عاجل:- مجلس الوزراء ينفي شائعات خصم 2% من المعاشات بدءًا من نوفمبر 2024
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
نفى مجلس الوزراء اليوم السبت ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي من منشورات تدعي إقرار هيئة التأمينات خصمًا بنسبة 2% من قيمة المعاشات بدءًا من شهر نوفمبر 2024.
قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، التي أكدت عدم صحة هذه الأنباء.
وأوضحت الهيئة أنه لا توجد أية خطط لخصم نسبة 2% من المعاشات، وأن الأخبار المتداولة بهذا الشأن لا أساس لها من الصحة.
كما أكدت الهيئة على أن المعاشات ستصرف لمستحقيها في مواعيدها المقررة دون أية خصومات. وأشارت إلى أنه لا يجوز الخصم من المعاشات إلا وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية، الذي لم يتضمن أي خصومات بنسبة 2%.
ودعت الهيئة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم إلى عدم الانسياق وراء مثل هذه الشائعات، مشددة على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
ناشد مجلس الوزراء وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار. وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة، يمكن التواصل مع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر الأرقام المخصصة على واتس آب (01155508688 - 01155508851) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، وذلك على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
يؤكد مجلس الوزراء على أهمية التحقق من المعلومات قبل نشرها، ويحث الجميع على توخي الحذر من الشائعات التي قد تؤثر على المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الوزراء المعاشات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى شائعات خصم 2 مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
إعلام الوزراء: مصر ترسخ مكانتها ضمن الدول الأكثر استقرارا وأمانا
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على الشهادة الدولية التي تؤكد مكانة مصر كواحدة من أكثر الدول استقرارًا وأمانًا في منطقة تموج بالاضطرابات.
وتعكس هذه المكانة جهود الدولة المتواصلة في ترسيخ دعائم الأمن وتعزيز الاستقرار المجتمعي، حيث أسهمت السياسات التي انتهجتها الدولة خلال السنوات الماضية في خلق بيئة آمنة جاذبة للاستثمارات وداعمة لحركة التنمية، بما عزز ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الدولة المصرية على مواجهة المتغيرات والحفاظ على استقرارها وسط محيط إقليمي يتسم باضطرابات متلاحقة.
وتناولت الإنفوجرافات شهادة عدد من المسؤولين والمؤسسات الدولية بتحسن الوضع الأمني في مصر، حيث أكد معهد الاقتصاد والسلام، أن مصر أصبحت الدولة الأكثر تحسنًا في مؤشر السلام خلال العقد الماضي، نتيجة لتحسن مؤشرات السلامة والأمن، مع تراجع جرائم العنف والمظاهرات العنيفة.
وأشارت الإنفوجرافات إلى إحراز مصر تقدمًا في مؤشرات السلام والأمان، إذ تقدمت 38 مركزًا بمؤشر السلام العالمي الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، لتحتل المركز 107 عام 2025، مقابل المركز 145 عام 2014، كما تقدمت 63 مركزًا في مؤشر الأمن والأمان الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لتصل إلى المركز 73 عام 2024، مقابل المركز 136 عام 2015.
وفي السياق ذاته، تقدمت مصر 21 مركزًا في مؤشر سيطرة الأجهزة الأمنية على الجرائم الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، لتحقق المركز 81 عام 2024، مقابل المركز 102 عام 2014، كما حققت مصر تقدمًا ملحوظًا في مؤشر أمان الأشخاص خلال سيرهم بمفردهم ليلًا الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث صعدت 19 مركزًا، لتصل إلى المركز 10 عام 2024، مقابل المركز 29 عام 2019.
من جانبها، أشارت الحكومة البريطانية إلى أن معدل الجريمة في مصر منخفض بشكل عام، مؤكدةً أن نحو مليون بريطاني يسافرون إليها سنويًا، وتخلو معظم الزيارات من المشاكل.
وفي الشهادات الدولية أيضًا، أشاد الرئيس "دونالد ترامب" رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بما حققه الرئيس عبد الفتاح السيسي من عمل رائع في توحيد البلاد، مؤكدًا أنه لا توجد في مصر أي جريمة تقريبًا، فيما أكدت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية، خروج مصر من قائمة الدول المثيرة للقلق للعام التاسع على التوالي من 2017 إلى 2025.
وكشفت الإنفوجرافات عن المؤشرات الدولية لتراجع الإرهاب والجريمة في مصر، إذ تراجعت مصر 18 مركزًا في مؤشر الإرهاب العالمي الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، لتصل إلى المركز 29 عام 2024، بعد أن كانت في المركز 11 عام 2014، علمًا بأن تراجع الترتيب يعكس تراجع الإرهاب.
كما تقدمت مصر 111 مركزًا في مؤشر مستوى تصورات الجريمة في المجتمع الصادر عن المعهد نفسه، لتصل إلى المركز 32 عام 2025، مقابل المركز 143 عام 2014، علمًا بأن تحسن الترتيب يشير إلى تراجع مستويات الجريمة.
وفي سياق متصل، تحسن ترتيب مصر بمؤشر جرائم القتل -لكل 100 ألف من السكان- الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تقدمت 24 مركزًا في المؤشر، لتصل إلى المركز 44 عام 2024، مقارنة بالمركز 68 عام 2015، علمًا بأن التقدم في الترتيب يشير إلى تراجع مستويات الجريمة.
كما تحسن ترتيب مصر في مؤشر جرائم القتل - لكل 100 ألف من السكان- الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، حيث تقدمت 23 مركزًا بالمؤشر، لتصل إلى المركز 56 عام 2024، مقارنة بالمركز 79 عام 2014، علمًا بأن التقدم في الترتيب يشير إلى تراجع مستويات الجريمة.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية