دكتوراه بجامعة سوهاج عن "معالجة المواقع الإخبارية للحوار الوطنى"
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
حصل الباحث محمود خليل المدرس المساعد بكلية الآداب بجامعة سوهاج، على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة وتداولها مع الجامعات المصرية والعربية، عن رسالته المقدمة إلى قسم الإعلام بعنوان "معالجة المواقع الإخبارية للحوار الوطنى ودورها في إدارة المزاج العام للجمهور المصري" .
وتكونت لجنة الإشراف والمناقشة والحكم من الأساتذة فوزى عبدالغنى أستاذ الصحافة المتفرغ بجامعة سوهاج رئيسا، والدكتور محمد زين عميد معهد الإعلام بالمنيا مناقشا، والدكتور صابر حارص أستاذ الإعلام المتفرغ بجامعة سوهاج مشرفا، والدكتور حلمى محسب عميد كلية الإعلام بجامعة جنوب الوادى مشرفا مشاركا .
وحضر المناقشة الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، والدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد كبير من أساتذة وطلبة الجامعى وأسرة الباحث .
وكشفت الدراسة أن 25% من المصريين مجتمع الدراسة لا يروق لهم فكرة الحوار الوطني، بينما عزف 20% عن إبداء مشاعرهم، في حين عبر 56% عن مشاعر إيجابية نحو الحوار الوطني، أما فيما يتعلق بالمزاج العام للمصريين نحو التغطية الصحفية للحوار الوطني فقد
وتزايدت المشاعر السلبية نحو التغطية الصحفية إلى 27%، وتراجعت المشاعر الإيجابية إلى 50%، مما يعكس أن مزاج المصريين نحو فكرة الحوار الوطني أفضل من مزاجهم نحو التغطية الصحفية لها
وكشفت الرسالة أن ثمة عوامل أربعة هي التي أثرت في تشكيل المزاج العام للمصريين وهي: مدى ثقتهم في تحقيق مخرجات الحوار وخاصة الإقتصادية والإفراج عن المحبوسين إحتياطياً، واتجاهاتهم السياسية المسبقة تجاه النظام السياسي، إضافة إلى الطريقة التي تدار بها جلسات الحوار الوطني، وإستبعاد بعض القضايا مثل الدستور، والسياسة الخارجية، ومدى توقعات المصريين في تحقيق أهداف الحوار الوطنى .
وقد كشفت دراسة تحليل المحتوى للمواقع الإخبارية الصحفية في تغطيتها للحوار الوطني على أن المواقع ركزت على إطار حلول القضايا والمشكلات التي تشغل الرأي العام أكثر من التركيز على الحوار والنقاش حول ملفات وقضايا الحوار الوطني، وأن القضايا السياسية هي أكثر القضايا التي اهتمت بها المواقع الإخبارية، يليها القضايا الإقتصادية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد سوهاج محمود خليل ممتاز الباحث الحوار الوطنی بجامعة سوهاج
إقرأ أيضاً:
إبراهيم شقلاوي يكتب: الإعلام يحجز مكانًا جديدًا
في ظل التحولات المتسارعة في بلادنا ، تقف الصحافة عند مفترق طرق، تنتقل من الأطر التقليدية الراسخة إلى آفاق العمل الصحفي الحديث، حيث يتداخل المحتوى الرقمي وتقنيات النشر الإلكتروني مع تحديات جديدة تفرضها وسائل التواصل الاجتماعي على صناعة الرأي العام.
هذا التحول الجذري يطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل الإعلام، واستقلاليته، ودوره في مجتمعنا المعاصر، لا سيما في دولة تمر بتحولات سياسية واجتماعية كبيرة ، كالسودان في مرحلة ما بعد الحرب.
انعقدت الأسبوع الماضي ورشة تعديل قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009 بمدينة بورتسودان، في توقيت بالغ الأهمية، إذ يشهد السودان تحولات سياسية ورقمية متسارعة. وقد جاءت هذه الورشة كخطوة أولى لإعادة تأهيل المشهد الإعلامي، وتهيئة البيئة القانونية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة. شكلت الورشة منصة لطرح التحديات ووضع أسس لإصلاح تشريعي يواكب التطورات، ويكفل حماية حرية الصحافة ضمن واقع جديد معقد.
الإعلام اليوم في السودان بحسب مختصين يخطو نحو موقع جديد، يتجاوز كونه “السلطة الرابعة” ، ليملأ فراغًا مؤسسيًا ناتجًا عن غياب السلطة التشريعية المنتخبة، في سياق مرحلة انتقالية. وبهذا يصبح الإعلام ـ موضوعيًا ـ سلطة ثالثة فاعلة في مشهد الدولة السودانية الراهن.
هذا الوضع الاستثنائي يحمّل الإعلام مسؤولية إضافية لا تقل أهمية عن أدوار السلطات الرسمية. إذ يُنتظر منه أن يضطلع بدور الرقيب والمساءل، وأن يكون منصة للصوت العام، ومصدرًا للوعي، وأداةً للمحاسبة المجتمعية، في ظل غياب آليات الرقابة البرلمانية والتشريعية. وعليه فإن أي قانون جديد ينظم العمل الإعلامي لا بد أن يُبنى على فهم دقيق لهذا التحول، وأن يُعزز قدرة الإعلام على أداء وظيفته بفاعلية، دون التفريط في المهنية أو التعدي على الاستقلالية.
كما أن استمرار غياب الصحافة الورقية الفعلية عن المشهد الإعلامي في السودان يعكس واقعًا جديدًا تُحكمه التحولات الرقمية والتقنية. فقد انتقل الصحفيون من الاعتماد على الوسائل التقليدية إلى استراتيجيات حديثة لإنتاج محتوى متنوع يجمع بين السرعة، والفاعلية، والتفاعل مع الجمهور عبر المنصات الإلكترونية. وهذا بدوره يفرض الحاجة إلى تشريعات جديدة تستوعب المفهوم الحديث للعمل الصحفي.
وتبرز هنا أهمية الشبكات الاجتماعية بوصفها فضاءات جديدة لتبادل المعلومات وصناعة الرأي العام، لكنها في المقابل تطرح تحديات كبيرة، من بينها فقدان المؤسسات الإعلامية السيطرة على المحتوى، وانتشار الأخبار الكاذبة، وتراجع الثقة في الإعلام التقليدي نتيجة تداخل أدوار الصحفيين مع “المواطن الصحفي” الذي يمتلك أدوات النشر المباشر دون مرجعية مهنية. لذلك ينبغي أن تراعي التشريعات الإعلامية الجديدة متطلبات الحوكمة الرقمية، ومكافحة خطاب الكراهية، وضمان جودة وموثوقية المحتوى الإعلامي الإلكتروني.
ولا يمكن فصل الإصلاح التشريعي في قطاع الإعلام عن السياقات السياسية والأمنية الوطنية. فقد أكدت الورشة على ضرورة تحقيق توازن دقيق بين حماية الحريات الصحفية من جهة، ومتطلبات الأمن القومي من جهة أخرى، مع احترام الخصوصية الشخصية وحقوق الأفراد. ويتطلب هذا التوازن حوارًا جادًا ومفتوحًا بين الحكومة والإعلام، والمجتمع ، من أجل بناء بيئة إعلامية مهنية ومسؤولة؛ لا تخضع للتضييق أو التحجيم، ولا تنزلق في ذات الوقت نحو الانفلات الإعلامي أو التضليل الذي قد يخدم أجندات محلية أو إقليمية ظلت تتربص بالبلاد.
إن التحديات التي تواجه الإعلام السوداني اليوم تفرض إعادة تعريف لدوره ومسؤولياته، بما يتماشى مع التحولات السياسية والاجتماعية. فالإعلام لم يعد مجرد ناقل للمعلومة، بل أصبح شريكًا في عملية البناء الوطني، ومراقبًا للسلطات، وموجّهًا للرأي العام. وكما قال الصحفي المصري الراحل محمد حسنين هيكل: “الإعلام هو السلطة الرابعة، وإذا غابت هذه السلطة، غاب معها الوعي الوطني”. هذا المفهوم يُجسّد الدور الحيوي للإعلام في تشكيل الوعي العام، والمساهمة في بناء الدولة.
لذلك ينبغي على الإعلام السوداني أن يتحمل مسؤولياته الجديدة بجدية، وأن يسعى لتحقيق توازن رشيد بين حرية التعبير ومتطلبات الأمن القومي، وبين المهنية والموضوعية. ففي ظل الظروف الراهنة، يُعد الإعلام أداة رئيسية في تعزيز الوحدة الوطنية من خلال مكافحة الشائعات، وتجاوز خطاب الكراهية، ونقل الحقيقة والإسهام في إعادة بناء الدولة السودانية على أسس تعزز مفاهيم السلام، والحريات والتعايش السلمي.
وبالنظر إلى الواقع ، وما نراه من #وجه_الحقيقة، ومع تصاعد التحديات، تبرز الحاجة الملحة إلى تشريع إعلامي جديد يواكب التطور التقني، ويعزز الاحترافية والمهنية، ويضع أسسًا لصناعة إعلام مستقل وفعّال. إن السودان يقف على أعتاب تحول تاريخي يتطلب قانونًا لا يكتفي بالشكل، بل يُحدث فرقًا جوهريًا في المشهد الإعلامي، ويكون جزءًا من مشروع وطني أشمل لإعادة البناء بعد الحرب. وبين تطلعات الشعب وإرادة الفاعلين، تبقى الإجابة معلقة: هل نرى قريبًا قانونًا يليق بهذا الطموح؟
دمتم بخير وعافية.
إبراهيم شقلاوي
الخميس 29 مايو 2025م Shglawi55@gmail.com
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية