بشرى لـ 14 مليون مصري| مفاجأة للعمالة غير المنتظمة بداية من الأحد.. تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة في سبيل دعم العمالة غير المنتظمة، وتحرص على أن يحصل الجميع على الامتيازات والمنح والرعاية الصحية والاجتماعية، كما قررت وزارة العمل ضم أول قائمة من عمال التراحيل في القاهرة إلى منظومة العمالة غير المنتظمة، وهو ما يمثل خطوة هامة نحو تحسين أوضاع هذه الفئة التي تعمل في ظروف غير مستقرة، بالأضافة إلى إدراجهم في هذه المنظومة يتيح لهم الاستفادة من المزايا التي تشمل الرعاية الصحية والاجتماعية، وصرف منح مالية، بالإضافة إلى التعويضات في حالة الإصابة أو الوفاة.
ومن القرر بداية من الأحد القادم، أن تتوجه لجان متخصصة من إدارتي العمالة غير المنتظمة والتدريب المهني، ومديريتي عمل القاهرة ومطروح، بالتنسيق مع هيئتي التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي، إلى بعض المواقع للعمالة غير المنتظمة في العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع محطة الضبعة النووية، لاختبارهم واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة لهم بالمجان، وذلك حسبما أعلن محمد جبران، وزير العمل.
وسيتم خصم الرسوم المطلوبة لاستخراج تلك الشهادات من الحساب المركزى للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، وذلك تمهيدًا لشمولهم بمظلة التأمين الصحي.
ويأتي ذلك في إطار مشاركة وزارة العمل في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي من بينها التوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.
ويشمل استهداف العمال في بعض مشاريع العاصمة الإدارية، بالقاهرة، ومحطة الضبعة النووية بمطروح، هذا الأسبوع، ما لا يقل عن 10 آلاف عامل، بداية للنزول إلى كل المشاريع بمواقع عمل جديدة تتركز فيها العمالة غير المنتظمة في المحافظات، وذلك بهدف شمول الجميع بالحماية والرعاية الصحية، والتي تشترط أولًا استخراج تلك الشهادات لهم، لتؤكد مصداقية امتلاكهم المهارات اللازمة للمهنة أو الحرفة التي يعملون فيها.
تطور لمصلحة العمالة غير المنتظمة
في هذا الصدد، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن التطور الأخير في حصر العمالة غير المنتظمة هو تطور إيجابي يصب في صالح تقليل نسب البطالة والتأثيرات السلبية على العمالة غير المنتظمة والتي تتأثر سلبا بأوضاع السوق والتأثيرات العالمية على السوق المصرية.
وأضاف الشافعي، لـ"صدى البلد"، أن العمالة غير المنتظمة ليس لديها معاشات أو تأمينات أو عمل ثابت، ومن الممكن أن تفقد أي أسرة مصدر دخلها بشكل مفاجئ، بالتالي الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة أمر مهم للغاية، حيث دمجهم في السوق العام ومعرفة ما ينقصهم سواء تدريب أو خدمات صحية أو تأمينات أو دعم نقدي وخلافه لتخفيف وطأة الأعباء والتأثيرات السلبية عليهم، وبالتالي هذا الأمر يحقق العدالة الاجتماعية لهم.
ووفقا للمادة 17 من الدستور المصري والمادة 26 من قانون العمل 12 لسنة 003، وقرار وزارة القوى العاملة رقم 162 لسنة 2019، فإن العمالة غير المنتظمة هم أصحاب المهن المشار إليها في المادة الثانية من القرار الوزاري، وهم جميع العمال الموسميين والمؤقتين وعلى الأخص:
1- عمال المقاولات، (النجار - الحداد - الكهربائي - السباك الصحي - اللحام - النقاش - البناء - عامل وضع الطبقات العازلة - سائق معدات ميكانيكية - المبلط - عامل الخرسانة - عامل حفر الآبار - عامل قطع ونحت الأحجار - عامل زجاج - عامل التركيب والإصلاح والصيانة - عامل تشغيل الماكينات والمعدات - المبيض العامل العادي - عمال الخدمات).
2- عمال الزراعة الموسميون، (العاملون في الحقول - الحدائق - البساتين - أو في أراضى الاستصلاح الزراعي - أو في مشروعات تربية الماشية - أو الحيوانات الصغيرة - الدواجن - المناحل - أو في محطات فرز وتعبئة الفاكهة والخضروات)، ويعتبر في حكمهم من يعملون لدى الغير
3- عمال الصيد: على المراكب لدى الغير والاستزراع السمكي والزريعة ومن في حكمهم.
4- عمال الموانئ: العاملون بالموانئ البحرية داخل المياه الإقليمية والجافة، والموانئ النهرية، ومن بينها الأعمال الآتية (نجارة السفن - لحام - فك وتربيط الحاويات - عمال ساحات تستيف - الراشمة والدهان - تحميل وتعتيق - صيانة وتموين السفن والكراكات والحفارات - صيانة لانشات وفلايك).
وفي آخر إحصائيات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، قدر عدد العمالة غير المنتظمة بحوالي 14 مليون عامل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة دعم العمالة غير المنتظمة وزير العمل التضامن ملف العمالة غير المنتظمة الرئيس عبدالفتاح السيسي العمالة غیر المنتظمة للعمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
تعاون مصري بوسني لتعزيز تنقّل الأيدي العاملة وتبادل الخبرات
استقبل وزير العمل محمد جبران، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة،اليوم الثلاثاء، السفير ثابت سوباشيتش سفير دولة البوسنة والهرسك بالقاهرة، والوفد المرافق له، حيث شهد الوزير توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل ووكالة العمل والتشغيل في البوسنة والهرسك، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجال تنقّل الأيدي العاملة وتبادل الخبرات وتنظيم حركة العمالة بين البلدين،حيث قام بالتوقيع على البرتوكول من جانب وزارة العمل السيد /هلال مأمون مدير عام الإدارة العامة للمنظمات والاتفاقيات الدولية بالوزارة ،وعن الجانب البوسني ،السيد ivan barbalic مدير عام وكالة العمل والتوظيف في البوسنة..وضم الوفد البوسني كلًا من السيدة suzana radinkovic نائب مدير عام الوكالة، والسيد Samir Zuko مساعد مدير عام الوكالة، والسيدة alma spahi رئيس قطاع بالوكالة.
ويهدف بروتوكول التعاون إلى تبادل الخبرات في مجال معلومات وإحصاءات وتحليلات سوق العمل، وتوفير البيانات والدعم للباحثين عن فرص عمل في الدول الموقعة على البروتوكول، ورفع مستوى الوعي لدى الجهات المعنية وسوق العمل بأهمية هجرة اليد العاملة وحماية العمال المهاجرين، إلى جانب تطوير خدمات الاستخدام العامة، ودعم الفئات الخاصة ومنحها فرصًا عادلة مثل النساء والشباب وذوي الإعاقة، فضلًا عن تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية، والتوسع في البنية التحتية للخدمات الرقمية والتحول الرقمي لمنظومة الخدمات.
وخلال اللقاء، تم استعراض أوجه التعاون المستمر بين الجانبين في ملف تنقل الأيدي العاملة، والتطرق إلى أهمية الربط الالكتروني في هذا المجال ،و الحديث عن فرص العمل التي تم توفيرها خلال الفترة الماضية على مهن مختلفة داخل البوسنة والهرسك..كما شهد اللقاء إشادة من جانب وفد البوسنة والهرسك بالعمالة المصرية واتقانها ومهاراتها في العمل من خلال خبراتها التي اكتسبتها من التدريب والتأهيل وعملها في المشاريع القومية في مصر ...وأكد معالي الوزير محمد جبران حرص الوزارة على مواصلة دعم هذا التعاون، مشيرًا إلى الجهود المبذولة في تطوير منظومة التدريب المهني ورفع كفاءة العمالة المصرية، ومؤكدًا جاهزية الوزارة لتوفير كوادر ماهرة ومدربة تلبي احتياجات سوق العمل في البوسنة والهرسك، بما يدعم حركة التشغيل المنظمة ويفتح آفاقًا جديدة للعمالة المصرية في الأسواق الدولية..
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟