بدء استخراج شهادات مستوى المهارة ومزاولة الحرفة للعمالة غير المنتظمة لشمولها بالتأمين الصحي
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
بدأت صباح اليوم الأحد ،"لجان متخصصة"، من إدارتي "العمالة غير المنتظمة"،و"التدريب المهني"، ومديريتي عمل القاهرة ،ومطروح ،بالتنسيق مع هيئتي" التأمينات الاجتماعية "، و"التأمين الصحي"، بالتواجد في بعض مواقع للعمالة غير المنتظمة في العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع محطة الضبعة النووية،لاجراء اختبارات،واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة،وتراخيص مزاولة الحرفة لهم،وبالمجان،حيث سيتم خصم الرسوم المطلوبة لاستخراج تلك الشهادات ،من الحساب المركزى للرعاية الصحية و الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بوزارة العمل ،وذلك تمهيداً لشمولهم بمظلة التأمين الصحي،حيث ستتحمل وزاره العمل جزء من تكلفة "التأمين" عليهم، بالتنسيق مع وزارة التضامن.
وأكد وزير العمل محمد جبران ،في تصريحات أن استهداف عمال في بعض مشاريع العاصمة إلادارية، بالقاهرة، و"محطة الضبعة النووية"،بمطروح، هذا الأسبوع ،بداية للنزول إلى كافة المشاريع بمواقع عمل جديدة تتركز فيها العمالة غير المنتظمة في المحافظات،بهدف شمول الجميع بالحماية والرعاية الصحية،والتي تشترط أولاً إستخراج هذه "الشهادات" لهم ،لتؤكد مصداقية امتلاكهم المهارات اللازمة للمهنة أو الحرفة التي يعملون فيها..وأضاف الوزير أن ملف العمالة غير المنتظمة يحظى باهتمام ومتابعة القيادة السياسية ،التي توجه دائماً، بتقديم كافة أنواع الدعم لهم باعتبارهم فئة من الفئات الآولى بالحماية والرعاية ،كما أنه من أهم محاور برنامج الحكومة..وقال أن "الوزارة" تواصل حصر وتسجيل هذه الفئة،في كافة مواقع العمل والإنتاج ،وتقدم لها 6 منح سنوية،في المناسبات الرسمية،وتعويضات في حالة الوفاة، أو الإصابة أثناء العمل ،وذلك من "حسابات العمالة غير المنتظمة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: للعمالة غیر المنتظمة العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
بعد القبض على مديري 3 شركات..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة إلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص
اتخذت الأجهزة الأمنية الاجراءات القانونية اللازمة حيال 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" كائنين بالدقهلية بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم ، عقب إيهامهم بقدرتهم على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، والترويج لنشاطهم بمواقع التواصل الاجتماعى.
و عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقار تلك الشركات، وأمكن ضبط القائمين على إدارتها، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الشركات المخالفة لشروط إلحاق العمالة بالخارج
جاء قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة