«الكهرباء»: خطة شاملة لرفع كفاءة منظومة الطاقة والارتقاء بمعدلات الأداء
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، برؤساء شركات إنتاج الكهرباء على مستوى الجمهورية، بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وعدد من مسؤولي الوزارة والشركة القابضة والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
الالتزام بمعايير الجودة والأمن والسلامةواستعرض «عصمت» خطة العمل ومجريات التشغيل في كل شركة والإجراءات التي يجري تنفيذها لمواجهة الأعطال وخروج الوحدات من الخدمة وخطة الطوارئ السابقة واللاحقة لمنع العطل وكيفية التعامل معه من خلال خطوات مدونة ومحددة وملزمة لفرق العمل المعنية، وكذلك التحديات المالية والفنية والإدارية التي تواجه الشركات وكيفية تطبيق خطة ترشيد استهلاك الوقود والالتزام بمعايير الجودة والأمن والسلامة وتلافي الملاحظات التي شملتها تقارير لجان المتابعة والمرور بالوزارة والشركة القابضة، وكذلك نتائج الأعمال خلال الشهرين الماضيين لتحسين جودة الإنتاج وكفاءة محطات التوليد.
وتطرق الاجتماع إلى أنظمة التشغيل والصيانة وضرورة تطبيق برنامج للربط بين برامج الصيانة ومخازن قطع الغيار والمعدات آلياً وإضافة برامج استباقية للحيلولة دون حدوث بعض الأعطال وضرورة الحرص على وجود مخزون استراتيجي لقطع الغيار الذي يستغرق الأصول عليها وقتا طويلا.
تحسين معدلات أداء محطات توليد الكهرباءوناقش الاجتماع نتائج الجولات الميدانية خلال الشهور الماضية والملاحظات وكيفية التعامل معها وتلافيها لتحسين معدلات أداء محطات توليد الكهرباء، خاصة التي ترتبط بخطط التشغيل وبرامج الصيانة التقليدية المستخدمة، وكذلك ضرورة المقارنة بين إجمالي الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها وكميات الوقود المستلمة كمعيار هام للأداء وجودة التشغيل، بالإضافة إلى مراجعة الخطة الاستثمارية لكل شركة وأوجه الصرف المختلفة وغيرها من الإجراءات المالية، وضرورة أن يتم ذلك بإشراف الشركة القابضة، وتم تناول الموقف الفعلي وإجمالي الطاقة المولدة ومعدلات الإنتاج والحالة الفنية للمحطات والتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
خفض استخدام الوقودوكشف «عصمت» عن رؤية واضحة واستراتيجية عمل تشمل خطة شاملة ومتكاملة لرفع كفاءة منظومة الطاقة والارتقاء بمعدلات أداء وتشغيل محطات التوليد وخفض استخدام الوقود وإيجاد حلول عملية للفقد الفني، موضحا أن الزيارات والجولات الميدانية لمحطات توليد الكهرباء خلال الفترة الماضية كشفت عن ضرورة الاهتمام بالصيانة وإعادة النظر في الآليات المتبعة في البرامج والتوقيتات والجداول الزمنية وتدريب العاملين وصياغة برامج متخصصة ومتكاملة لكل قطاع وأهمية التنسيق بين جميع القطاعات القائمة على تشغيل المحطات وضرورة التدخل قبل خروج الوحدات ومتابعة ذلك على كافة المستويات كأحد اهم عوامل استقرار الشبكة الموحدة بجميع محطات إنتاج الكهرباء بما يضمن التشغيل الآمن والمستقر للشبكة الموحدة، وتحسين مؤشرات الأداء، وكذلك تفعيل دور لجان الأعطال والسلامة والصحة المهنية والتفتيش ومراقبة الجودة للحفاظ على بيئة عمل آمنة وتحقيق التشغيل الاقتصادي.
إعادة تأهيل وتدريب الفرق العاملة في محطات التوليدووجه بضرورة التواجد الميداني لرؤساء الشركات والمتابعة الميدانية للأعمال كافة، خاصة التي تتعلق بالصيانة والتشغيل وأهمية ذلك لتغيير مؤشرات الأداء الحالية والانعكاس على استقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في كل المجالات في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وترشيد استهلاك الوقود والحفاظ على البيئة، مشيرا إلى أهمية برامج إعادة التأهيل والتدريب للفرق العاملة في محطات التوليد، موضحا استمرار الجولات الميدانية للوقوف على الواقع وتنفيذ التعليمات الخاصة بالتشغيل في ضوء خطة العمل الحالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الكهرباء انتاج الكهرباء المصرية لنقل الكهرباء ترشيد استهلاك الوقود محطات التوليد محطات التولید
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية تبحث الوضع الاقتصادي والتدابير اللازمة لتفعيل المؤسسات الإيرادية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن _ سبأنت
ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزُبيدي، رئيس اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع الدوري للجنة.
وكُرّس الاجتماع، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها من قبل الحكومة والبنك المركزي، والتدابير الكفيلة بتعزيز الموارد وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقًا للتقرير المُقدَّم من وزارة المالية، والذي استعرضت فيه الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسدّ هذا العجز.
ووقف الاجتماع، أمام أبرز التحديات التي تعيق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة مصافي عدن، باعتبارها أحد أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، وفي هذا الصدد، بحث الاجتماع آلية توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصفاة، إلى جانب تأمين كميات النفط الخام اللازمة لتكرير 6000 برميل يوميًا، كخطوة أولى على طريق إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يخفف من الاعتماد على الاستيراد، ويرشد انفاق العملة الصعبة في استيراد الوقود.
كما ناقش الاجتماع، مشروع خطة تنفيذية لعمل اللجنة خلال النصف الثاني من العام 2025م، والتي تضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتي الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية.
وتطرّق الاجتماع، إلى أزمة الوقود التي تهدد استمرار تشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، وحضرموت، والمحافظات المحررة عموما، وبهذا الصدد، وجّه اللواء الزُبيدي الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية المطلوبة لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، من خلال استيراد شحنة عاجلة من الوقود لتموين محطات الكهرباء، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي لكهرباء عدن وحضرموت، لضمان استقرار الخدمة.
وشدد عضو مجلس القيادة، رئيس اللجنة العلياء للموارد، على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف العمل التنسيقي بين الجهات المختصة، للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة..مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
واختُتم الاجتماع بإقرار جملة من التوصيات، أبرزها تكليف الجهات المختصة بإعداد خطة تنفيذية مزمنة للمهام المقترحة، على أن تشمل الإجراءات العملية، والجدول الزمني، ومؤشرات الأداء، لضمان تنفيذها وفق الأولويات المحددة، وبما يحقق الاستدامة المالية، ويعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية