فؤاد: مصر ستقدم كل الدعم للخروج بمؤتمر مناخ ناجح في باكو
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الجلسة العامة بعنوان الطريق نحو COP29، ضمن الاجتماع الوزاري غير الرسمي الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ COP29، المنعقد بباكو خلال الفترة من ٩ إلى ١١ أكتوبر الجاري، بهدف دفع المفاوضات المناخية قبل المؤتمر المقرر عقده في نوفمبر القادم.
وزيرة البيئة تشارك في أول اجتماع شامل لصندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي وزيرة البيئة تدير مع الجانب الأسترالي مشاورات الهدف الجمعي الكمي لتمويل المناخوقد أكدت فؤاد في كلمة مصر التي ألقتها خلال الجلسة، على تقدير مصر للجهود الحثيثة التي تبذلها رئاسة مؤتمر المناخ COP29 والفرص العديدة التي أتاحتها للدول الأطراف للمشاركة والتفاعل مع مختلف القضايا الملحة على اجندة المناخ، مشددة على التزام مصر الكامل لدعم هذه الجهود للخروج بمؤتمر ناجح يلبي طموح كافة الدول.
وقد أعربت وزيرة البيئة عن اعتزازها بالفرصة التي أتاحتها رئاسة المؤتمر، في ظل حتمية تمويل المناخ، للوصول إلى هدف جمعي جديد لتمويل المناخ، مؤثر وطموح وتحولي، يلبي احتياجات وأولويات الدول النامية، ويستفيد من تجربة ١٠٠ مليار دولار، ويتجنب الصعوبات التي أدت إلى الوضع الحالي لتمويل المناخ.
وأشارت فؤاد إلى ان العمل الطموح على اجراءات التخفيف والتكيف في هذا الوقت الحرج لن يتحقق إلا بتوفير دعم مالي يمكن الوصول اليه ويلبي الاحتياجات، كما انه ضروري لتنفيذ خطط المساهمات الوطنية للدول، والعمل على خطط مساهمات مستقبلية طموحة، تحافظ على هدف الإبقاء على درجة الحرارة ١.٥ درجة.
واضافت وزيرة البيئة أن تمويل المناخ ليس الموضوع الملح فقط على اجندة المؤتمر، فهناك ضرورة ملحة لتفعيل الهدف العالمي للتكيف، وإحراز تقدم في برنامج عمل الانتقال العادل وضمان إشراك جميع الدول فيه، إلى جانب الدور الهام لنقل التكنولوجيا في تنفيذ اجراءات التخفيف والتكيف، وايضاً بناء القدرات الذي يعد تحديا للعديد من الدول.
واكدت وزيرة البيئة على ان مصر ترى ان التعاون والشراكة هما السبيل الوحيد للمضي قدما للحفاظ على هذا الكوكب، ورغم ان العمل متعدد الأطراف يواجه تحديا على العديد من الأصعدة، إلا ان اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ اثبتت إمكانية تعزيز مصداقية هذا العمل.
وأشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة إشراك جميع الأطراف، مؤكدة أنه مع بداية الجلسات استمعنا لتوقعات وشواغل المجتمع المدني، والذي يمكن ان يقدم العديد من الحلول، وشددت على أهمية التعاون خلال مؤتمر المناخ COP29 والذى يمكن أن يحقق توافق متوازن والمضي نحو طموح اكبر في المستقبل القريب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد البيئة الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ المناخ وزيرة البيئة وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
التغيرات المناخية والمرأة.. تأثيرات ورؤى استشرافية
لاشك أن مسألة التغير المناخي قد حظيت بالاهتمام الدولي، وقد تحولت من قضية عادية إلى قضية العصر كونها تمس كافة أفراد المجتمع وفي مقدمتها المرأة والطفل، ومنه فهذا الاهتمام نابع في الأساس من جملة المخاطر والمشاكل التي تهدد حقوق الإنسان الأساسية، وبالتالي فان المساعي المرجوة في مجال التصدي للظاهرة لا تتحقق إلا عن طريق التعاون الدولي بتكاتف وتضافر الجهود الدولية للحد من آثارها في البيئة الإنسانية.
ومن المعلوم أن التأثيرات السلبية الناتجة عن تغير المناخ على المرأة يجعلها معرضة للخطر بشكل أكبر، حيث مازال الدعم ضئيلاً مقارنة بتكاليف التكيف السنوية التي تقدر بنحو 70 مليار دولار. ورغم محاولة العديد من الدول الالتزام ببناء القدرة على الصمود ومعالجة تغير المناخ واثاره خاصة على المرأة والطفل وخلق مسارات التنمية المستدامة، فإن الخيارات الاقتصادية، بل والمجتمعية والسياسية الحالية محدودة مما يعرضها لكوارث مناخية متتالية واسعة النطاق، ويعيق التقدم نحو أهداف اتفاق باريس. وتتطلب العدالة أن تقوم الدول المتقدمة بدورها تجاه الدول النامية، حيث تشير التقديرات إلى أن أقل البلدان نمواً تلقت حوالي 0.6 ٪ فقط من 100 مليار دولار، وهو جزء ضئيل جداً لتلبية احتياجاتها الحالية للعمل المناخي، والتي ستزداد مع اقتراب عام 2050.
أضف لذلك أن التكلفة الاقتصادية لتداعيات التغير المناخي بحلول عام 2030 في البلدان النامية ستتراوح ما بين 290 مليار دولار أمريكي و580 مليار دولار أمريكي سنويًّا. وتبين أيضًا أن 189 مليون شخص في المتوسط تأثروا سنويًّا بالظواهر الجوية الشديدة في الدول النامية منذ عام 1991 وكان أغلبهم من النساء والأطفال، وأن 79% من الوفيات في هذه الدول نتيجة مثل هذه الظواهر خلال الفترة الزمنية نفسها.
وإزاء تلك التداعيات المتواصلة على كافة أفراد المجتمع وفي مقدمتها المرأة والطفل، طرحت "الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ" (IPCC) تقريرًا تضمن سيناريوهات محتملة للمستقبل في ظل التغير المناخي المستمر، منها مدى قدرة البشرية على خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون عالميًّا إلى الصفر بحلول عام 2050. وهذا السيناريو يتطابق مع الأهداف المعلنة لاتفاقية باريس والمتمثلة في إبقاء الزيادة في درجة الحرارة على مستوى العالم عند نحو 1.5 درجة مئوية عند مستوياتها قبل الثورة الصناعية على أن تتراجع وتستقر حول 1.4 درجة مئوية بنهاية القرن الحالي.
لكن في الاتجاه المقابل هناك سيناريو يفترض ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى ضعفها تقريبًا بحلول العام 2050، ومع تصاعد نمو الاقتصاد العالمي بوتيرة متسارعة يزيد الاعتماد على أنواع الوقود الأحفوري، وستتطور أساليب معيشية تعتمد على الاستخدام الكثيف للطاقة، وسترتفع درجات الحرارة إلى 4.4 درجات مئوية وذلك بحلول العام 2100 وهو ما يؤثر حتما على صحة المرأة في كافة بقاع الأرض.
جملة القول، إن التغيرات المتوقعة في المناخ خلال القرن الحادي العشرين سوف تكون أسرع منها في الماضي وسيرافق هذه التغيرات تأثيرات سلبية عديدة على المرأة سواء في الجانب الصحى أو الجانب الخاص بالقدرة على مواصلة العمل والإنتاج وهو الامر الذي يستدعي من كافة دول العالم تشجيع وتيسير برامج التعليم والتوعية العامة للمرأة بشأن تغير المناخ من أجل التنمية المستدامة، لكن تظل المرأة ضحية لطموحات وتنافس الدول الصناعية الكبرى التي تتنافس بينما يتأثر كافة شعوب الأرض وفي مقدمتها المرأة والطفل.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!