفضل لها من كونها عربية على الإطلاق، مشيرا إلى أنها عميلة لجهات مشبوهة في العالم وأيضا جهات إسرائيلية على وجه الخصوص ومنظمات إسرائيلية لأنها تدافع اليوم عن الإسرائيليين، في المقابل أن العالم يقف ضد ما تقوم به إسرائيل من تجويع للشعب الفلسطيني، وهي تقف لتدافع عن الإسرائيليين.
ومن جانبه، انتقد الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، التصريحات الأخيرة للناشطة داليا زيادة المؤيدة لإسرائيل، واصفاً إياها بأنها «تتعارض مع أبسط مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان».
وقال مهران في تصريحاته لـ«الأسبوع»، ان ما تتعرض له زيادة ليس حملة مجنونة كما تدعي، بل رد فعل شعبي طبيعي من المصريين الذين يرفضون تبرير جرائم الحرب الإسرائيلية، مضيفا أنه عندما يتم تأييد شخصية عامة نظاماً يرتكب إبادة جماعية، فمن الطبيعي أن يرفضها الشعب.
إدعاءاتها بشأن التعاون المصري-الإسرائيلي في سيناءوحول إدعاءاتها بشأن التعاون المصري-الإسرائيلي في سيناء، أوضح الخبير الدولي أن هناك فرق شاسع بين التعاون الأمني المحدود بشأن تأمين الحدود الذي تقتضيه المعاهدات، وبين تبرير جرائم الحرب في غزة، متابعا مصر تحارب الإرهاب في سيناء بقواتها وإمكانياتها، وليس بفضل إسرائيل كما تدعي زيادة، ولا يوجد أي تدخل لإسرائيل داخل الأراضي المصرية.
وانتقد الدكتور مهران بشدة وصف زيادة لحماس بـ«الإرهابية»، قائلاً: وفقاً للقانون الدولي، حماس حركة مقاومة مشروعة ضد الاحتلال، وهو حق مكفول بموجب القانون الدولي، ومؤكدا أن من يمارس الإرهاب الحقيقي هو الكيان الإسرائيلي الذي قتل أكثر من 45 ألف مدني في غزة.
ادعائها معارضة قتل المدنيين الإسرائيليينوحول ادعائها معارضة قتل المدنيين الإسرائيليين، قال مهران هذا تضليل واضح، فهي تركز على ضحايا إسرائيليين قليلين وتتجاهل عشرات الآلاف من الضحايا الفلسطينيين، مؤكدا أن القانون الدولي يجرم قتل المدنيين الفعليين من كلا الطرفين، لكن الجرائم الإسرائيلية أكبر بمئات المرات.
وبين مهران أن هناك فرق جوهري بين المدنيين في غزة وما يُطلق عليهم مدنيين في إسرائيل وفقاً للقانون الدولي، مشيرا إلي أن أغلب من تصفهم إسرائيل بالمدنيين هم في الواقع مجندون في الجيش الاحتياطي ويحملون السلاح، مما ينتفي معه وصف المدنية.
وتابع: القانون الدولي الإنساني يُعرّف المدني بأنه من لا يشارك مباشرة في الأعمال العدائية، بينما المستوطنون المسلحون والجنود الاحتياطيون يفقدون هذه الحماية، مؤكدا على النقيض، سكان غزة مدنيون حقيقيون لا يحملون السلاح ولا يشاركون في القتال، وهم الذين يتعرضون للإبادة الجماعية.
وفيما يتعلق بمعارضتها للحصار على إسرائيل، أشار الخبير الدولي إلى أن المقاطعة والحصار الشعبي حق مشروع وفقاً للقانون الدولي، وهو شكل من أشكال الضغط السلمي، مشددا علي ان الشعوب الغربية تمارس حقها في مقاطعة دولة ترتكب جرائم حرب موثقة.
وفي ختام تصريحاته أكد الدكتور مهران أن داليا زيادة تحاول تصوير نفسها كضحية، بينما هي في الحقيقة تدافع عن الجلاد، مضيفا أن موقفها يتناقض مع ضمير الشعب المصري وقيمه، ومع أحكام القانون الدولي التي تدين جرائم الحرب الإسرائيلية.
اقرأ أيضاًخاص| في رد حاسم.. السفير «رخا أحمد حسن» يفضح أكاذيب داليا زيادة عميلة الاحتلال الإسرائيلي
داليا زيادة.. استفزاز جديد لمشاعر الأمة بعد مغادرتها مصر
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة